تنبیه : فیتوهّم اختصاص الحدیث بالإکراه والاضطرارالمستوعبین وجوابه
ربّما یتوهّم: أنّ ترک الجزء أو الشرط، أو إیجاد المانع عن إکراه واضطرار،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 119
لایتصوّر إلاّ بالنسبة إلیٰ تمام الوقت، فإذا کان الإکراه والاضطرار مستوعبین، یصدق الإکراه علی الترک، وإلاّ فلا یتصوّر الإکراه والاضطرار، فکما أنّه إذا اُکره علیٰ ترک المأمور به فی بعض الوقت، یلزم علیه ذلک فی الوقت الباقی، کذلک الأمر هنا.
وفیه: أنّ المناط علی الصدق، من غیر دخالة الأمر الآخر، بعد کون معروض الإکراه والاضطرار موضوع حکم من الأحکام، مثلاً إذا اشتغل بحسب الطبع بالصلاة، فاُکره فی الأثناء علیٰ ترک الجزء والشرط، أو اضطرّ إلیٰ لبس الثوب المانع، فإنّه یصدق العنوانان بالضرورة بعد حرمة الإبطال، فإنّها توجب صدق الاضطرار، ولا حاجة إلیها فی صدق الإکراه کما لا یخفیٰ، فلا یتوقّف صدق الإکراه والاضطرار علیٰ کونهما مستوعبین.
وأمّا إذا اُکره علی الصلاة الفاقدة للشرط والجزء، والواجدة للمانع، فلا ینفع الحدیث؛ لأنّها لا حکم لها إلاّ البطلان، وهو الحکم العقلیّ، لا الشرعیّ، بخلاف الجزء والشرط والمانع، فإنّ الإبطال حکم ترکها الشرعیّ، وترک الجزء مبطل وهکذا، فیرفع به.
نعم، قضیّة ما تحرّر: من أنّ ترک الجزء والشرط أیضاً لا حکم شرعیّ له، یکون التمسّک بالحدیث فی غیر محلّه، سواء فیه استیعاب الإکراه وعدمه، کما عرفت تحقیقه.
وبالجملة: لا معنیٰ للإکراه علیٰ ترک الجزء؛ إذا کان مختاراً فی الاشتغال بالطبیعة، وإذا کان مکرهاً علی الطبیعة، ومکرهاً علیٰ ترک الجزء، فهو فی الحقیقة إکراه علی الطبیعة الفاقدة، ولا حکم شرعیّ لها حتّیٰ یرفع.
نعم، إذا استمرّ الإکراه إلیٰ آخر الوقت، فاضطرّ إلیٰ إتیان الطبیعة الفاقدة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 120
للجزء حسب الإکراه علیٰ ترک الجزء، فإن لم یکن إطلاق یقتضی وجوب الفاقدة، فلا اضطرار، فیکون ترک الطبیعة جائزاً؛ لأنّها باطلة.
وأمّا بناءً علیٰ أنّ هناک إطلاقاً یقتضی وجوب الطبیعة؛ وأنّ «الصلاة لاتترک...» وهکذا، فالاضطرار إلی الطبیعة الواجبة الفاقدة للجزء والشرط، أو الواجدة للمانع، ربّما یوجب رفع وجوبها، وتصیر النتیجة جواز ترک تلک الطبیعة، ولا یکون هو من الفوت حتّیٰ یستتبع القضاء فی مثل الصلاة؛ لأنّ الفوت فرع التکلیف، فیکون فی رفع هذا الوجوب سعة ومنّة.
نعم، لو قلنا: بأنّ القضاء من تبعات ترک الصلاة التی فیها الملاک، وهذه الصلاة ـ لأجل عروض العناوین الثانیة ـ ذات ملاک أولیٰ، فیکون الترک مستتبعاً للقضاء؛ لأنّ الترک لیس مورد الاضطرار حتّیٰ یرفع القضاء، فلا منّة فی رفع الوجوب المذکور إلاّ من جهة أنّه مضیّق، والقضاء موسّع، وهذا یکفی للتوسعة اللازمة فی جریان الحدیث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 121