الطائفة الاُولیٰ : ما تدّل علی الردّ إلی الله وإلیٰ أهل البیت علیهم السلام
وهی الطائفة التی تدلّ علیٰ وجوب الردّ فی موارد الشبهة والجهالة إلی الله ، وإلیٰ أهل البیت علیهم السلام، وهی کثیرة، إلاّ أنّ المعتبر من بینها واحد: وهو ما رواه «الکافی» بإسناده عن ابن بکیر، عن حمزة بن الطیّار: أنّه عرض علیٰ أبی عبدالله علیه السلام بعض خطب أبیه، حتّیٰ إذا بلغ موضعاً منها قال له: «کفّ واسکت».
ثمّ قال أبو عبدالله علیه السلام: «لا یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ عنه، والتثبّت، والردّ إلیٰ أئمّة الهدیٰ؛ حتّیٰ یحملوکم فیه علی القصد، ویجلوا عنکم فیه العمیٰ، ویعرّفوکم فیه الحقّ، قال الله تعالیٰ: «فَاسْألُوا أهْلَ الذِّکْرِ إنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ»».
والمناقشة فی حمزة، مندفعة بما مرّ فی أخبار البراءة.
ودعویٰ ورود أخبار البراءة أو حکومتها علیٰ هذه الطائفة؛ لأنّ الاُصولیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 156
لا یقول إلاّ بما قال به أئمّة الهدیٰ علیهم السلام فی موارد الشکّ والشبهة ظاهراً، غیر تامّة؛ لظهور الروایة فی الکفّ عند الشبهة بالنسبة إلی الواقع؛ لأنّ بمراجعتهم یتبیّن الواقع، ولا تبقی الشبهة والعمیٰ، ویتعرّفون الحقّ.
ولو کانت أحادیث الرفع والحلّ والبراءة کافیة فی المسألة، کانت حجّة ابن الطیّار تامّة علی الإمام علیه السلام لأنّ المرویّ عن الرسول صلی الله علیه و آله وسلم هی البراءة الشرعیّة، فیعلم منه عدم جواز الاتکاء علیٰ مثلها، فتقع المعارضة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ فی المتن إجمالاً؛ لأنّ محتوی الخطب غیر معلوم، فربّما کان قابلاً للقرینیّة علیٰ حدود المراد من کلام الإمام علیه السلامواستدلاله بالآیة.
ولو قیل: الأخباریّ یقبل جمیع هذه الطائفة سنداً، فلا یتمّ المطلوب وهی هدایة الأخباریّین، وإن کان الاُصولیّ فی فسحة بعد ذلک.
قلنا: إنّ هذه الطائفة الناطقة بالردّ إلی الله ، لابدّ وأنّها محمولة علی الأخبار المختلفة الواردة فی شیء واحد؛ لما لا یعقل الردّ إلی الله إلاّ بالردّ إلی القرآن کتابِ الله ، وهذا لا یتصوّر إلاّ فی موارد الاختلاف، کما ورد فی أخبار التثلیث، وفی روایة عمرو بن شمر بن یزید، عن جابر بن یزید الجعفیّ، عن أبی جعفر علیه السلام فی وصیّة له لأصحابه.
ومن الغریب توهّم الاُصولیّین: أنّ أخبار التثلیث طائفة خاصّة من الطوائف المستدلّ بها علی الاحتیاط، فإنّ التثلیث أمر خارج عن مضمون الخبر، وما هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 157
الدلیل هو المضمون الذی یستدلّ به، فلا تغفل، والأمر سهل کما لا یخفیٰ.
هذا مع أنّ روایة جابر ولو لم تبعد صحّتها عندنا علیٰ ما تحرّر منّا فی محلّه، ولکنّها غیر معمول بها إجمالاً؛ لأنّ فیها الأمر بردّ ما لایوافقه القرآن، وهذا غیر صحیح. اللهمّ إلاّ أن یراد من «عدم الموافقة» هی المخالفة بالتباین.
مع أنّ قوله: «وإن اشتبه الأمر علیکم فیه فقفوا عنده، وردّوه إلینا» ظاهر فی الخبر الوارد، لا ما نحن فیه.
وبالجملة: قد مضیٰ فی اوائل البحث، أنّ الاُصولیّ تمام همّه ارتکاب الشبهات التحریمیّة، وترک الوجوبیّة، وأمّا الإفتاء علی الجواز والرخصة، فهو أمر آخر، وهذه الأخبار ناظرة إلیٰ حدیث الإفتاء، کما یظهر بالتأمّل فی سائر أخبار المسألة جدّاً:
ففی روایة ابن جُنْدَب: «والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیّر، وردّ ما جهلوه من ذلک إلیٰ عالمه ومستنبطه؛ لأنّ الله یقول فی کتابه: «وَلَوْ رَدُّوهُ إلَی الرَّسُولِ وَإلَیٰ اُوْلی الْأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» یعنی آل محمّد علیهم السلام وهم الذین یستنبطون فهم القرآن...».
