المسألة الثالثة : فی ترک المرکب العبادیّ الموقّت أو المعاملیّ
أی فی ترک المرکّب العبادیّ فی الوقت المضروب له، أو ترک المرکّب من العقود والإیقاعات؛ لأجل طروّ أحد العناوین المذکورة غیر عنوان «الجهالة» فإنّ له بحثاً یخصّه فی الأقلّ والأکثر.
مثلاً: توجّه کلّ من المتعاملین إلیٰ أنّهما تبادلا عینیهما، وبعد مضیّ مدّة تذکّرا نسیان العقد اللازم الذی کان بناؤهما علیه؛ من البیع، أو الصلح، أو الإجارة وغیر ذلک، وهذا هو نسیان السبب.
ومن ذلک ما لو اضطرّا إلی الانتقال، وصار هذا الاضطرار سبباً لاضطرارهما إلی ترک السبب؛ لعدم إمکان تحصیله فرضاً، ولم یکن نفس التبادل المذکور کافیاً فی السببیّة.
ومن ذلک ما لو اضطرّ المرء إلیٰ نکاح الأجنبیّة، ولم یکن تحصیل السبب ممکناً، فهل یمکن التمسّک بالحدیث؛ بدعویٰ أنّ نسیان السبب والعقد، یوجب کون السبب غیر لازم حال النسیان، کما أنّ الجزء لیس جزءً حاله، وهکذا فی صورة الاضطرار، وهکذا لو اُکره علی الزواج بلا سبب.
والحقّ: أنّ عدم إمکان جریانه واضح؛ لأنّ فی صورة ترک الجزء یکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 122
الباقی شیئاً من الطبیعة، ورفع الجزء المنسیّ مثلاً، معناه إسقاط دخالته فی سقوط الأمر، وأمّا فیما نحن فیه فلیس المسبّب بعنوان «المسبّب» حاصلاً؛ لما لا یعقل حصوله بلا سبب، وما هو الحاصل هو ذات السبب، وأثر السبب الأعمّ من السبب الشرعیّ والعقلائیّ وعدمه، فکیف یعقل التعبّد المذکور حتّیٰ بالأصل المثبت؟!
فترک المعاملات والعقود والإیقاعات بإحدی الجهات، لا یورث شیئاً.
وأمّا ترک العبادات فیما إذا کان الأثر مترتّباً علی الترک المذکور، فهو ممکن، مثلاً لو نسی الصلاة فی الوقت، أو نسی الصوم، وکان وجوب القضاء مترتّباً علی الترک الواجب فی الوقت، فالإکراه علی الترک أو الاضطرار إلی الترک ـ علیٰ تقدیر تصوّره یستلزم ذلک حسب الصناعة وإن لم یمکن الالتزام به فی الفقه، وأمّا نسیان الطبیعة فی الوقت فهو یلازم الترک، فلا یلزم منه نفی القضاء إلاّ بالأصل المثبت.
فبالجملة: ترک هذه الأسباب بالقیاس إلی المسبّبات، لا یکون موضوعاً حتّیٰ یترتّب برفعه شیء، کما مرّ فی ترک الجزء والشرط.
وأمّا إیجاد تلک المرکّبات؛ بإیجاد المعاملات والإیقاعات اضطراراً، فلا یرفع به، لما لامنّة فیه.
وأمّا إیجادها عن إکراه فالأمر عندنا مثله؛ لأنّه باطل بحکم العقلاء، فلا منّة من قبل الشرع، ولم یعهد ذلک فی سائر الشرائع حتّیٰ یکون بالقیاس إلیه، ولا داعی إلی الالتزام بکونه باعتبار إمکان التصحیح شرعاً رغم أنف العقلاء؛ لإمکان الالتزام بعدم ثبوت الإطلاق له بالنسبة إلیها.
نعم، فی النصوص الخاصّة یلزم الالتزام به؛ جمعاً بین مقتضی الأدلّة، کما لایخفیٰ.
وأمّا توهّم: أنّه دلیل علیٰ إمضاء الشرع بطلان المرکّب المعاملیّ بالمعنی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 123
الأعمّ شرعاً، فهو فی نفسه ممّا لا بأس به، إلاّ أنّه لیس باعتبار الرفع، فإنّ ظاهر «الرفع» منصرف إلیٰ وجود الحکم لولاه، کما هو الواضح.
فما اشتهر بینهم من الاستدلال بحدیث الرفع لما نحن فیه، غیر واقع فی محلّه.
وما فی الأخبار الخاصّة من الحکم ببطلان العقد الإکراهیّ، لا یقتضی کون الحدیث یشمل المقام. وقد مرّ بیان أنّ استدلال بعض الأخبار بالحدیث لبطلان الحلف الإکراهیّ، من باب الجدال بالتی هی أحسن احتمالاً، کما قد شوهد فی موارد اُخر.
وأمّا إذا نسی فأوجد المرکّب؛ أی نسی فباع داره، مع أنّه ما کان مقصوده إلاّ ذلک، أو نسی فحلف، أو نسی فطلّق زوجته، ونذر وحلف علیٰ کذا، کما قد یتّفق، وکان ما أتیٰ به نسیاناً جامعاً للشرائط؛ حتّی القصد والنیّة حین الإیجاد، فلا شبهة فی أنّ رفع الصحّة الفعلیّة سعة ومنّة نوعاً، بل دائماً؛ لأنّه فی صورة الرفع لا تنتفی أهلیّة العقد عن لحوق الإجازة، کما أنّه عقد صحیح عند العقلاء؛ لأنّ النسیان لیس من موجبات بطلان أو عدم وقوع المرکّب صحیحاً، ولا یلزم منه الإخلال بالجزء والشرط، إلاّ أنّه یصدق: «أنّه أتیٰ به وهو ناسٍ» ولو کان فی صدق «النسیان» یکفی أنّه لو کان متذّکراً لما کان یبیع داره، ولکنّه لغلبة النسیان باع داره.
وهکذا فی سائر الموارد التی یتّفق ذلک، فإنّه یمکن إجراء الحدیث، وإلاّ ففی الحقیقة لیس البیع أو الحلف والنذر أو الطلاق منسیّاً؛ لأنّ المنسیّ معدوم وجوده،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 124
کما لا یخفیٰ، فتأمّل جیّداً.
هذا کلّه فیما إذا أتیٰ بالمرکّب من العقود والإیقاعات معروضاً لإحدی الحالات الثلاث.
وأمّا إذا أتیٰ بالعبادة الواجبة عن إکراه، أو عن نسیان؛ بالوجه الذی اُشیر إلیه، فلا منّة فی رفعه، کما هو الواضح.
نعم، ربّما یکون ذلک باطلاً؛ للزوم الإخلال بالشرط فی صورة الإتیان به عن إکراه، وهو خارج عن محطّ البحث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 125