أمّا الآیات

‏‏أمّا الآیات‏

‏‏ ‏

‏‏فهی علیٰ طوائف، وحیث إنّه لا معنیٰ لاستدلالهم بالآیات الناهیة عن القول‏‎ ‎‏بغیر علم؛ فیما هو البحث والخلاف الرئیس بین الاُصولیّین والأخباریّین، وهو‏‎ ‎‏ارتکاب الاُصولیّ الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة، ولا ربط له بالقول والإفتاء، فإنّه‏‎ ‎‏أمر آخر ربّما لا یبتلی الاُصولیّ به، وربّما ینعکس فیفتی بالجواز، ولا یرتکب‏‎ ‎‏موارد الشبهة، فلابدّ أن ترجع المسألة إلیٰ مسألتین؛ وأنّ الخلاف بینهم فی أمرین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی الإفتاء بالحلّیة وجواز الارتکاب.‏

‏‏والثانی :‏‏ فی ارتکابهم العملیّ والخارجیّ؛ وجریهم العینیّ.‏

‏‏فتدلّ علی الاُولی: الآیات الناهیة عن القول بغیر العلم‏‎[1]‎‏، وهکذا الأخبار عن‏‎ ‎‏الإفتاء بغیره‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلیه: أنّ الأخباریّ أیضاً یفتی بالاحتیاط، وهذا أیضاً خلاف العلم،‏

‏
‏‎

‏‏وما هو الجواب لهم هو الجواب لنا، فالمرجع هی السنّة، ولذلک ورد المنع عن‏‎ ‎‏الاحتجاج بالقرآن‏‎[3]‎‏ و ‏‏«أنّه ذو وجوه»‏‎[4]‎‏ فإنّ هذه الآیات تکون دلیل الاُصولیّ‏‎ ‎‏والأخباریّ علی الآخر.‏

‏‏وأمّا المسألة الثانیة، فیتمسّک لها بعدّة طوائف :‏

‏‏فمنها :‏‏ الآیات الآمرة بالتقویٰ حقّ تقاته‏‎[5]‎‏، وبالجهاد فی الله حقّ جهاده‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏وبالتقویٰ بمقدار الاستطاعة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فربّما یقال:‏‏ إنّ فی موارد الشبهات القائم علیٰ حلّیتها العقل والنقل، لایکون‏‎ ‎‏خلاف الاتقاء‏‎[8]‎‏.‏

‏‏فیرد علیه:‏‏ أنّه خلاف الاتقاء حقّه، وخلاف الجهاد حقّه، بل التقیید‏‎ ‎‏بالاستطاعة یشعر بأنّ المنظور منها الشبهات، وإلاّ فلا خلاف استطاعة فیما هو‏‎ ‎‏المعلوم من الواجب والمحرّم. وتجویز الأخباریّ فی موارد العجز لا یضرّ بصحّة‏‎ ‎‏الاستدلال، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وفی «درر» جدّ أولادی ‏‏قدس سره‏‏: «أنّه یدور الأمر بین التصرّف فی الهیئة، والمادّة،‏‎ ‎‏ولا ترجیح للثانیة، لو لم یکن الأوّل متعیّناً؛ لکثرة استعمالها فی الرجحان»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفیه ما لا یخفیٰ؛ فإنّ التصرّف فی المادّة بالغ إلیٰ حدّ اشتهر: «أنّه ما من‏

‏
‏‎

‏‏مطلق وعامّ إلاّ وقد قیّد وخصّص» مع أنّه لو کان ما أفاده صحیحاً للزم حمل جمیع‏‎ ‎‏الهیئات علی الندب فی موارد التقیید.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه لمکان استلزامه الفقه الجدید، قامت القرینة علیٰ‏‎ ‎‏خلافه، فلیتأمّل.‏

‏‏وفی «تهذیب اُصول» والدی المحقّق ـ مدّظلّه : «أنّ هذه الآیات تأبیٰ عن‏‎ ‎‏التقیید»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الالتزام بالاحتیاط فی الشبهات الوجوبیّة ممکن، کما عن‏‎ ‎‏الأسترابادیّ‏‎[11]‎‏، وأمّا فی الشبهات الموضوعیّة فأدلّتها حاکمة بجعل الحلّیة، فلا یلزم‏‎ ‎‏خلاف التقویٰ تعبّداً وحکومة، ولیست تلک الأدلّة بالنسبة إلی الآیات بلسان‏‎ ‎‏التقیید، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏والذی هو حقّ الجواب: أنّ حمل الهیئة علی الوجوب النفسیّ، یستلزم تعدّد‏‎ ‎‏العقاب فی موارد المحرّمات والواجبات، وهذا ممّا لا یمکن الالتزام به لنا‏‎ ‎‏وللأخباریّ.‏

