التحقیق فی قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل
فعلیٰ ما تحرّر وتقرّر، یقع الکلام تارة: فی القاعدة المذکورة بما هی عقلائیّة، واُخریٰ: بما هی عقلیّة، علی اختلاف التعابیر:
أمّا المقام الأوّل :
فالعقلاء بما هم عقلاء، یلاحظون النسب فی ارتکاب محتملات الضرر، فربّما یقدمون ویقتحمون الضرر؛ لمصالح اُخر، ولطلب الراحة والاستراحة، بل ربّما یقتحمون الضرر المعلوم؛ نظراً إلی الکیفیّات الخاصّة الحاصلة لهم حسب اختلاف أفهامهم وإدراکاتهم، فوجوب دفع الضرر المحتمل، أو حرمة ارتکاب الضرر المحتمل وممنوعیّته، ممنوع لاعلی الإطلاق، بل علیٰ إطلاقه.
وفیما نحن فیه، لا یتحمّل المشقّة العادیّة باحتمال الضرر؛ لأنّ ترک شیء أو ارتکاب شیء، ربّما فیه منافع خاصّة راجحة علیٰ ما هو المحتمل عندهم، کما نراه بالوجدان، والاحتیاط یصعب بما لا تقتضیه القاعدة.
ثمّ إنّ الاُمور العقلائیّة والعرفیّة، تحتاج إلی الإمضاء الشرعیّ؛ لإمکان تجویز الشرع ارتکاب تحمّل الضرر، فما دام لم ینضمّ إلیها رضا الشرع، لا تنفع تلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 143
الکبریات العقلائیّة، وقد وجدنا أنّ الشرع فی موارد إمضاء الأمارات والاُصول وتأسیسها، یرخّص فی ارتکاب الضرر والمنقصة الروحیّة أو الجسمیّة؛ ضرورة أنّ شرب المسکر المجهول، یستتبع الآثار الضعیفة الروحیّة والقویّة الجسمیّة، فلا تتمّ هذه القاعدة بما هی عقلائیّة، ولا أقلّ من الشکّ فی أنّها ممضاة أم لا.
فبالجملة: للشرع تجویز ارتکاب الضرر المحتمل؛ لمصالح سیاسیّة غالبة، وله المنع عن وجوب دفعه العقلائیّ، کما فی سائر موارد مداخلة الشرع فی المسائل العقلائیّة الراجحة عندهم؛ حسب أنظارهم توسعة وتضییقاً، فعلیٰ هذا ولو کانت الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة صغریٰ لتلک الکبریٰ، إلاّ أنّها کبریٰ غیر تامّة، ولا مقبولة بما هی عرفیّة عقلائیّة.
وأمّا المقام الثانی :
فالعقل ولو کان یدرک لزوم الاجتناب عن الضرر المحتمل، أو یدرک قبح ارتکابه، أو یدرک أنّ ارتکابه ظلم، ولکن بلا شبهة لیس موضوعه علیٰ هذا النطاق الشامل لما نحن فیه؛ فإنّ فی موارد مزاحمة ذلک بما هو المطلوب، لا یکون ظلم، ولا قبح، ولا إشکال فی أنّ فی کثیر من موارد الشبهات الحکمیّة الموضوعیّة، یصعب الاجتناب والإتیان، وإذا کان الموضوع مقیّداً، أو احتمل دخالة قید فیه، لا یمکن القطع بدرک العقل إلاّ مع وجود ذلک القید وإن لم یحرز قیدیّته، کما تحرّر فی استصحاب الأحکام العقلیّة، فتمامیّة الکبری الکلّیة الشاملة لما نحن فیه ممنوعة. هذا أوّلاً.
وثانیاً: درک العقل قبح الارتکاب، ودرکه لزوم الاجتناب؛ لعلل، وما هو مورد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 144
درکه واقعاً هو کونه ظلماً، وسائر المدرکات ترجع إلیه، کما تحرّر، وإذا کان الکلّی المذکور والکبری المزبورة فرضاً تامّة، فلا یمکن تصرّف الشرع فیها، وتبقیٰ علیٰ کلّیتها، ولا نحتاج إلی الإمضاء.
وبالجملة: لا معنیٰ لوجوب دفع الضرر المحتمل، بل هو یرجع إلیٰ أنّ العقل یدرک أنّ ارتکاب الضرر المحتمل ظلم، والظلم قبیح وممنوع؛ بمعنیٰ أنّ العقل أیضاً یدرک لزوم ترک الظلم، فیدرک لزوم ترک الشبهات فیما نحن فیه.
وعندئذٍ لنا أن نقول: بأنّ تشکیل الشکل الأوّل، ممکن من الصغری الوجدانیّة، والکبری المذکورة، وتکون تامّة، ولا یمکن ذلک بالنسبة إلی الکبری السابقة والقاعدة الاُولیٰ.
مثلاً: فی موارد الشبهة نقول: ارتکاب هذه الشبهة وتحمّل الضرر ظلم، والظلم ممنوع، فهو ممنوع، ولا یمکن أن نقول: العقاب علیٰ محتمل الضرر بلا بیان؛ لتمامیّة البیان العقلیّ.
ففی ناحیة القاعدة الثانیة تکون الصغریٰ مع قطع النظر عن کلّ شیء وجدانیّة؛ لأنّ ارتکاب محتمل الضرر ـ حسب الفرض ظلم؛ أی یکون تعدّیاً عن الطریقة العقلائیّة والعقلیّة، ولا یمکن أن یقال: إنّ العقوبة علیٰ محتمل الضرر، بلا بیان وجداناً؛ لتمامیّة بیان الرسول الباطنیّ، فیلزم علیٰ تقدیر تسلیم الکبری الکلّیة الثانیة، تمامیّة الشکل الأوّل ـ من ناحیةٍ فیما نحن فیه، دون الکبری الاُولیٰ والقاعدة السابقة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 145