التحقیق فی قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل

‏‏التحقیق فی قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل‏

‏‏ ‏

‏‏فعلیٰ ما تحرّر وتقرّر، یقع الکلام تارة: فی القاعدة المذکورة بما هی عقلائیّة،‏‎ ‎‏واُخریٰ: بما هی عقلیّة، علی اختلاف التعابیر:‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا المقام الأوّل :‏

‏‏ ‏

‏‏فالعقلاء بما هم عقلاء، یلاحظون النسب فی ارتکاب محتملات الضرر، فربّما‏‎ ‎‏یقدمون ویقتحمون الضرر؛ لمصالح اُخر، ولطلب الراحة والاستراحة، بل ربّما‏‎ ‎‏یقتحمون الضرر المعلوم؛ نظراً إلی الکیفیّات الخاصّة الحاصلة لهم حسب اختلاف‏‎ ‎‏أفهامهم وإدراکاتهم، فوجوب دفع الضرر المحتمل، أو حرمة ارتکاب الضرر‏‎ ‎‏المحتمل وممنوعیّته، ممنوع لاعلی الإطلاق، بل علیٰ إطلاقه.‏

‏‏وفیما نحن فیه، لا یتحمّل المشقّة العادیّة باحتمال الضرر؛ لأنّ ترک شیء أو‏‎ ‎‏ارتکاب شیء، ربّما فیه منافع خاصّة راجحة علیٰ ما هو المحتمل عندهم، کما نراه‏‎ ‎‏بالوجدان، والاحتیاط یصعب بما لا تقتضیه القاعدة.‏

‏‏ثمّ إنّ الاُمور العقلائیّة والعرفیّة، تحتاج إلی الإمضاء الشرعیّ؛ لإمکان تجویز‏‎ ‎‏الشرع ارتکاب تحمّل الضرر، فما دام لم ینضمّ إلیها رضا الشرع، لا تنفع تلک‏
‏‎

‎‏الکبریات العقلائیّة، وقد وجدنا أنّ الشرع فی موارد إمضاء الأمارات والاُصول‏‎ ‎‏وتأسیسها، یرخّص فی ارتکاب الضرر والمنقصة الروحیّة أو الجسمیّة؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏شرب المسکر المجهول، یستتبع الآثار الضعیفة الروحیّة والقویّة الجسمیّة، فلا تتمّ‏‎ ‎‏هذه القاعدة بما هی عقلائیّة، ولا أقلّ من الشکّ فی أنّها ممضاة أم لا.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ للشرع تجویز ارتکاب الضرر المحتمل؛ لمصالح سیاسیّة غالبة،‏‎ ‎‏وله المنع عن وجوب دفعه العقلائیّ، کما فی سائر موارد مداخلة الشرع فی المسائل‏‎ ‎‏العقلائیّة الراجحة عندهم؛ حسب أنظارهم توسعة وتضییقاً، فعلیٰ هذا ولو کانت‏‎ ‎‏الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة صغریٰ لتلک الکبریٰ، إلاّ أنّها کبریٰ غیر تامّة، ولا‏‎ ‎‏مقبولة بما هی عرفیّة عقلائیّة.‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا المقام الثانی :‏

‏‏ ‏

‏‏فالعقل ولو کان یدرک لزوم الاجتناب عن الضرر المحتمل، أو یدرک قبح‏‎ ‎‏ارتکابه، أو یدرک أنّ ارتکابه ظلم، ولکن بلا شبهة لیس موضوعه علیٰ هذا النطاق‏‎ ‎‏الشامل لما نحن فیه؛ فإنّ فی موارد مزاحمة ذلک بما هو المطلوب، لا یکون ظلم،‏‎ ‎‏ولا قبح، ولا إشکال فی أنّ فی کثیر من موارد الشبهات الحکمیّة الموضوعیّة،‏‎ ‎‏یصعب الاجتناب والإتیان، وإذا کان الموضوع مقیّداً، أو احتمل دخالة قید فیه، لا‏‎ ‎‏یمکن القطع بدرک العقل إلاّ مع وجود ذلک القید وإن لم یحرز قیدیّته، کما تحرّر فی‏‎ ‎‏استصحاب الأحکام العقلیّة‏‎[1]‎‏، فتمامیّة الکبری الکلّیة الشاملة لما نحن فیه ممنوعة.‏‎ ‎‏هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ درک العقل قبح الارتکاب، ودرکه لزوم الاجتناب؛ لعلل، وما هو مورد‏
‏‎

‎‏درکه واقعاً هو کونه ظلماً، وسائر المدرکات ترجع إلیه، کما تحرّر‏‎[2]‎‏، وإذا کان‏‎ ‎‏الکلّی المذکور والکبری المزبورة فرضاً تامّة، فلا یمکن تصرّف الشرع فیها، وتبقیٰ‏‎ ‎‏علیٰ کلّیتها، ولا نحتاج إلی الإمضاء.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا معنیٰ لوجوب دفع الضرر المحتمل، بل هو یرجع إلیٰ أنّ العقل‏‎ ‎‏یدرک أنّ ارتکاب الضرر المحتمل ظلم، والظلم قبیح وممنوع؛ بمعنیٰ أنّ العقل أیضاً‏‎ ‎‏یدرک لزوم ترک الظلم، فیدرک لزوم ترک الشبهات فیما نحن فیه.‏

‏‏وعندئذٍ لنا أن نقول: بأنّ تشکیل الشکل الأوّل، ممکن من الصغری‏‎ ‎‏الوجدانیّة، والکبری المذکورة، وتکون تامّة، ولا یمکن ذلک بالنسبة إلی الکبری‏‎ ‎‏السابقة والقاعدة الاُولیٰ.‏

‏‏مثلاً:‏‏ فی موارد الشبهة نقول: ارتکاب هذه الشبهة وتحمّل الضرر ظلم،‏‎ ‎‏والظلم ممنوع، فهو ممنوع، ولا یمکن أن نقول: العقاب علیٰ محتمل الضرر بلا بیان؛‏‎ ‎‏لتمامیّة البیان العقلیّ.‏

‏‏ففی ناحیة القاعدة الثانیة تکون الصغریٰ مع قطع النظر عن کلّ شیء‏‎ ‎‏وجدانیّة؛ لأنّ ارتکاب محتمل الضرر ـ حسب الفرض ظلم؛ أی یکون تعدّیاً عن‏‎ ‎‏الطریقة العقلائیّة والعقلیّة، ولا یمکن أن یقال: إنّ العقوبة علیٰ محتمل الضرر، بلا‏‎ ‎‏بیان وجداناً؛ لتمامیّة بیان الرسول الباطنیّ، فیلزم علیٰ تقدیر تسلیم الکبری الکلّیة‏‎ ‎‏الثانیة، تمامیّة الشکل الأوّل ـ من ناحیةٍ فیما نحن فیه، دون الکبری الاُولیٰ والقاعدة‏‎ ‎‏السابقة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الجزء الثامن : 411 ـ 415 .
• )) تقدّم فی الصفحة 134 ـ 135 .