بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة
ربّما یظهر من جمع وهو صریح السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه أنّه علیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 113
تقدیر کفایة الحدیث لصحّة المأتیّ به ـ عبادة کان أو معاملة فهو فیما إذا کان المنسیّ جزءً أو شرطاً أو مانعاً غیر مضرّ بالاسم، وغیر دخیل فی صدق الطبیعة، وأمّا فیما إذا احتمل دخالته فی قوام الماهیّة، أو علم دخالته، واحتمل تدخّل الشرع فی الدخالة حال النسیان، فالحدیث الشریف غیر کافٍ لتصحیحه ولسببیّة المأتیّ به فی باب العقود والإیقاعات.
مثلاً: إذا نسی القصد إلی المضمون، أو نسی الرکوع والسجود، وکانا قوام الصلاة، أو نسی القبول، وکان رکناً، فإنّه لا یمکن التصحیح به؛ ضرورة أنّه فی صورة الشکّ فی الدخالة، یرجع إلی الشک فی الموضوع، وفی صورة العلم بها یرجع إلی انتفاء موضوع الحدیث؛ وذلک لأنّ المنظور رفع الجزء المنسیّ من الصلاة والبیع، فلابدّ من إحراز صدق الصلاة والبیع أوّلاً، ثمّ إذا شکّ فی أمر زائد یرجع إلی الحدیث حسب التقریب المذکور.
أقول: لا شبهة ثبوتاً فی إمکان تعبّد الشرع بالتوسعة فی الصورتین، فلو ورد فی مورد نسیان قصد البیع والطلاق، نصّ بصحّتهما، یؤخذ به، ویحمل علیٰ أنّ الشرع، رتّب الآثار علی الموجود المذکور ولو لم یکن بیعاً، کما فی موارد العقد حال العدّة مع العلم، فإنّه لا یعقل ترشّح القصد إلی الزواج مع أنّه رکن فی تحقّق المسمّیٰ، ومع ذلک هو موضوع للحرمة الأبدیّة؛ علیٰ ما هو المشهور بینهم.
إذا تبین ذلک فلا بأس بدعویٰ: أنّ شرط جریان حدیث الرفع، لیس إلاّ نسیان الجزء من المرکّب الذی له الأجزاء مثلاً، وأمّا کون المنسیّ جزء البیع، أو جزء الصلاة، فلا یعتبر فی جریانه، فلا یکون مجری الحدیث مخصوصاً بالصورة المذکورة، حتّیٰ یقال: بأنّه من الاستدلال فی غیر مقامه، بل المعتبر فی المجریٰ أعمّ، ویکفی نسیان جزء المرکّب العبادیّ، أو المعاملیّ، أو الإیقاعیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 114
فإذا کان المأتیّ به موجوداً اعتباراً ومرکّباً، ومشکوکاً تأثیره فی سقوط الأمر، کما فی العبادة، أو فی حصول المسبّب، کما فی العقود والإیقاعات، وکان سبب الشکّ احتمال دخالته فی الموضوع، أو احتمل تدخّل الشرع حال النسیان فی دخالته فی الموضوع، مع العلم بدخالته فیه عرفاً، فالحدیث بإطلاقه یوجب استکشاف: أنّ الجزء المنسیّ مرفوع بجمیع آثاره الوضعیّة تعبّداً، من غیر أن نرید إثبات سببیّة الباقی به، حتّیٰ یقال: بأنّه مثبت، بل رفع آثار الجزء المنسیّ المطلقة، لا یورث شیئاً وراء التعبّد بانتفاء الجزء المنسیّ دخالة تعبّداً، وهذا کافٍ؛ لأنّه عین التعبّد بترتیب الآثار علی الباقی.
نعم، یستکشف أحیاناً حدود الاسم شرعاً، کما یستکشف بالإطلاق المقامیّ عند الصحیحیّ، حدودُ الموضوع والطبیعة، وقد مرّ شطر من البحث حول جریان البراءة العقلیّة والشرعیّة فی الصحیح والأعمّ، فافهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 115