الطائفة الثانیة : الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف
وهی علیٰ أصناف ثلاثة:
أحدها: ما یشتمل علی الأمر بالتوقّف فی الشبهة، فقد ورد عنهم: «الورع الوقوف عند الشبهة» «من الحزم الوقوف عند الشبهة».
جعفر بن أحمد القمّی فی کتاب «الغایات» عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 160
«أورع الناس من وقف عند الشبهة» وغیر ذلک.
ولا یوجد فی هذا الصنف خبر یعتمد علیه سنداً.
وفی «نهج البلاغة»: «لا ورع کالوقوف عند الشبهة» وغیر ذلک ممّا ذکر فی «جامع الأحادیث» لسیّدنا الاُستاذ رحمه الله تعالیٰ. وهذا الصنف مضافاً إلیٰ عدم تمامیّة أسانیده، لا یدلّ إلاّ علیٰ رجحان الوقوف فی مواقف الشبهة.
ثانیها: ما یشتمل علیٰ أنّ «الوقوف عندالشبهة خیرمن الاقتحام فی الهلکة».
فعن «رسالة المهر» للمفید قال مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام: «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة».
ومثله ما فی «الکافی» عن أبی سعید الزُهریّ، وفی «العیّاشی» عن السکونیّ.
ثالثها: ما یکون مشتملاً علیٰ ردّ أمر المشکل إلی الله ، کمقبولة عمر بن حنظلة، معلّلاً فی ذیلها بقوله: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» بعد الأمر بقوله: «فأرجه حتّیٰ تلقیٰ إمامک؛ فإنّ الوقوف...».
وفی روایة مَسْعدة بن زیاد قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «لا تجامعوا فی النکاح علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 161
الشبهة...» إلیٰ أن قال: «فإنّ الوقوف...».
وحیث إنّ ما ذکرنا جمعاً بین أخبار الردّ والبراءة، یکون هنا أظهر، فلا حاجة إلیٰ ما أفاده القوم من الوجوه التی ربّما تبلغ إلی العشرة، فإنّ فی المقبولة قال: «وأمر مشکل یردّ حکمه إلی الله » فلا یقاس، ولا یستحسن، ولا یجوز التقوّل فیه مثلاً بشیء، بل حکمه من الحلّیة أو الحرمة عند الله ، وأمّا الجری العملیّ بارتکاب الشبهة التحریمیّة وترک الوجوبیّة، فهو أمر آخر یدلّ علیه أخبار الحلّ والبراءة.
وقد ورد فی کثیر من الأخبار ما یشیر إلی الجمع المذکور، ففی روایة زرارة: ما حقّ الله علی العباد؟
«أن یقولوا ما یعلمون، ویقفوا عند ما لا یعلمون». وفی روایة هشام نحوه.
وفی روایة الراوندیّ قول علیه السلام: «من له أدب فعلیه أن یثبت فیما یعلم، ومن الورع أن لا یقول ما لا یعلم».
وفی روایة سَماعة قوله علیه السلام: «إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءکم ما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 162
لا تعلمون فها» وأهویٰ بیده إلی فیه.
وفی روایة الفجیع العقیلیّ قوله علیه السلام: «أوصیک یا بنیّ بالصلاة عند وقتها، والزکاة فی أهلها، والصمت عند الشبهة...».
وغیر ذلک ممّا یوجب القطع بأنّ تلک الأخبار، ناظرة إلیٰ مقام نسبة الحکم إلی الإسلام والشارع بغیر حجّة وطریق من الکتاب والسنّة، وکأنّها لزجر العامّة عن النسبة إلیه تعالیٰ بالقیاس والاستحسان فی موارد فقد النصّ.
وأمّا توهّم جواز الإفتاء حسب الاُصول الشرعیّة المتصدّیة للأحکام الظاهریّة، فهو فی محلّه، إلاّ أنّه یوجب کون هذه الأخبار، أجنبیّةً عمّا نحن فیه، وتعدّ من معارضات الأدلّة الناهضة علیٰ جواز الإفتاء والنسبة فی موارد الشکّ والشبهة، وتکون طبعاً تلک الأخبار أقویٰ منها؛ لإفتاء الأخباریّین فی الشبهات الموضوعیّة والوجوبیة بها.
وبالجملة: تندرج إلیٰ هنا هذه الأخبار فی البحث المحرّر فی مباحث الاجتهاد والتقلید، وتصیر أجنبیّةً عن مسألتنا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 163