فعلیٰ هذا، یمکن دعویٰ جواز ارتکاب الشبهات عملاً، وممنوعیّة الإفتاء فی مواردها قولاً ورأیاً، وبذلک یجمع بین السنّة الناهضة علی البراءة، والقائمة علیٰ لزوم ردّ علم المشتبه إلیٰ أهله.
وممّا یؤیّد ذلک: أنّ العامّة کانوا یقولون بالقیاس والاستحسان فی موارد الجهالة، وهذه الأخبار کأنّها ناظرة إلیٰ ردّ علمها إلی الله ، کما فی بعض الأخبار من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 158
هذه الطائفة، فلاحظ واغتنم. وفی کثیر من أخبار المسألة، شواهد علیٰ أنّ المنع الوارد، ناظر إلی الزجر عن القول بغیر العلم فی موارد الشبهة، فراجع وتدبّر.
هذا، وغیر خفیّ: أنّه لا معنیٰ للردّ إلاّ ردّ إبراز الرأی وإظهار العلم؛ فإنّ ردّ العمل الشخصیّ أو ذات المشتبه، ممّا لا مفهوم صحیح له، فجمیع الأخبار المشتملة علی الردّ إلی الله والرسول والأئمّة علیهم السلام أجنبیّ عن هذه المسألة بما ذکرناه، لا بما فی کلام الآخرین.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّه لا یجوز للأخباریّ الإفتاء بالاحتیاط مستنداً إلیٰ هذه الطائفة، بل مقتضاها منعهم عنه أیضاً، فعلیهم السکوت بمقتضاها، ولنا الجری العملیّ علیٰ طبق أدلّة الحلّ والبراءة، ولا منع ثبوتاً من التفکیک بین ممنوعیّة إظهار النظر والإفتاء، وبین الجری العملیّ بارتکاب الشبهة أو ترکها، کما هو الواضح فی جواز الجری العملیّ علیٰ طبق الاستصحاب مثلاً، وحرمة الإفتاء علیٰ طبقه، أو الإخبار والشهادة مثلاً علیٰ وفقه، بل هذا التفکیک یساعده الذوق، ویناسبه الاعتبار.
فتحصّل إلیٰ هنا: أنّ هذه الطائفة عند الاُصولیّ إمّا لا سند لها، أو فیها الإجمال، أو تکون معرضاً عنها، أو راجعة إلی اختلاف الخبرین؛ بالردّ إلی الکتاب والترجیح به. وعلیٰ مبنی الأخباریّ من صحّة إسناد جلّها؛ لکونها فی الکتب المعتبرة، تکون أجنبیّة عمّا هو الغرض المهمّ فی النزاع هنا کما عرفت، ولازمه ممنوعیّتهم عن الإفتاء بالاحتیاط.
وأمّا نحن معاشر الاُصولیّین، ففی مخلص منها؛ لأقوائیّة الأدلّة القائمة علیٰ جواز الإفتاء من هذه الأخبار قطعاً. وقضیّة أدلّة جواز الإفتاء، عدم الفرق بین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 159
الإفتاء علیٰ طبق الأمارات والحجج والاُصول بأقسامها، بل جمیع الأخباریین من زمرة المتّقین حسب الأدلّة.
تذییل : قد تبیّن أنّ إیراد الاُصولیّین بورود أخبار الحلّ والبراءة علیٰ هذه الطائفة، فی غیر محلّه، والإشکالَ فی سندها ممنوع، ولاسیّما علیٰ مسلک الأخباریّین، وحدیثَ الإجمال فی روایة ابن الطیّار، قابل للدفع؛ لظهور قوله علیه السلام: «لا یسعکم...» فی القانون الکلّی. وکونَ بعض الأخبار مربوطاً بالحدیث المختلف فیه، أو المتعارضین، لا یوجب شیئاً؛ لقولهم بالبراءة فی موارد التعارض والتساقط، فما اُشیر إلیه من المحتملات علیٰ سبیل منع الخلوّ یندفع، فیکون طریق التخلّص منحصراً بما اُشیر إلیه، فلاحظ واغتنم.
وقد أشرنا أیضاً إلیٰ أنّ أخبار التثلیث ـ ومنها مقبولة عمر بن حنظلة من هذه الطائفة، والجواب عنها الجواب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 160