‏‏مع أنّ مقتضیٰ ما تحرّر فی المجلّد الأوّل: أنّ فی موارد تعلّق الأمر بالطبیعة،‏‎ ‎‏یکفی الامتثال مرّة واحدة؛ لما لا أمر بعد ذلک، فلو ورد «أکرم العالم حقّ إکرامه» لا‏‎ ‎‏یلزم إکرام جمیع العلماء‏‎[12]‎‏، وفیما نحن فیه أیضاً کذلک، فلو اتقی الله فی مورد حقّ‏‎ ‎‏التقویٰ وحقّ الجهاد، فلا أمر بعد ذلک، فاغتنم.‏

‏‏وأمّا آیة التقیید بالاستطاعة، فهی تشمل الشبهات الموضوعیّة، والجواب‏‎ ‎‏الجواب. مع أنّ وجوب التقویٰ نفسیّاً، غیر ممکن الالتزام به، کما اُشیر إلیه.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ الآیة الناهیة عن الإلقاء فی التهلکة‏‎[13]‎‏، وهو بحسب الظاهر یشمل‏‎ ‎‏الإلقاء القولیّ، فیلزم أن یکون الإفتاء بوجوب الاحتیاط من التهلکة.‏

‏‏والجواب الجواب، مع أنّ الآیة بحسب الصناعة مجملة؛ لحذف المفعول به،‏‎ ‎‏وکونُه کلمة «أنفسکم» غیر مبرهن؛ لاحتمال النهی عن إلقاء الإخوة فی التهلکة‏‎ ‎‏وإلقاء المؤمنین والمجاهدین فی التهلکة. هذا علیٰ قراءة المعلوم.‏

‏‏نعم، علیٰ قراءة المجهول لا یتوجّه إلیه الإجمال، إلاّ أنّ النهی لا یمکن أن‏‎ ‎‏یکون نهیاً نفسیّاً ؛ للزوم کون العقاب متعدّداً فی موارد ارتکاب المحرّم المعلوم،‏‎ ‎‏وفی ترک الواجب المعلوم، فیعلم من هنا: أنّ أمثال هذه الهیئات کلّها إرشادیّة؛‏‎ ‎‏لمناسبة الحکم والموضوع.‏

‏‏هذا مع ورود العقل والنقل السابقین علیها. ودعویٰ ورود الآیة علیهما لکونها‏‎ ‎‏بیاناً، تستلزم الدور، وقد مضیٰ تفصیله‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ الآیة الآمرة بردّ المنازعات إلی الله ورسوله‏‎[15]‎‏، فعلی الأخباریّ‏‎ ‎‏والاُصولیّ ردّها إلیهما، فإذا لم یمکن الردّ یتعیّن الاحتیاط.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ من موارد النزاع المسألة الاُولیٰ، فلا یجوز لهم الإفتاء؛ لذهاب‏‎ ‎‏الأسترابادیّ إلیٰ وجوب الاحتیاط‏‎[16]‎‏، والجواب الجواب.‏

‏‏وأمّا ما فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏: «من اختصاص الآیة بعصر الرسول»‏‎[17]‎‎ ‎‏فهو فی غیر محلّه؛ لأنّ الردّ إلی السنّة والکتاب ردّ إلی الله ورسوله؛ بقرینة الأمر‏‎ ‎‏بالردّ إلی الله ، فالفاصل بینهم هی السنّة، دون هذه الآیة کما تریٰ.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ الآیات الناهیة عن اتباع غیر العلم‏‎[18]‎‏، المستفاد منها لزوم الوقوف‏‎ ‎‏عند الجهالة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ ارتکاب الشبهات لیس من اتباع غیر العلم حسب اللغة، مع أنّه‏‎ ‎‏قامت الحجّة علی الحلّیة، وقد مضیٰ أنّ المراد من ‏‏«العلم»‏‏ فی القوانین من الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة، لیس العلم المنطقیّ، بل هو الحجّة العقلائیّة والشرعیّة‏‎[19]‎‏، فلایلزم اتباع غیر‏‎ ‎‏العلم فی المسألتین، فلا تغفل.‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَإذَا جَاءَکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلاٰمٌ عَلَیْکُمْ‏‎ ‎‏کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلیٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ‏‎ ‎‏وَأصْلَحَ فَأنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ‏‏»‏‎[20]‎‏.‏

