الطائفة الثالثة : الأخبار الآمرة بالاحتیاط والمتضمّنة له
وهی مع کثرتها غیر نقیّة الإسناد إلاّ بعضها:
فمنها : معتبر عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 166
رجلین أصابا صیداً وهما محرمان، الجزاء بینهما، أو علیٰ کلّ واحد منهما جزاء.
فقال: «لا، بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید».
قلت: إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک، فلم أدرِ ما علیه.
فقال: إذا اُصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعلیکم بالاحتیاط حتّیٰ تسألوا عنه فتعلموا».
واختلاف نسخة الشیخ فی قوله علیه السلام: «بل علیهما جمیعاً، ویجزی کلّ واحد» لا یضرّ بالروایة.
وحیث إنّ کلّ واحد من أخبار المسألة، یختصّ ببعض البحوث، ومجموعها ببعضها، فلنشر إلی الاستدلال فی ذیل کلّ واحد منها:
فربّما یناقش فی المسألة: بأنّ المحتملات کثیرة، کما فی «الدرر» و«التهذیب» نظراً إلیٰ أنّ المشار إلیه، یحتمل أن یکون الابتلاء العملیّ، کما یحتمل أن یکون الإفتاء.
وأیضاً: قوله: «فلم تدروا» یحتمل أن یکون عدم الدرایة فی خصوص المسألة وما یشابهها فی الشبهة الوجوبیّة قبل الفحص، أو فیما کان جزاؤه کذا، أو الأعمّ ممّا قبل الفحص ومن الأخیر. ولا سبیل إلی التحریمیّة بعد الفحص وإلیٰ أنّ الاحتیاط لازم عملاً، أو إفتاءً؛ أو لازم أن یفتی بالاحتیاط.
أقول: کأنّ المفروض إصابة الرجلین صیداً، وفی الجواب: «إذا اُصبتم» ومعناه إذا اُصبتم بمثل هذا فلم تدروا ما علیکم، فی قبال قوله: «فلم أدر ما علیه» أو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 167
إذا أصبتم صیداً فلم تدروا ما علیکم عملاً، فعلیکم بالاحتیاط. وتصیر النتیجة بعد ذلک هو الاحتیاط العملیّ.
وأمّا الاحتیاط فی الإفتاء، فقد صنعه عبدالرحمن العالم الفقیه لمّا لم یفت بشیء، واحتمال لزوم الإفتاء بالاحتیاط بعید، کما صرّحوا به.
ثمّ إنّ فی اشباه المسألة إذا ورد سؤال عن إصابة سبع، وقال: «إذا اُصبتم بمثل هذا فلم تدروا...» فلا یفهم منه إلاّ المماثلة فی القوّة القاهرة المعجِّزة، وتکون الخصوصیّة للقید تلغی سائر الخصوصیّات بالضرورة، فعلیٰ هذا یکون المسؤول عنه صورة الجهالة الأعمّ، فکما إذا ورد فی المثال المذکور: «فعلیکم بالفرار» لا یستفاد منه إلاّ صورة العجز، کذلک الأمر هنا، فلا تکن من الغافلین، وتلغیٰ خصوصیّة السبعیّة والحیوانیّة، ویکون الموضوع نفس العجز.
وفی بعض کتب الأصحاب لم یذکروا قوله علیه السلام: «فلم تدروا» فوقعوا فی المناقشة، وهذا أیضاً من المواضع التی یقع فی نظائرها الاُصولیّون کثیراً، ولاسیّما وأنّ فی کلمة «الفاء» إشعاراً قویّاً بما اُفید.
وما فی کتاب «تهذیب» الوالد ـ مدّظلّه من نسخة «الواو» أیضاً اشتباه ظاهراً، فراجع. فعلیٰ کلّ تقدیر لا بأس بالاستدلال المذکور من هذه الجهة.
نعم، قوله علیه السلام: «حتّیٰ تسألوا فتعلموا» یناسب الإفتاء، إلاّ أنّ المنظور السابق. مع أنّ التعلّم لأجل العمل نوعاً، أقویٰ منه، فلاحظ.
