بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة

‏‏بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یظهر من جمع وهو صریح السیّد المحقّق الوالد‏‎[1]‎‏ ـ مدّظلّه أنّه علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مثلاً:‏‏ إذا نسی القصد إلی المضمون، أو نسی الرکوع والسجود، وکانا قوام‏‎ ‎‏الصلاة، أو نسی القبول، وکان رکناً، فإنّه لا یمکن التصحیح به؛ ضرورة أنّه فی صورة‏‎ ‎‏الشکّ فی الدخالة، یرجع إلی الشک فی الموضوع، وفی صورة العلم بها یرجع إلی‏‎ ‎‏انتفاء موضوع الحدیث؛ وذلک لأنّ المنظور رفع الجزء المنسیّ من الصلاة والبیع،‏‎ ‎‏فلابدّ من إحراز صدق الصلاة والبیع أوّلاً، ثمّ إذا شکّ فی أمر زائد یرجع إلی‏‎ ‎‏الحدیث حسب التقریب المذکور.‏

‏‏أقول:‏‏ لا شبهة ثبوتاً فی إمکان تعبّد الشرع بالتوسعة فی الصورتین، فلو ورد‏‎ ‎‏فی مورد نسیان قصد البیع والطلاق، نصّ بصحّتهما، یؤخذ به، ویحمل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الشرع، رتّب الآثار علی الموجود المذکور ولو لم یکن بیعاً، کما فی موارد العقد‏‎ ‎‏حال العدّة مع العلم، فإنّه لا یعقل ترشّح القصد إلی الزواج مع أنّه رکن فی تحقّق‏‎ ‎‏المسمّیٰ، ومع ذلک هو موضوع للحرمة الأبدیّة؛ علیٰ ما هو المشهور بینهم.‏

‏‏إذا تبین ذلک فلا بأس بدعویٰ: أنّ شرط جریان حدیث الرفع، لیس إلاّ‏‎ ‎‏نسیان الجزء من المرکّب الذی له الأجزاء مثلاً، وأمّا کون المنسیّ جزء البیع، أو‏‎ ‎‏جزء الصلاة، فلا یعتبر فی جریانه، فلا یکون مجری الحدیث مخصوصاً بالصورة‏‎ ‎‏المذکورة، حتّیٰ یقال: بأنّه من الاستدلال فی غیر مقامه، بل المعتبر فی المجریٰ‏‎ ‎‏أعمّ، ویکفی نسیان جزء المرکّب العبادیّ، أو المعاملیّ، أو الإیقاعیّ.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، یستکشف أحیاناً حدود الاسم شرعاً، کما یستکشف بالإطلاق المقامیّ‏‎ ‎‏عند الصحیحیّ، حدودُ الموضوع والطبیعة، وقد مرّ شطر من البحث حول جریان‏‎ ‎‏البراءة العقلیّة والشرعیّة فی الصحیح والأعمّ‏‎[3]‎‏، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الاُصول 2 : 166 .
• )) أجود التقریرات 2 : 175.
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 242 ـ 250 و 255 ـ 258 .