‏‏وهذه الآیة وإن لم یستدلّ بها للأخباریّ، إلاّ أنّها أظهر الآیات فی المسألة‏‎ ‎‏علیٰ تنجّز التکلیف عند الجهل؛ ضرورة أنّه لا معنیٰ لاعتبار التوبة ولزوم الإصلاح؛‏‎ ‎‏لانتفاء السوء بعد قیام الأدلّة علی البراءات الثلاث: الشرعیّة، والعقلائیّة، والعقلیّة،‏‎ ‎‏وأنّه یدلّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَأنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ‏‏»‏‏علیٰ أنّ ذلک السوء المرتکب عن الجهالة‏‎ ‎‏البسیطة والمرکّبة، ممنوع واقعاً، ولازم أن یتوب العبد عنه؛ حتّیٰ یشمله الغفران‏‎ ‎‏والرحمة الإلهیّة.‏

‏‏وکأنّ الآیة تدلّ علی_' أنّ مصبّ التوبة، هوالسوء المرتکب عن الجهالة، وإلاّ فلو‏‎ ‎‏کان عن عمد فلا، ولامنع؛ لدلالة الآیات الاُخر علی_' عموم مغفرته تعالیٰ عندالتوبة‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وحمل «الجهالة» علی السفاهة، ممّا لا وجه له بعد قصور اللغة، فإنّ فی اللغة‏

‏
‏‎

‏‏«الجهل والجهالة» ضدّ العلم‏‎[22]‎‏، وما اشتهر: «من أنّ الجهالة هی السفاهة؛ بمعنیٰ عدم‏‎ ‎‏ملاحظة عواقب الأفعال والأعمال فی الدنیا والآخرة»‏‎[23]‎‏ بلا دلیل إلاّ بالعنایة وقیام‏‎ ‎‏بعض القرائن أحیاناً، وما فی «مفردات الراغب»‏‎[24]‎‏ أیضاً لا یخلو من غرابة، فراجع.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إن انکشف الخلاف بعد ارتکاب السوء بجهالة، فتاب وأصلح أمره؛‏‎ ‎‏بإصلاح تبعات ذلک السوء من الوضعیّات والکفّارات فهو، وإلاّ إذا لم ینکشف له‏‎ ‎‏السوء، فإن ارتکب عن جهالة مرکّبة عن قصور، فهو معذور.‏

‏‏وأمّا الجهالة المرکّبة عن تقصیر، أو البسیطة ـ کما هو محطّ بحث الأخباریّ‏‎ ‎‏والاُصولیّ ـ فلیست عذراً لو صادف العمل عمل السوء الذی هو مجهولة سوئیّته‏‎ ‎‏حین الارتکاب والعمل، فلا تغفل.‏

‏‏ومن الغریب ما فی «تفسیر التبیان» قال: «وقوله: ‏‏«‏‏مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءً‏‎ ‎‏بِجَهَالَةٍ‏‏»‏‏ لیس المراد أنّهم یجهلون أنّه سوء؛ لأنّه لو أتی المسلم ما یجهل أنّه سوء،‏‎ ‎‏لکان کمن لم یتعمّد سوءً. وتحتمل الآیة أمرین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ أنّه عمله وهو جاهل بالمکروه فیه؛ أی لم یعرف من فیه مکروه.‏

‏‏والآخر:‏‏ أنّه أقدم مع علمه بأنّ عاقبته مکروهة».‏

‏‏ثمّ قال: «ویحتمل عندی أن یکون أراد ‏‏«‏‏مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ‏‏»‏‎ ‎‏بمعنیٰ أنّه لا یعرفها سوءً، لکن لمّا کان له طریق إلیٰ معرفته، وجب علیه التوبة منه،‏‎ ‎‏فإذا تاب قبل الله توبته»‏‎[25]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الاُصولیّ لا یجوز أن یدخل فی الآیة بما أنّه اُصولیّ، حتّیٰ‏