ویمکن دعویٰ: أنّ قوله علیه السلام: «فلم تدروا» یکون بیاناً لوجه الشبه والمماثلة؛ أی إذا اُصبتم بمثل هذا فی عدم العلم والدرایة، فیکون ما هو السبب للاحتیاط نفس وجه الشبه، والوجه الأوّل أقرب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 168
ومن الغریب توهّم: أنّ الاحتیاط هنا لازم؛ لمکان سبق العلم، لأنّ الأمر دائر بین الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین؛ إن کان الواجب قیمة الجزاء، والارتباطیّین إن کان الواجب نفس البُدْنة، وهذا غیر جیّد؛ ضرورة احتمال عدم وجوب شیء رأساً، لعدم الاستقلال فی الاصطیاد، وربّما کان الاستقلال دخیلاً فی وجوب الکفّارة، وإلاّ فلا شیء علیٰ کلّ واحد منهما. ومجرّد کون المفروض فی السؤال أحد الأمرین، لا یکفی لکون الحکم الواقعیّ کذلک.
وربّما اعتبر لزوم الاحتیاط علیهم؛ لما فی سؤاله من الغفلة عن احتمال عدم وجوب شیء رأساً، فلا تغفل.
ومنها : ما رواه الشیخ، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سَماعة، عن سلیمان بن داود، عن عبدالله بن وضّاح قال: کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام: یتواری القرص، ویقبل اللیل، ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ویؤذّن عندنا المؤذّنون، أفاُصلّی حینئذٍ وأفطر إن کنت صائماً، أو أنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة التی فوق الجبل؟
فکتب إلیّ: «أریٰ لک أن تنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدینک».
ویشکل الحدیث من أجل ابن داود؛ لکونه أوّلاً غیر معلوم کونه المنقریّ الذی ورد فی حقّه التوثیق عن النجّاشی و«الخلاصة» مع اختلاف فی نسخ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 169
عبارات القوم؛ لاحتمال کونه غیره، لأنّ هناک ابن داود آخر غیر المروزیّ، والخفّاف، کابن الجارود المتوفّیٰ سنة 204 هـ إلاّ أنّ مقتضیٰ قول السمعانیّ أنّ المنقریّ توفّی سنة 234هـ فینبغی کونه من أصحاب الرضا والهادی علیهماالسلام فیشکل جدّاً تمییزه.
وثانیاً: فی کفایة مجرّد توثیق النجّاشی، إشکال محرّر فی محلّه، فلابدّ من القرائن الاُخر المتقنة الراجعة إلیٰ تأریخ الرجل راویاً، ومرویّاً عنه، وروایة کثرة، وکتباً، وغیر ذلک.
ثمّ إنّ فی متن الحدیث غرابةً؛ لظهور قوله: «تستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة» وقوله: «یتواریٰ عنّا القرص، ویقبل اللیل، ویزید اللیل» یورث أنّ مراده من «الحمرة» لیس المشرقیّة؛ لأنّ هذه العبارات تنادی: بأنّ اللیل داخل، والحمرة المشرقیّة زائلة، ولا یناسب ذلک أذان المؤذّنین، فإنّهم یأذّنون قبل ذلک لمجرّد تواری القرص، من غیر انتظار ارتفاع الحمرة إلیٰ فوق الجبل.
وقوله: «یرتفع» بضمیمة قوله: «حتّیٰ تذهب الحمرة» یشهد علیٰ أنّ تلک الحمرة هی المشرقیّة، ففی نفس الروایة مناقضة بحسب الظاهر.
وأمّا ما فی کلام القوم: من کونها صادرة تقیّة، فغیر صحیح؛ لذهاب العامّة إلیٰ کفایة تواری القرص، وقوله علیه السلام: «أریٰ لک أن تنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة» خلاف فتواهم، ویورث أنّ عملهم غیر صحیح، فیعلم منه أنّ هذه مع کونها مکاتبة، علیٰ خلاف التقیّة، ولا یناسب التقیّة حتّی الأمر بالاحتیاط؛ للزوم کون عملهم علیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 170
خلافه، وهذا ممّا لا یجوز فی تلک الأعصار، فیعلم أنّ حملها علی التقیّة، غیر صحیح قطعاً وإن احتمله جلّ المتأخّرین، وهذا من عجیب الأمر؛ لتوغّلهم فی إبطال أدلّة الاحتیاطیّین.
