المسألة الثانیة : فی ترک الجزء والشرط أو إیجاد المانع إکراهاً واضطراراً
والمعروف بینهم جواز التمسّک مطلقاً؛ لاجتماع الشرائط.
نعم، یشکل الأمر من جهة أنّ الترک والعدم لا ینزّل منزلة الوجود، فیلزم التفصیل بین ترکهما وبین إیجاد المانع، وقد مرّ ما فیه مراراً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 115
والذی هو التحقیق : أنّه کما لا یصحّ التمسّک به فی الموردین فی مواقع ترک المأمور به بتمامه، کذلک لا یصحّ فی موارد ترک الجزء والشرط:
أمّا فی الفرض الأوّل، فلما أشرنا إلیه: من أنّ ترک الواجبات إذا کان عن إکراه واضطرار، لا یوجب استحقاق العقوبة عند العقل، فلا منّة فی الرفع، وهکذا إتیان المحرّمات، وما هو موضوع حکم العقلاء فی عذریّة الإکراه والاضطرار، هو موضوع حکم الشرع، فلا فرق بین الموضوعین سعة وضیقاً بحسب الصدق، حتّیٰ یقال: إنّ المنّة بحسب سعة الصدق، فلا وجه لجریانه فی هذه المواقف، بل ما یستتبعه التکلیف النفسیّ عند العصیان، هو الاستحقاق، وهو غیر قابل للرفع، فلا یرفع، وما هو قابل للرفع هی العقوبة الواقعیّة، وهی غیر لازمة بحسب الواقع، فتأمّل.
وأمّا فی الفرض الثانی؛ وهو ما إذا کان ترک الجزء والشرط عن الإکراه والاضطرار، أو کان ترک الکلّ عنهما، وکان فی ذلک الإعادة أو القضاء، فلا یجری الحدیث؛ ضرورة أنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا سابقاً: أنّ طروّ هذه العناوین الستّة علی الموضوعات الشرعیّة التی لها الآثار والأحکام، یوجب رفعها، وهذا الترک ـ سواء کان ترک الطبیعة، کترک الصلاة فی الوقت، أو کان کترک الجزء والشرط لیس له الأثر الشرعیّ، ولا یکون مأخوذاً فی دلیل من الأدلّة، فعلیه لا یکفی مجرّد کون الترک عن اضطرار واستکراه لرفع أثر المضاف إلیه؛ وهو الجزء والشرط.
نعم فیما إذا کان عنوان «الترک» موضوعاً کما مرّ تفصیله، فیطراُه العنوان المذکور، فإنّه یوجب زوال آثاره الوضعیّة.
وبالجملة: ما هو سند منع جریان حدیث الرفع، لیس إلاّ أنّ مصبّ الإکراه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 116
والاضطرار فی ترک الجزء والشرط، لیس له الحکم الشرعیّ، وإنّما الإعادة والقضاء والبطلان، من الآثار العقلیّة وخواصّ ترک الجزء من المرکّب الارتباطیّ، وهکذا الشرط، بخلاف المانع، فإنّه مصبّ اعتبار الشرع، فالترک بما هو الترک لا أثر له، ومجرّد کون المضاف إلیه ـ وهو الجزء والشرط لا یکفی لکون الحدیث جاریاً، وقد مرّ تفصیله فی الجهة المبحوث فیها عن مجری الحدیث فی الوجودیّات والعدمیّات.
ومن هنا کما اُشیر إلیه، یظهر حکم الإکراه والاضطرار إلیٰ ترک الکلّ فی جمیع الوقت.
وإن قلت: مسألتنا هذه تشبه استصحاب عدم الموضوع؛ لرفع حکمه، کاستصحاب عدم الفسق؛ لرفع حرمة الإکرام، وقد اتفقت کلماتهم علیٰ جریانه.
قلت: لو سلّمنا ذلک فی محلّه ـ علیٰ إشکال فیه أیضاً محرّر بتفصیل هناک لا نسلّمه هنا؛ وذلک لأنّ فی مورد الاستصحاب، یکفی لنفی الحکم نفسُ التعبّد بعدم الموضوع، وأمّا فیما نحن فیه فالتعبّد بترک الجزء لا یکفی؛ لأنّ نفس ترک الجزء غیر کافٍ لتصحیح العبادة والمرکّب، إلاّ برجوعه إلیٰ ترک الجزء بما هو جزء، وهی الجزئیّة؛ ضرورة أنّ ذات الجزء لیست مورد الجعل المرکّب، بل الذات جعلت جزءً للمرکّب، فإذا اُکره أو اضطرّ إلیٰ ترک الجزئیّة، فالقیاس فی محلّه، والمفروض أنّه اُکره علیٰ ترک السورة، فافهم واغتنم.
نعم، فی مورد ترک الکلّ ـ بناءً علیٰ کون القضاء موضوعه أعمّ من الفوت والترک ربّما یکفی الحدیث الشریف، فلیلاحظ جدّاً، وعلیه یلزم التفصیل بین ترک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 117
الکلّ فی العبادات، وبین ترکه فی المعاملات، وفی حکمه ترک الجزء والشرط فی العبادات أیضاً.
بقی شیء : ربّما لا ینفع الحدیث الشریف حتّیٰ فیما إذا کان فی الأدلّة، أثر البطلان مترتّباً علیٰ ترک شیء؛ لأنّ المستفاد منها هی الإشارة والإرشاد إلی الجزئیّة عرفاً.
فبالجملة تحصّل: أنّ الإکراه علیٰ ترک الجزء والشرط سواء کان فی المعاملات، أو العبادات، وهکذا الاضطرار فی صورة الصدق، غیر کافٍ لجریان الحدیث.
وأمّا المانع بناءً علیٰ تصوّره، فهو مرفوع إذا أوجده إکراهاً واضطراراً حتّیٰ فی باب المعاملات؛ بناءً علیٰ تصوّره وصدقه فی موردها، کما إذا اضطرّ إلی البیع مع المانع، وقلنا: إنّ نجاسة المتنجّس مثلاً مانعة، أو الجهالة مانعة، والغرر مانع، وقد مرّ حلّ سائر المشاکل فی المسألة الاُولیٰ، فلا خیر فی إعادته.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 118