‏
‏‎

‏‏یأوّل الآیة علیٰ مرامه، وهکذا الأخباریّ، بل لابدّ من رعایة الواقع، فحمل الآیة‏‎ ‎‏علی الجهل قبل الفحص، بلا وجه بعد إطلاقها.‏

‏‏نعم، یجوز تقیید الإطلاق بالأدلّة فی الشبهات الموضوعیّة، ولذلک لا تعتبر‏‎ ‎‏التوبة عند انکشاف الخلاف فیها؛ لما لا سوء بعد ترخیص الشرع، ولو دلّ دلیل علیٰ‏‎ ‎‏خروج الشبهات الوجوبیّة فهو، وإلاّ فالمتّبع إطلاقها.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ لنا تقیید الآیة بالشبهات التحریمیّة بعد الفحص؛ لقیام أدلّة البراءة‏‎ ‎‏بإخراج کافّة الشبهات، إلاّ ما قبل الفحص ولو کان کثیراً، إلاّ أنّه لیس من التخصیص‏‎ ‎‏الکثیر، بل أفراد الخاصّ کثیرة، ولا وهن فیه کما تحرّر، ولاسیّما بعد بقاء جملة من‏‎ ‎‏الشبهات. بل کافّة الشبهات قبل الفحص مشمولة الآیة أوّلاً، ثمّ تخرج عنها‏‎ ‎‏بالفحص، فتدبّر.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ یظهر من صدر الآیة؛ أنّها مخصوصة بالأوائل المنسلکین فی سلک‏‎ ‎‏الإسلام والإیمان، ویکون الخطاب خاصّاً؛ وأنّ الآیة فی موقف ترغیبهم إلی‏‎ ‎‏الإسلام، وأنّ ‏‏«الإسلام یجبّ ما قبله»‏‎[26]‎‏ بشرط التوبة، وإصلاح تبعات الأعمال‏‎ ‎‏السیّئة؛ حسبما یظهر لی عجالة.‏

‏‏فلو أتلف مال الغیر، وقتل بغیر حقّ، فعلیه إصلاح أمره، ولا یکفی مجرّد‏‎ ‎‏الجهالة بالسوء، فتلک الجهالة التی کانت جهالة خاصّة ـ لأجل کون الجاهلین‏‎ ‎‏مخصوصین، علیٰ ما یظهر منها ـ لیست من الأعذار المسموعة إلاّ بعد الإسلام‏‎ ‎‏والتوبة والإصلاح، فتختصّ الآیة بالسوء فی عصر قبل الإسلام.‏

‏‏أو یحتمل قویّاً أن یکون قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏مَنْ عَمِلَ‏‏»‏‏ أی کان عمل، ولیس‏‎ ‎‏بمعنیٰ من یعمل بعد الإیمان، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2): 169، الأعراف (7): 27، النور (24): 15.
• )) وسائل الشیعة 27 : 155 و 163 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 4 و32.
• )) وسائل الشیعة 27: 176 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13.
• )) وسائل الشیعة 27: 192 و197 و202 و204 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13، الحدیث 41 و 50 و 65 و 74.
• )) آل عمران (3) : 102.
• )) الحجّ (22): 102.
• )) التغابن (64) : 16.
• )) کفایة الاُصول : 392.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 429.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 194.
• )) الفوائد المدنیّة: 138 و 161.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 202 ـ 204 .
• )) البقرة (2): 195.
• )) تقدّم فی الصفحة 141 .
• )) النساء (4) : 59.
• )) الفوائد المدنیة : 138 و 161.
• )) مقالات الاُصول 2 : 65 / السطر 3 و4، نهایة الأفکار 3: 242.
• )) الإسراء (17) : 36.
• )) تقدّم فی الصفحة 28 .
• )) الأنعام (6) : 54.
• )) البقرة (2) : 228، آل عمران (3): 89 ، المائدة (5): 74، طه (20): 82 .
• )) الصحاح 4: 1664، القاموس المحیط 3: 363 ـ 364.
• )) فرائد الاُصول 1: 120، کفایة الاُصول : 341، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 171 ـ 172، أجود التقریرات 2 : 105.
• )) المفردات فی غریب القرآن : 102.
• )) التبیان فی تفسیر القرآن 4 : 161 .
• )) عوالی اللآلی 2: 54 / 154، مستدرک الوسائل 7: 448 کتاب الصیام، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 15، الحدیث 2.