وممّا یورث الإشکال فی متن الحدیث: أنّه بعد عدم کونه تقیّة قطعاً، لا معنیٰ للأمر بالاحتیاط، بل علیه بیان الحکم الواقعیّ بعد ظهور السؤال عن الشبهة الحکمیّة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قوله «وترتفع فوق الجبل حمرة» یوجب أنّ الشبهة موضوعیّة، وإلاّ فکان أن یسأل عن ارتفاع الحمرة المعهودة، ویعلم من الروایة صدراً وذیلاً، اطلاع السائل علیٰ أصل المسألة؛ واختلاف العامّة والخاصّة، فإذا کانت الشبهة موضوعیّة، فاللازم هو الانتظار حسب القواعد، فأمر علیه السلام به، وزاد علیه: «أن تأخذ بالحائطة لدینک» فإن کان هو ظاهراً فی الوجوب، فیفید القانون الکلّی بأنّ الأخذ بالحائطة للدین ـ من غیر فرق بین ما نحن فیه وغیره لازم، ففی الشبهات التحریمیّة بعد الفحص یلزم، فاغتنم.
وبالجملة: لولا المناقشة سنداً، واضطراب المتن علی الوجه المشار إلیه، کانت مناقشات القوم مندفعة جدّاً.
نعم، ربّما یناقش فیه بظهور قوله علیه السلام: «أریٰ لک» فی الاستحباب النفسیّ، ویکون هو الجواب عن شبهته واقعاً، وظهور قوله: «وتأخذ» لکونه عطفاً علیٰ ما سبق فی رجحان الاحتیاط.
وغیر خفیّ: أنّه ولو کانت شبهة السائل حکمیّة، یکون الإمام علیه السلام قد أجابه فی الجملة الاُولیٰ عن خصوص المسألة، ولکونها من مصادیق القاعدة الکلّیة ـ وهو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 171
رجحان الاحتیاط اُشیر ثانیاً إلیٰ تلک القاعدة، فلیتدبّر.
ومنها : سائر الأخبار الواردة فی الاحتیاط، ففی «الوسائل» قال: وقال محمّد بن علیّ بن عثمان الکراجکیّ: قال الصادق علیه السلام: «لک أن تنظر الحزم، وتأخذ بالحائطة لدینک» وغیر خفیّ ظهوره فی الاستحباب.
ومن هذا القبیل ما عن الشهید: «لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط».
وما عن «أمالی ابن الشیخ» عن الجعفریّ قال: سمعت الرضا علیه السلامیقول: «إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل بن زیاد فیما قال: یا کمیل، أخوک دینک، فاحتط لدینک بما شئت».
وفی روایة عنوان البصریّ: «وخذ بالاحتیاط فی جمیع اُمورک».
فتحصّل: أنّ المهمّ فی هذه الطائفة هو الخبر المعتبر الأوّل، وقد مرّ اندفاع شبهاته خصوصاً؛ بنفی بعض ما یتوجّه إلیٰ أخبار الاحتیاط عموماً، وقد مرّت الإشارة إلی المناقشات فیها؛ عند التعرّض للطائفة الثانیة مع حلّها بما لا مزید علیها، فإنّ توهّم لزوم التخصیص ممنوع، فضلاً عن الکثیر، ولا یکون الکثیر مستهجناً، ولا یلزم الاستهجان من ناحیة إباء لسانه عن التخصیص فیما نحن فیه رأساً.
وتوهّم خروج المورد فی معتبر عبدالرحمن، غیر تامّ؛ لأنّ إطلاقه یشمل الشبهات البدویّة قبل الفحص وبعده، وما هو الخارج هی الوجوبیّة بعد الفحص، لاقبله، فیلزم الاحتیاط فی التحریمیّة علی الإطلاق. مع أنّ التزام الأخباریّین لایفید
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 172
شیئاً؛ لذهاب بعضهم إلی الاحتیاط فی الوجوبیّة أیضاً، فلایلزم الخروج، فلابدّ من حلّ المشکلة علیٰ وجه یقنع الاُصولیّ والأخباریّ کما لا یخفیٰ، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 173