تنبیه : فیتوهّم اختصاص الحدیث بالإکراه والاضطرار المستوعبین وجوابه

‏‏تنبیه : فیتوهّم اختصاص الحدیث بالإکراه والاضطرارالمستوعبین وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم: ‏‏أنّ ترک الجزء أو الشرط، أو إیجاد المانع عن إکراه واضطرار،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه:‏‏ أنّ المناط علی الصدق، من غیر دخالة الأمر الآخر، بعد کون معروض‏‎ ‎‏الإکراه والاضطرار موضوع حکم من الأحکام، مثلاً إذا اشتغل بحسب الطبع‏‎ ‎‏بالصلاة، فاُکره فی الأثناء علیٰ ترک الجزء والشرط، أو اضطرّ إلیٰ لبس الثوب‏‎ ‎‏المانع، فإنّه یصدق العنوانان بالضرورة بعد حرمة الإبطال، فإنّها توجب صدق‏‎ ‎‏الاضطرار، ولا حاجة إلیها فی صدق الإکراه کما لا یخفیٰ، فلا یتوقّف صدق الإکراه‏‎ ‎‏والاضطرار علیٰ کونهما مستوعبین.‏

‏‏وأمّا إذا اُکره علی الصلاة الفاقدة للشرط والجزء، والواجدة للمانع، فلا ینفع‏‎ ‎‏الحدیث؛ لأنّها لا حکم لها إلاّ البطلان، وهو الحکم العقلیّ، لا الشرعیّ، بخلاف‏‎ ‎‏الجزء والشرط والمانع، فإنّ الإبطال حکم ترکها الشرعیّ، وترک الجزء مبطل‏‎ ‎‏وهکذا، فیرفع به.‏

‏‏نعم، قضیّة ما تحرّر: من أنّ ترک الجزء والشرط أیضاً لا حکم شرعیّ له،‏‎ ‎‏یکون التمسّک بالحدیث فی غیر محلّه، سواء فیه استیعاب الإکراه وعدمه، کما‏‎ ‎‏عرفت تحقیقه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا معنیٰ للإکراه علیٰ ترک الجزء؛ إذا کان مختاراً فی الاشتغال‏‎ ‎‏بالطبیعة، وإذا کان مکرهاً علی الطبیعة، ومکرهاً علیٰ ترک الجزء، فهو فی الحقیقة‏‎ ‎‏إکراه علی الطبیعة الفاقدة، ولا حکم شرعیّ لها حتّیٰ یرفع.‏

‏‏نعم، إذا استمرّ الإکراه إلیٰ آخر الوقت، فاضطرّ إلیٰ إتیان الطبیعة الفاقدة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علیٰ أنّ هناک إطلاقاً یقتضی وجوب الطبیعة؛ وأنّ «الصلاة‏‎ ‎‏لاتترک...» وهکذا، فالاضطرار إلی الطبیعة الواجبة الفاقدة للجزء والشرط، أو‏‎ ‎‏الواجدة للمانع، ربّما یوجب رفع وجوبها، وتصیر النتیجة جواز ترک تلک الطبیعة،‏‎ ‎‏ولا یکون هو من الفوت حتّیٰ یستتبع القضاء فی مثل الصلاة؛ لأنّ الفوت فرع‏‎ ‎‏التکلیف، فیکون فی رفع هذا الوجوب سعة ومنّة.‏

‏‏نعم، لو قلنا: بأنّ القضاء من تبعات ترک الصلاة التی فیها الملاک، وهذه الصلاة‏‎ ‎‏ـ لأجل عروض العناوین الثانیة ـ ذات ملاک أولیٰ، فیکون الترک مستتبعاً للقضاء؛‏‎ ‎‏لأنّ الترک لیس مورد الاضطرار حتّیٰ یرفع القضاء، فلا منّة فی رفع الوجوب‏‎ ‎‏المذکور إلاّ من جهة أنّه مضیّق، والقضاء موسّع، وهذا یکفی للتوسعة اللازمة فی‏‎ ‎‏جریان الحدیث.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 101 ـ 102 و 116 ـ 117 .