تذنیب آخر : وفیه مناقشة عقلیّة لقاعدة قبح العقاب بلا بیان
من البحوث التی تنبغی هنا: أنّ حدیث قبح العقاب بلا بیان ظلم، أو أنّ العقاب بلا بیان قبیح، بعید عن الموازین العقلیّة فی بابی العقاب والثواب؛ فإنّ تلک القضیّة ظاهرة فی أنّه تعالیٰ یتصدّیٰ للعقاب، وأنّه علیه یکون العقاب بلا بیان قبیحاً، أو ظلماً، مع أنّ العقاب ـ علیٰ بعض المقالات من تبعات الأعمال ولوازم الأفعال،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 137
وإنّما الأنبیاء والرسل بمنزلة أطبّاء النفوس، فلامدخلیّة للعلم والجهل فی تلک التبعات واللوازم، وفی مسألة تجسّم الأعمال؛ وتمثّل الأفعال، فعلیه لا معنیٰ للقاعدة المذکورة، سواء کانت کبری عقلائیّة، أو صغریٰ للکبری العقلیّة، ویلزم الاحتیاط فی جمیع المواقف مهما أمکن.
نعم، هذه القاعدة صحیحة علی المقالة الاُخریٰ: وهی مقالة الجعل فی العقاب والثواب؛ وأنّهما فی الآخرة کما هما فی الدنیا بالنسبة إلیٰ سیاسات الإسلام وسائر العقلاء. بل لو شکّ فی أنّ القضیّة الصادقة هی المقالة الاُولیٰ أو الثانیة، لایمکن إجراء تلک القاعدة، ولا یحصل المؤمّن والوثوق، کما لا یخفیٰ.
أقول: الأقوال ولو کانت مختلفة، وثالثها: القول بصدق القضیّتین والمقالتین؛ لإمکان الجمع بینهما بعد موافقة الآیات والأخبار لکلّ واحدة منهما، إلاّ أنّه لوکانت المقالة الاُولیٰ صحیحة، لکان لجریان البراءة وجه واضح؛ وذلک لأنّه لو کانت تلک المقالة ـ بما تقتضیه ظواهر کلماتهم ـ صحیحة، للزم إنکار البراءة الشرعیّة، وللزم المنع عن نفوذ الطرق والأمارات. هذا مع أنّ فی ترک الواجبات الشرعیّة، یلزم أن لا تکون عقوبة؛ لأنّ السلوب المحضة لا تبعیّة لها بالضرورة.
فعلیٰ هذا، یمکن أن یقال: إنّ تجسّم الأعمال وتمثّل الأفعال صحیح، ولکن هناک شرط: وهو العلم بالمخالفة والعصیان حین الارتکاب، أو العلم بمخالفة الحجّة الظاهریّة، أو هو جزء دخیل. بل هو تمام الموضوع لتلک التبعة؛ وتلک التجسّمات والصور المؤذیة المزاحمة فی البرازخ والنشآت والعقبات.
ویشهد لاعتبار هذا العلم؛ تجویز الشرع اتباع الطرق المختلفة، والاتکاء علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 138
البراءة الشرعیّة فی موارد الشکّ والشبهة، فعلیه حین الشکّ فی التحریم والإیجاب، لا یکون شرط العقاب التکوینیّ التبعیّ موجوداً، بل العلم بالحجّة الظاهریّة، ربّما یکون مانعاً عن تلک اللوازم والآثار والأحکام، فتأمّل تأمّلاً تامّاً؛ فإنّه مزالّ الأقدام.
وأمّا قصّة ترک الواجبات فهی مندفعة: بأنّ الترک غیر المقرون بالعلم، أو بالعذر الذی هو أمر وجودیّ نفسانیّ، لا یستلزم شیئاً، وأمّا الترک المقرون بالعلم بالحجّة أو الواقع، فیستتبع ذلک العلم بما أنّه أمر وجودیّ للصور المؤذیة.
ویجوز أن یقال: إنّ ترک الواجب من قبیل ترک المانع عن ظهور الخبائث النفسانیّة، فإذا أتیٰ بواجب فقد منع تلک الخبائث عن الظهور، الموجب استمرار منعه الذهول طبعاً، مع أنّه یستتبع الأعمال الحسنة والصور البهیّة، وأمّا إذا ترکه فیلزم ظهور تلک الخبائث مع فقده الخیرات الکثیرة، وتفصیل المسألة یطلب من سائر مکتوباتنا، فلاحظ.
فعلیٰ ما تحرّر وتقرّر تبیّن: أنّ القاعدة المذکورة علی احتمالین صحیحة: احتمال کونها قاعدة عقلائیّة، واحتمال کونها راجعة إلی توضیح صغریٰ قیاس عقلیّ، ویصحّ الاتکال علیها لإجراء البراءة. نعم، التعبیر بـ«أنّ العقاب بلا بیان...» إلیٰ آخره ـ الظاهر فی إسناد العقاب إلیه تعالیٰ استقلالاً وبلا وسط ـ لا یتمّ علیٰ هذه المقالة، کما لا یخفیٰ علیٰ أرباب الدرایة، والأولیٰ أن یقال: لا عقوبة بلا بیان، أو یقال: لا یستحقّ العبد العقوبة بلا بیان، فإن علّل بـ«أنّه قبیح» فهی عقلائیّة، وإن علّل بـ«أنّه ظلم» فهی عقلیّة.
ومن هنا یظهر: أنّ البحث عن هذه الجهة کان ینبغی هنا؛ لرجوعه إلی تعیین مصبّ القاعدة والإشکال علی التعبیر عن کیفیّتها وقیودها، کما یظهر بأدنیٰ تدبّر، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 139