تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
ذهب سیّدنا الاُستاذ الفقیه البروجردیّ قدس سره والعلاّمة الإیروانیّ رحمه الله إلیٰ عدم جریان البراءة العقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة.
وغایة ما یمکن أن یقال: هو أنّ العقاب بلا بیان، قبیح فی مورد کان شأن المولیٰ بیانه، وکان علیه البیان ـ کما فی الشبهات الحکمیّة بإلقاء الکبریات الکلّیة مثلاً، وأمّا فی الشبهات الموضوعیّة فلا یکون علیه البیان، کما هو الواجدان بین الموالی وسائر العبید، فیلزم الاحتیاط بعد وصول الکبریات، وذلک لأنّ تحریم الخمر مثلاً، یورث تنجّز جمیع مصادیق الخمر الواقعیّة؛ لعدم عهدة علی المولیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 135
بالنسبة إلیٰ توضیح الصغریات، وعلیٰ هذا فنفس الاحتمال منجّز، فضلاً عن العلم الإجمالیّ فی أمثال المقام.
ولا یتوهّم: أنّه من التمسّک بالعمومات فی الشبهات الموضوعیّة، بل هو بحکم العقل، وأنّه یلزم الاحتیاط؛ لأنّه عند الإصابة تکون الکبریٰ منجّزة، لما لا وجه لتوهّم الإباحة إلاّ احتمال کون بیان الموضوع علی المولیٰ، وهذا واضح الفساد، وبدیهیّ البطلان. نعم فی موارد ترخیص الشرع، تجری البراءة الشرعیّة.
وبالجملة: بعد نیل الکبریات الکلّیة، نحتاج إلی المؤمّن من احتمال العقوبة، ولا مؤمّن عقلاً بعد کون تشخیص الموضوع علیٰ عهدة المکلّفین، فإن تبیّن له الأمر بعد الفحص فهو، وإلاّ فلابدّ من الاحتیاط؛ لما لا مؤمّن من العقوبة، لاحتمال کون المشتبه خمراً، وقد حرّم علیه کلّ خمر بحسب الواقع، فتدبّر.
أقول أوّلاً: لو کان البیان المذکور تامّاً، فهو یختصّ بمورد العمومات، دون المطلقات؛ فإنّ فی موارد العموم یکون کلّ فرد موضوعاً علیٰ حِدة، ویتنجّز تکلیفه؛ لأجل أنّ ما هو علی الشرع ـ وهو بیان الحکم تامّ، وما لیس علی الشرع وهو بیان الموضوع غیر تامّ، فیکون الاحتیاط لازماً؛ لما لا مؤمّن من احتمال العقوبة. بخلاف موارد الإطلاق، فإنّ المصداق الخارجیّ لیس موضوعاً للحکم، بل الحکم منجّز بالنسبة إلیٰ نفس الطبیعة، دون الخارج، فالبیان بالنسبة إلی المصداق وإن لم یکن علی المولیٰ، ولکنّ الحکم بالنسبة إلیه أیضاً لا یکون بمجرّد الشبهة متنجّزاً؛ لما لا حکم له رأساً، والالتزام بالتفصیل المذکور یبعد التزامه قدس سره به، کما هو الظاهر.
مثلاً: فی موارد تحریم الغناء، لا یکون للغناء فرد خارجیّ متعلّق به الحکم، بل نفس الطبیعة محرّمة، ویکون الحکم لازم الطبیعة فی الاعتبار، ویتکرّر بتکرّرها، من غیر کون الفرد الخارجیّ مصبّ الحکم، حتّیٰ إذا کان مورد الشکّ غناءً واقعاً، یکون مصبّاً للحکم ولو قلنا: بأنّه أیضاً مثل العمومات للانحلال العرفیّ، کما لیس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 136
ببعید. ولکنّه لا یتمّ فی موارد تحریم صِرْف الوجود، أو إیجاب نفس الطبیعة کما لا یخفیٰ، فیلزم التفصیل غیر الملتزم به قطعاً.
وثانیاً: لو کان مجری البراءة، مقیّداً بموارد یکون البیان شأن المولیٰ، للزم إنکار جریانها فی مواضع صدور الأمر والنهی غیر البالغین إلینا؛ لأجل الحوادث والمزاحمات الخارجیّة، والموانع التکوینیّة؛ فإنّ إلقاء الکبریات کان شأنه، وقد أبانها وأصدرها، وما هو خارج عن عهدة المولیٰ لیس دخیلاً فی عدم الاستحقاق، فعدم الوصول فی مفروض البحث، لایورث عدم وجوب الاحتیاط، کما هوالواضح.
وثالثاً: لا شبهة فی أنّ بناء العقلاء بعد الفحص عن الموضوع فی الشبهة الموضوعیّة، وعدم العثور علیه، هی البراءة، ومقتضی البیان المذکور هو الاحتیاط، فیتبیّن ممّا اُشیر إلیه: أنّ تنجیز التکلیف لیس مرهون مجرّدِ العلم بالکبریات؛ ما لم تنضمّ إلیه الصغریات الوجدانیّة، أو التعبّدیة، وکما أنّ وجود تلک الکبریات غیر کافٍ، فوجود الصغریات أیضاً کذلک، فلا بدّ من قیام العلم علی الکبریٰ والصغریٰ حتّیٰ تتمّ الحجّة، ویصیر الحکم منجّزاً.
فجریان البراءة العقلائیّة والعقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة، کان أمراً مفروغاً عنه بینهم من الأوّل، وقبح العقاب بلا بیان علیٰ إطلاقه، کان من القضایا المشهورة، وهکذا فإنّ العقاب بلا بیان ظلم، ممّا یدرکه العقل، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 137