بحث وتحصیل : حول مشکلة العقاب بلا بیان

‏‏بحث وتحصیل : حول مشکلة العقاب بلا بیان‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یریٰ فی کلماتهم: «أنّ المراد من قبح العقاب بلا بیان؛ أی بلا جهة‏‎ ‎‏وسبب، وبلا وجه»‏‎[1]‎‏ وهذا غیر تامّ؛ لأنّ فی موارد العصیان والمخالفة، یکون‏‎ ‎‏العقاب مع السبب والوجه، فإنّ الأمر والنهی إذا کانا صادرین غیر واصلین، یوجبان‏‎ ‎‏انتزاع المخالفة، وهذا کافٍ لکونه مع السبب والوجه والجهة.‏

‏‏وربما یریٰ فی کلماتهم: «أنّ العقاب علی المخالفة بلا بیان قبیح، والمؤاخذة‏
‏‎

‎‏بالعصیان بلا بیان وبرهان قبیحة»‏‎[2]‎‏ وهذا أیضاً غیر تامّ؛ لأنّ فی موارد الشبهة ربّما‏‎ ‎‏لا یکون مخالفة، ولا عصیان؛ لما لا أمر ولا نهی واقعیّ، فلا مخالفة، ولا عصیان،‏‎ ‎‏فیلزم تأسیس قاعدتین؛ إحداهما: موارد المخالفة بلا بیان، والاُخریٰ: لغیر تلک‏‎ ‎‏الموارد، وهو العقاب عند عدم وجود الأمر والنهی، وعدم صدورهما.‏

‏‏أو یلزم القول: بأنّ العقاب بلا بیان فی موارد المخالفة والعصیان إذا کان‏‎ ‎‏قبیحاً، ففی سائر الموارد یکون أقبح، وهذا أیضاً غیر تامّ؛ لأنّ العقلاء فی الموردین‏‎ ‎‏یتمسّکون بهذه القاعدة الواحدة من غیر تأسیس للقاعدة الثانیة، ولا التمسّک‏‎ ‎‏بالأولویّة القطعیّة.‏

‏‏وربّما یریٰ فی کلماتهم تقیید القاعدة بـ«أنّ العقاب بلا بیان واصل قبیح»‏‎[3]‎‎ ‎‏وربّما یکون النظر إلیٰ تتمیم القاعدة وشمولها للفرضین؛ ضرورة أنّه فیما إذا لم یکن‏‎ ‎‏أمر ولا نهی، لا یکون بیان واصلاً، وفیما یکون أمر ونهی غیر واصلین أیضاً یقبح؛‏‎ ‎‏لما لیسا بعد الفحص والتیقّن حاصلین، ولا یکون المستثنیٰ متحقّقاً.‏

‏‏وهذا أیضاً غیر تامّ؛ لعدم تقییدها عند العقلاء؛ وکانوا یتشبّثون بها من غیر‏‎ ‎‏تقیید، فلابدّ علیٰ هذا من تتمیم الاستدلال بها علیٰ وجه لا یلزم تصرّف فیها،‏‎ ‎‏ویکون الموردان مشمولیها.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال إنکار الموردین؛ ضرورة امتناع تکلیف الجاهل والعاجز‏‎ ‎‏علیٰ وجه سواء، ولا یعقل کون الأمر والنهی غیر الواصلین، نهیاً وأمراً جدّیین؛ لما‏‎ ‎‏لا یعقل باعثیّتهما، وإنّما یتنجّز الأمر والنهی الواقعیّان قبل الفحص؛ إذا کان الفحص‏‎ ‎‏منتهیاً إلیهما، وإلاّ فلا.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه ما مرّ فی کیفیّة تصویر الخطابات القانونیّة‏‎[4]‎‏، ولولا تلک الطریقة، لما‏‎ ‎‏کان ینفع الإجماع علی الاشتراک؛ لأنّ الشبهة عقلیّة، ولا تنحلّ بالإجماع وأمثاله.‏‎ ‎‏فإنکار تحقّق المخالفة ثبوتاً قابل للدفع، والشبهة تندفع بما اُشیر إلیه، ولذلک یتحقّق‏‎ ‎‏الخطاب الجدّی بالنسبة إلی العاجز، فیکون فی موارد الشبهة فرضان: وجود الأمر‏‎ ‎‏والنهی الواقعیّین غیر الواصلین الجدّیین، وعدم صدورهما واقعاً؛ وعدم جعل فی‏‎ ‎‏تلک الشبهة حقیقة وثبوتاً.‏

‏‏نعم، مقتضیٰ ما تحرّر منّا: أنّ قضیّة حدیث الرفع، انتفاؤهما فی موارد الجهالة‏‎ ‎‏واقعاً‏‎[5]‎‏، وحدیث لزوم الدور‏‎[6]‎‏ منتفٍ، کما مرّ مراراً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏إلاّ أنّه یمکن حلّ المشکلة المذکورة من غیر الحاجة إلیٰ إرجاع الموردین‏‎ ‎‏والفرضین إلیٰ فرض واحد ـ وهو انتفاء الأمر والنهی فی موارد الشبهة وذلک لأنّ‏‎ ‎‏المراد من قولهم: «العقاب بلا بیان قبیح» هو أنّ العقاب علیٰ ترک شیء أو فعل شیء‏‎ ‎‏بلا أن یتّضح ویتبیّن، ولم یکن قائمةً علیه الحجّة، قبیح، فالمستثنیٰ هو البیان،‏‎ ‎‏والبیان هو الاتضاح، فلا حاجة إلی التقیید أو إلیٰ شیء آخر ممّا اُشیر إلیه؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّه فی موارد عدم وجود الأمر والنهی، یکون العقاب بلا حجّة وبلا وضوح ذلک‏‎ ‎‏الأمر الذی یعاقب علیه، أو النهی الکذائیّ، وفی موارد وجودهما وعدم الوصول،‏‎ ‎‏یکون الأمر کما تحرّر.‏

‏‏فما حکی عن بعضهم: من اختلاف الملاک فی البراءة العقلیّة فی الفرضین،‏
‏‎

‎‏فلایجمعهما العنوان الواحد‏‎[8]‎‏، غیر تامّ؛ لأنّ الموردین فیما یوجب القبح متّحدان،‏‎ ‎‏وفیما لا یوجب القبح متعدّدان کما لا یخفیٰ، فافهم واغتنم.‏

‏‏وفیما ذکرناه إلیٰ هنا إیماء إلی المواضع الضعیفة الواقعة فی کلمات القوم‏‎ ‎‏صدراً وذیلاً، یتوجّه إلیه من تدبّر فیما أفادوه، فلیراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تهذیب الاُصول 2 : 189 .
• )) کفایة الاُصول : 390، أجود التقریرات 2 : 186.
• )) مفاتیح الاُصول : 518 / السطر 20 ـ 21، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 365، نهایة الأفکار 3: 235، منتهی الاُصول 2: 194 ـ 195.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 ـ 455 ، وفی الجزء السادس : 250 ـ 252 ، وفی هذا الجزء : 64 و 68 .
• )) تقدّم فی الصفحة 72 ـ 76 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 341، نهایة الأفکار 3: 214.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 437 ، وفی الجزء السادس : 118 ـ 125 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 365 ـ 366.