الطائفة الاُولیٰ : ما تدّل علی الردّ إلی الله‌ وإلیٰ أهل البیت علیهم السلام

‏‏الطائفة الاُولیٰ : ما تدّل علی الردّ إلی الله وإلیٰ أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏

‏‏ ‏

‏‏وهی الطائفة التی تدلّ علیٰ وجوب الردّ فی موارد الشبهة والجهالة إلی الله ،‏‎ ‎‏وإلیٰ أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏، وهی کثیرة‏‎[1]‎‏، إلاّ أنّ المعتبر من بینها واحد: وهو ما رواه‏‎ ‎‏«الکافی» بإسناده عن ابن بکیر، عن حمزة بن الطیّار: أنّه عرض علیٰ أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ بعض خطب أبیه، حتّیٰ إذا بلغ موضعاً منها قال له: ‏‏«کفّ واسکت».‏

‏‏ثمّ قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ‏‎ ‎‏عنه، والتثبّت، والردّ إلیٰ أئمّة الهدیٰ؛ حتّیٰ یحملوکم فیه علی القصد، ویجلوا عنکم‏‎ ‎‏فیه العمیٰ، ویعرّفوکم فیه الحقّ، قال الله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَاسْألُوا أهْلَ الذِّکْرِ إنْ کُنْتُمْ لاٰ‏‎ ‎‏تَعْلَمُونَ‏‏»‏‎[2]‎‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والمناقشة فی حمزة، مندفعة بما مرّ فی أخبار البراءة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ ورود أخبار البراءة أو حکومتها علیٰ هذه الطائفة؛ لأنّ الاُصولیّ‏
‏‎

‎‏لا یقول إلاّ بما قال به أئمّة الهدیٰ ‏‏علیهم السلام‏‏ فی موارد الشکّ والشبهة ظاهراً‏‎[5]‎‏، غیر تامّة؛‏‎ ‎‏لظهور الروایة فی الکفّ عند الشبهة بالنسبة إلی الواقع؛ لأنّ بمراجعتهم یتبیّن الواقع،‏‎ ‎‏ولا تبقی الشبهة والعمیٰ، ویتعرّفون الحقّ.‏

‏‏ولو کانت أحادیث الرفع والحلّ والبراءة کافیة فی المسألة، کانت حجّة ابن‏‎ ‎‏الطیّار تامّة علی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لأنّ المرویّ عن الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ هی البراءة الشرعیّة،‏‎ ‎‏فیعلم منه عدم جواز الاتکاء علیٰ مثلها، فتقع المعارضة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ فی المتن إجمالاً؛ لأنّ محتوی الخطب غیر معلوم، فربّما‏‎ ‎‏کان قابلاً للقرینیّة علیٰ حدود المراد من کلام الإمام ‏‏علیه السلام‏‏واستدلاله بالآیة.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ الأخباریّ یقبل جمیع هذه الطائفة سنداً، فلا یتمّ المطلوب وهی‏‎ ‎‏هدایة الأخباریّین، وإن کان الاُصولیّ فی فسحة بعد ذلک.‏

‏‏قلنا:‏‏ إنّ هذه الطائفة الناطقة بالردّ إلی الله ، لابدّ وأنّها محمولة علی الأخبار‏‎ ‎‏المختلفة الواردة فی شیء واحد؛ لما لا یعقل الردّ إلی الله إلاّ بالردّ إلی القرآن کتابِ‏‎ ‎‏الله ، وهذا لا یتصوّر إلاّ فی موارد الاختلاف، کما ورد فی أخبار التثلیث‏‎[6]‎‏، وفی‏‎ ‎‏روایة عمرو بن شمر بن یزید، عن جابر بن یزید الجعفیّ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏وصیّة له لأصحابه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومن الغریب توهّم الاُصولیّین: أنّ أخبار التثلیث طائفة خاصّة من الطوائف‏‎ ‎‏المستدلّ بها علی الاحتیاط‏‎[8]‎‏، فإنّ التثلیث أمر خارج عن مضمون الخبر، وما هو‏‎ ‎
‏‎

