بقی شیء : فی أنّ الدلیل الخاصّ قد یقتضی عدم الإجزاء هنا
ما ذکرناه هو مقتضی القاعدة، وأمّا الخارج عنها لأجل اقتضاء دلیل خاصّ، فهو المتّبع، مثلاً فی باب الصلاة، ربّما یدّعی الإجماع علیٰ أنّ الصلاة لا تترک بحال، فعلیه فی الفرض المزبور لابدّ من الإتیان بالباقی ولو کان مورد الاضطرار عرفاً؛ لضیق الوقت حسب الوجوب الشرعیّ.
فالمحصول ممّا قدّمناه: أنّ إنکار صدق الإکراه أو الاضطرار إلیٰ ترک الجزء والشرط، أو إیجاد المانع، غیر صحیح، کما أنّ تخیّل کون المختار فی الوقت الواسع، یجوز إکراهه علیٰ ترک الجزء من غیر إکراه علی الطبیعة، غیر صحیح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 121
والذی یسهّل الخطب ما مرّ منّا: من أنّ ترک الجزء والشرط، لا ینتهی إلیٰ صحّة المأتیّ به بدونهما، بخلاف إیجاد المانع إذا اضطرّ إلیه، کما فی صورة الاضطرار المستوعب، أو الاضطرار الطارئ فی أثناء الصلاة؛ بناءً علیٰ وجوب إتمامها وحرمة إبطالها.
وأمّا فی المعاملات، فالاضطرار المذکور یرجع إلی الاضطرار إلی الطبیعة الواجدة للمانع، ولا أثر شرعیّ له حتّیٰ یرفع، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 122