الطائفة الثانیة : الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف

‏‏الطائفة الثانیة : الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف‏

‏‏ ‏

‏‏وهی علیٰ أصناف ثلاثة:‏

‏‏أحدها:‏‏ ما یشتمل علی الأمر بالتوقّف فی الشبهة، فقد ورد عنهم: ‏‏«الورع‏‎ ‎‏الوقوف عند الشبهة» «من الحزم الوقوف عند الشبهة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏جعفر بن أحمد القمّی فی کتاب «الغایات» عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه قال:‏
‏‎

‎‏«أورع الناس من وقف عند الشبهة»‏‎[2]‎‏ وغیر ذلک‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولا یوجد فی هذا الصنف خبر یعتمد علیه سنداً.‏

‏‏وفی «نهج البلاغة»: ‏‏«لا ورع کالوقوف عند الشبهة»‏‏ وغیر ذلک ممّا ذکر فی‏‎ ‎‏«جامع الأحادیث»‏‎[4]‎‏ لسیّدنا الاُستاذ رحمه الله تعالیٰ. وهذا الصنف مضافاً إلیٰ عدم‏‎ ‎‏تمامیّة أسانیده، لا یدلّ إلاّ علیٰ رجحان الوقوف فی مواقف الشبهة.‏

‏‏ثانیها:‏‏ ما یشتمل علیٰ أنّ ‏‏«الوقوف عندالشبهة خیرمن الاقتحام فی الهلکة».‏

‏‏فعن «رسالة المهر» للمفید قال مولانا أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الوقوف عند‏‎ ‎‏الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومثله ما فی «الکافی» عن أبی سعید الزُهریّ، وفی «العیّاشی» عن‏‎ ‎‏السکونیّ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثالثها:‏‏ ما یکون مشتملاً علیٰ ردّ أمر المشکل إلی الله ، کمقبولة عمر بن‏‎ ‎‏حنظلة، معلّلاً فی ذیلها بقوله: ‏‏«فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی‏‎ ‎‏الهلکات»‏‏ بعد الأمر بقوله: ‏‏«فأرجه حتّیٰ تلقیٰ إمامک؛ فإنّ الوقوف...»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفی روایة مَسْعدة بن زیاد قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«لا تجامعوا فی النکاح علی‏
‏‎

‎‏الشبهة...»‏‏ إلیٰ أن قال: ‏‏«فإنّ الوقوف...»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ ما ذکرنا جمعاً بین أخبار الردّ والبراءة، یکون هنا أظهر، فلا حاجة‏‎ ‎‏إلیٰ ما أفاده القوم من الوجوه التی ربّما تبلغ إلی العشرة‏‎[9]‎‏، فإنّ فی المقبولة قال:‏‎ ‎‏«وأمر مشکل یردّ حکمه إلی الله »‏‏ فلا یقاس، ولا یستحسن، ولا یجوز التقوّل فیه‏‎ ‎‏مثلاً بشیء، بل حکمه من الحلّیة أو الحرمة عند الله ، وأمّا الجری العملیّ بارتکاب‏‎ ‎‏الشبهة التحریمیّة وترک الوجوبیّة، فهو أمر آخر یدلّ علیه أخبار الحلّ والبراءة.‏

‏‏وقد ورد فی کثیر من الأخبار ما یشیر إلی الجمع المذکور، ففی روایة زرارة:‏‎ ‎‏ما حقّ الله علی العباد؟‏

‏‏«أن یقولوا ما یعلمون، ویقفوا عند ما لا یعلمون»‏‎[10]‎‏. وفی روایة هشام‏‎ ‎‏نحوه‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وفی روایة الراوندیّ قول ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«من له أدب فعلیه أن یثبت فیما یعلم، ومن‏‎ ‎‏الورع أن لا یقول ما لا یعلم»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وفی روایة سَماعة قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءکم ما‏
‏‎

‎‏لا تعلمون فها»‏‏ وأهویٰ بیده إلی فیه‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وفی روایة الفجیع العقیلیّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أوصیک یا بنیّ بالصلاة عند وقتها،‏‎ ‎‏والزکاة فی أهلها، والصمت عند الشبهة...»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وغیر ذلک ممّا یوجب القطع بأنّ تلک الأخبار، ناظرة إلیٰ مقام نسبة الحکم‏‎ ‎‏إلی الإسلام والشارع بغیر حجّة وطریق من الکتاب والسنّة، وکأنّها لزجر العامّة عن‏‎ ‎‏النسبة إلیه تعالیٰ بالقیاس والاستحسان فی موارد فقد النصّ.‏

‏‏وأمّا توهّم جواز الإفتاء حسب الاُصول الشرعیّة المتصدّیة للأحکام‏‎ ‎‏الظاهریّة‏‎[15]‎‏، فهو فی محلّه، إلاّ أنّه یوجب کون هذه الأخبار، أجنبیّةً عمّا نحن فیه،‏‎ ‎‏وتعدّ من معارضات الأدلّة الناهضة علیٰ جواز الإفتاء والنسبة فی موارد الشکّ‏‎ ‎‏والشبهة، وتکون طبعاً تلک الأخبار أقویٰ منها؛ لإفتاء الأخباریّین فی الشبهات‏‎ ‎‏الموضوعیّة والوجوبیة بها.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ تندرج إلیٰ هنا هذه الأخبار فی البحث المحرّر فی مباحث‏‎ ‎‏الاجتهاد والتقلید، وتصیر أجنبیّةً عن مسألتنا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) غرر الحکم ودرر الکلم : 268 و 475 ، مستدرک الوسائل 17 : 324 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 11 .
• )) الغایات : 69 ، مستدرک الوسائل 17 : 324 ـ 325 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12 ، الحدیث 12 .
• )) الفقیه 4 : 53 / 15 ، وسائل الشیعة 27 : 175 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 68.
• )) نهج البلاغة: 488، الحکم 113. جامع أحادیث الشیعة 1: 396 ـ 398، أبواب المقدّمات، الباب 8 .
• )) رسالة فی المهر ، مجموعة مصنّفات الشیخ المفید : 30 ، مستدرک الوسائل 17 : 325 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 13 .
• )) الکافی 1 : 50 / 9 ، تفسیر العیّاشی 1 : 8 / 2 .
• )) الفقیه 3 : 5 / 18 .
• )) تهذیب الأحکام 7: 474 / 1904، وسائل الشیعة 27 : 159 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 15.
• )) فرائد الاُصول 1 : 342، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 431 ـ 4342، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 373 ـ 375، نهایة الأفکار 3: 243 ـ 245، تهذیب الاُصول 2: 198 ـ 202.
• )) الکافی 1 : 43 / 7 ، وسائل الشیعة 27 : 23 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب4، الحدیث 9.
• )) الکافی 1 : 50 / 12، وسائل الشیعة 27 : 155 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 4.
• )) مستدرک الوسائل 17: 250 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 4، الحدیث 23، جامع أحادیث الشیعة 1: 151، الباب 1.
• )) الکافی 1 : 57 / 13، وسائل الشیعة 27 : 38 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 6، الحدیث 3.
• )) الأمالی، الطوسی: 7، المجلس الأوّل، الحدیث 8 ، وسائل الشیعة 27 : 167 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 47.
• )) الفصول الغرویّة: 355 / السطر 27 ـ 28، و: 356 / السطر 3 ـ 5.