منع قیام الإجماع علی الأخذ بالبراءة
هذا تمام ما یتعلّق بالأدلّة النقلیّة الناهضة علی البراءة فی الشبهات الحکمیّة، والموضوعیّة، والإیجابیّة، والتحریمیّة، وبقی منها الدلیل اللبّی؛ وهو الإجماع من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 126
السلف عن کافّة العلماء.
أو الإجماع من المتشرّعة الکاشف عن وجود الحکم بالبراءة بینهم، الواصل إلیهم من الأئمّة علیهم السلام ولو کان المستند نفس تلک الأخبار، کان لاختلافهم فیها وجه بعد اختلاف الأخبار الواردة، وقد اختلفوا فی کثیر من المسائل التی هی أقلّ اختلافاً فی الروایة من هذه المسألة، والإجماع المذکور یکشف عن ثبوت الحکم بالبراءة الملازمة لنفی الاحتیاط، حتّیٰ یکون مخالفاً للأخبار الناطقة بالاحتیاط.
مع أنّه لا معنیٰ لکشف الإجماع البراءةَ عند عدم الدلیل، وقد ورد الدلیل علی الاحتیاط، فما فی تقریر العلاّمة الأراکیّ رحمه الله لا یخلو من غرابة.
فالمهمّ ثبوت هذا الاتفاق بین السلف الأمجاد، ولاسیّما أصحابنا الأقدمین الآیلین إلیٰ متون الأخبار، وأنّی لنا بإثباته؟! ودونه خرط القتاد؛ لعدم معروفیّة المسألة بینهم علیٰ وجه یعنون فی کتبهم ورسائلهم، ولاسیّما القمّیین منهم، فلیلاحظ.
وغیر خفیّ: أنّ تقسیم أصحابنا إلی الاُصولیّین والأخباریّین، من التقاسیم الأخیرة، وذهاب القدماء ـ أمثال السیّد، وابن إدریس إلیٰ نفی العمل بالخبر الواحد، لا یورث کونهم قائلین بالاحتیاط فیما نحن فیه.
وبالجملة: الطعن علی التقریب المذکور؛ بذهاب الأخباریّین إلی الاحتیاط، غیر واقع فی محلّه ظاهراً، والمسألة تحتاج إلی التأمّل والتدبّر فی تأریخ البحث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 127