‎‏الدلیل هو المضمون الذی یستدلّ به، فلا تغفل، والأمر سهل کما لا یخفیٰ.‏

‏‏هذا مع أنّ روایة جابر ولو لم تبعد صحّتها عندنا علیٰ ما تحرّر منّا فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[9]‎‏، ولکنّها غیر معمول بها إجمالاً؛ لأنّ فیها الأمر بردّ ما لایوافقه القرآن، وهذا‏‎ ‎‏غیر صحیح. اللهمّ إلاّ أن یراد من «عدم الموافقة» هی المخالفة بالتباین.‏

‏‏مع أنّ قوله: ‏‏«وإن اشتبه الأمر علیکم فیه فقفوا عنده، وردّوه إلینا» ‏‏ظاهر فی‏‎ ‎‏الخبر الوارد، لا ما نحن فیه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ قد مضیٰ فی اوائل البحث‏‎[10]‎‏، أنّ الاُصولیّ تمام همّه ارتکاب‏‎ ‎‏الشبهات التحریمیّة، وترک الوجوبیّة، وأمّا الإفتاء علی الجواز والرخصة، فهو أمر‏‎ ‎‏آخر، وهذه الأخبار ناظرة إلیٰ حدیث الإفتاء، کما یظهر بالتأمّل فی سائر أخبار‏‎ ‎‏المسألة جدّاً:‏

‏‏ففی روایة ابن جُنْدَب: ‏‏«والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیّر، وردّ ما‏‎ ‎‏جهلوه من ذلک إلیٰ عالمه ومستنبطه؛ لأنّ الله یقول فی کتابه: ‏‏«‏‏وَلَوْ رَدُّوهُ إلَی‏‎ ‎‏الرَّسُولِ وَإلَیٰ اُوْلی الْأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‏‏»‏‎[11]‎‏ یعنی آل‏‎ ‎‏محمّد ‏‏علیهم السلام‏‏ وهم الذین یستنبطون فهم القرآن...»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یمکن دعویٰ جواز ارتکاب الشبهات عملاً، وممنوعیّة الإفتاء فی‏‎ ‎‏مواردها قولاً ورأیاً، وبذلک یجمع بین السنّة الناهضة علی البراءة، والقائمة علیٰ‏‎ ‎‏لزوم ردّ علم المشتبه إلیٰ أهله.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک: أنّ العامّة کانوا یقولون بالقیاس والاستحسان فی موارد‏‎ ‎‏الجهالة، وهذه الأخبار کأنّها ناظرة إلیٰ ردّ علمها إلی الله ، کما فی بعض الأخبار من‏
‏‎

‎‏هذه الطائفة‏‎[13]‎‏، فلاحظ واغتنم. وفی کثیر من أخبار المسألة‏‎[14]‎‏، شواهد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏المنع الوارد، ناظر إلی الزجر عن القول بغیر العلم فی موارد الشبهة، فراجع وتدبّر.‏

‏‏هذا، وغیر خفیّ: أنّه لا معنیٰ للردّ إلاّ ردّ إبراز الرأی وإظهار العلم؛ فإنّ ردّ‏‎ ‎‏العمل الشخصیّ أو ذات المشتبه، ممّا لا مفهوم صحیح له، فجمیع الأخبار المشتملة‏‎ ‎‏علی الردّ إلی الله والرسول والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ أجنبیّ عن هذه المسألة بما ذکرناه، لا بما‏‎ ‎‏فی کلام الآخرین‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر:‏‏ أنّه لا یجوز للأخباریّ الإفتاء بالاحتیاط مستنداً إلیٰ هذه‏‎ ‎‏الطائفة، بل مقتضاها منعهم عنه أیضاً، فعلیهم السکوت بمقتضاها، ولنا الجری‏‎ ‎‏العملیّ علیٰ طبق أدلّة الحلّ والبراءة، ولا منع ثبوتاً من التفکیک بین ممنوعیّة إظهار‏‎ ‎‏النظر والإفتاء، وبین الجری العملیّ بارتکاب الشبهة أو ترکها، کما هو الواضح فی‏‎ ‎‏جواز الجری العملیّ علیٰ طبق الاستصحاب مثلاً، وحرمة الإفتاء علیٰ طبقه، أو‏‎ ‎‏الإخبار والشهادة مثلاً علیٰ وفقه، بل هذا التفکیک یساعده الذوق، ویناسبه الاعتبار.‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا: أنّ هذه الطائفة عند الاُصولیّ إمّا لا سند لها، أو فیها‏‎ ‎‏الإجمال، أو تکون معرضاً عنها، أو راجعة إلی اختلاف الخبرین؛ بالردّ إلی الکتاب‏‎ ‎‏والترجیح به. وعلیٰ مبنی الأخباریّ من صحّة إسناد جلّها؛ لکونها فی الکتب‏‎ ‎‏المعتبرة، تکون أجنبیّة عمّا هو الغرض المهمّ فی النزاع هنا کما عرفت، ولازمه‏‎ ‎‏ممنوعیّتهم عن الإفتاء بالاحتیاط.‏

