الجهة الثالثة : حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر
قد تُقاس هذه القاعدة مع القاعدة الاُخری المعروفة؛ وهی أنّ : «دفع الضرر المحتمل واجب ولازم».
فإنّ للأخباریّین دعویٰ ورود القاعدة الثانیة علی الاُولیٰ؛ لکونها بیاناً بالنسبة إلیها، فتکون واردة علیها؛ ضرورة أنّ المراد من «البیان» أعمّ من الباطنیّ والظاهریّ، فلا تصل النوبة إلی التمسّک بالاُولیٰ فی الشبهات.
وربّما یقال بانعکاس الورود؛ ضرورة أنّ مع تمامیّة القاعدة الاُولیٰ لا یحتمل العقاب، فلا موضوع للقاعدة الثانیة، فترد الاُولیٰ علیها.
وقبل الخوض فی المقایسة بینهما نشیر إلی مفاد الثانیة أوّلاً، ثمّ إلیٰ ملاحظة النسبة بینهما إن شاء الله تعالیٰ.
فنقول: کما یجوز أن یعبّر بـ«أنّ دفع الضرر المحتمل واجب ولازم» یجوز أن یقال: ارتکاب الضرر المحتمل قبیح وظلم، ویجوز أن یقال: العقل یدرک لزوم دفع الضرر المحتمل، ویدرک قبح ارتکابه، وإنّ ارتکابه ظلم، کلّ ذلک تعابیر، إلاّ أنّ الأوّل والثانی تعابیر عقلائیّة، لا عقلیّة؛ ضرورة أنّ شأن العقل هو الدرک فقط، لا الحکم، وإنّما الحکم شأن العقلاء فی القضایا المشهورة التی منها هذه القضیّة.
وأمّا الثالث، فهو تعبیر صحیح علیٰ موازین عقلیّة، فما تریٰ فی بعض کلماتهم: «من استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل» من الغفلة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 140