‏‏وأمّا نحن معاشر الاُصولیّین، ففی مخلص منها؛ لأقوائیّة الأدلّة القائمة علیٰ‏‎ ‎‏جواز الإفتاء من هذه الأخبار قطعاً. وقضیّة أدلّة جواز الإفتاء، عدم الفرق بین‏
‏‎

‎‏الإفتاء علیٰ طبق الأمارات والحجج والاُصول بأقسامها، بل جمیع الأخباریین من‏‎ ‎‏زمرة المتّقین حسب الأدلّة.‏

‏‏تذییل :‏‏ قد تبیّن أنّ إیراد الاُصولیّین بورود أخبار الحلّ والبراءة علیٰ هذه‏‎ ‎‏الطائفة، فی غیر محلّه، والإشکالَ فی سندها‏‎[16]‎‏ ممنوع، ولاسیّما علیٰ مسلک‏‎ ‎‏الأخباریّین، وحدیثَ الإجمال فی روایة ابن الطیّار، قابل للدفع؛ لظهور قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«لا یسعکم...» ‏‏فی القانون الکلّی. وکونَ بعض الأخبار مربوطاً بالحدیث المختلف‏‎ ‎‏فیه، أو المتعارضین، لا یوجب شیئاً؛ لقولهم بالبراءة فی موارد التعارض والتساقط،‏‎ ‎‏فما اُشیر إلیه من المحتملات علیٰ سبیل منع الخلوّ یندفع، فیکون طریق التخلّص‏‎ ‎‏منحصراً بما اُشیر إلیه، فلاحظ واغتنم.‏

‏‏وقد أشرنا أیضاً إلیٰ أنّ أخبار التثلیث ـ ومنها مقبولة عمر بن حنظلة‏‎[17]‎‏ من‏‎ ‎‏هذه الطائفة، والجواب عنها الجواب.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 27 : 162 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 28 و36 و40 و48 و56.
• )) النحل (16) : 43، الأنبیاء (21) : 7.
• )) الکافی 1 : 50 / 10، وسائل الشیعة 27: 155 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 3.
• )) اُنظر إلی ما تقدّم فی الصفحة 31 .
• )) قوانین الاُصول 2 : 21 / السطر 17 ـ 20 ، الفصول الغرویّة : 356 / السطر 2 ـ 5 .
• )) وسائل الشیعة 27 : 157 ـ 167 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12، الحدیث 9 و27 و28 و454.
• )) وسائل الشیعة 27: 168 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 48.
• )) فرائد الاُصول 1: 350، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 373، تهذیب الاُصول 2: 198.
• )) الظاهر أنّ محلّه قواعده الرجالیة وهی مفقودة.
• )) تقدّم فی الصفحة 149 .
• )) النساء (4) : 83 .
• )) تفسیر العیّاشی 1 : 2660 / 206، وسائل الشیعة 27: 171 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 56.
• )) وسائل الشیعة 27 : 162 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 28 و40 .
• )) وسائل الشیعة 27: 154 ـ 165 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث1 و4 و19 و21 و36.
• )) فرائد الاُصول 1 : 342، نهایة الأفکار 3: 242، تهذیب الاُصول 2: 195 ـ 197.
• )) فرائد الاُصول 1 : 350.
• )) الکافی 1 : 67 ـ 68 / 10 ، وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 .