الطائفة الثالثة : الأخبار الآمرة بالاحتیاط والمتضمّنة له

‏‏الطائفة الثالثة : الأخبار الآمرة بالاحتیاط والمتضمّنة له‏

‏‏ ‏

‏‏وهی مع کثرتها غیر نقیّة الإسناد إلاّ بعضها:‏

‏‏فمنها :‏‏ معتبر عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏
‏‎

‎‏رجلین أصابا صیداً وهما محرمان، الجزاء بینهما، أو علیٰ کلّ واحد منهما جزاء.‏

‏‏فقال: ‏‏«لا، بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید».‏

‏‏قلت: إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک، فلم أدرِ ما علیه.‏

‏‏فقال: ‏‏إذا اُصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعلیکم بالاحتیاط حتّیٰ تسألوا عنه‏‎ ‎‏فتعلموا»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واختلاف نسخة الشیخ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«بل علیهما جمیعاً، ویجزی کلّ‏‎ ‎‏واحد»‏‎[2]‎‏ لا یضرّ بالروایة.‏

‏‏وحیث إنّ کلّ واحد من أخبار المسألة، یختصّ ببعض البحوث، ومجموعها‏‎ ‎‏ببعضها، فلنشر إلی الاستدلال فی ذیل کلّ واحد منها:‏

‏‏فربّما یناقش فی المسألة: بأنّ المحتملات کثیرة، کما فی «الدرر»‏‎ ‎‏و«التهذیب»‏‎[3]‎‏ نظراً إلیٰ أنّ المشار إلیه، یحتمل أن یکون الابتلاء العملیّ، کما‏‎ ‎‏یحتمل أن یکون الإفتاء.‏

‏‏وأیضاً:‏‏ قوله: ‏‏«فلم تدروا»‏‏ یحتمل أن یکون عدم الدرایة فی خصوص‏‎ ‎‏المسألة وما یشابهها فی الشبهة الوجوبیّة قبل الفحص، أو فیما کان جزاؤه کذا، أو‏‎ ‎‏الأعمّ ممّا قبل الفحص ومن الأخیر. ولا سبیل إلی التحریمیّة بعد الفحص وإلیٰ أنّ‏‎ ‎‏الاحتیاط لازم عملاً، أو إفتاءً؛ أو لازم أن یفتی بالاحتیاط.‏

‏‏أقول:‏‏ کأنّ المفروض إصابة الرجلین صیداً، وفی الجواب: ‏‏«إذا اُصبتم»‏‎ ‎‏ومعناه إذا اُصبتم بمثل هذا فلم تدروا ما علیکم، فی قبال قوله: «فلم أدر ما علیه» أو‏
‏‎

‎‏إذا أصبتم صیداً فلم تدروا ما علیکم عملاً، فعلیکم بالاحتیاط. وتصیر النتیجة بعد‏‎ ‎‏ذلک هو الاحتیاط العملیّ.‏

‏‏وأمّا الاحتیاط فی الإفتاء، فقد صنعه عبدالرحمن العالم الفقیه لمّا لم یفت‏‎ ‎‏بشیء، واحتمال لزوم الإفتاء بالاحتیاط بعید، کما صرّحوا به‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ فی اشباه المسألة إذا ورد سؤال عن إصابة سبع، وقال: ‏‏«إذا اُصبتم بمثل‏‎ ‎‏هذا فلم تدروا...»‏‏ فلا یفهم منه إلاّ المماثلة فی القوّة القاهرة المعجِّزة، وتکون‏‎ ‎‏الخصوصیّة للقید تلغی سائر الخصوصیّات بالضرورة، فعلیٰ هذا یکون المسؤول‏‎ ‎‏عنه صورة الجهالة الأعمّ، فکما إذا ورد فی المثال المذکور: «فعلیکم بالفرار» لا‏‎ ‎‏یستفاد منه إلاّ صورة العجز، کذلک الأمر هنا، فلا تکن من الغافلین، وتلغیٰ‏‎ ‎‏خصوصیّة السبعیّة والحیوانیّة، ویکون الموضوع نفس العجز.‏

‏‏وفی بعض کتب الأصحاب لم یذکروا قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فلم تدروا»‏‏ فوقعوا فی‏‎ ‎‏المناقشة، وهذا أیضاً من المواضع التی یقع فی نظائرها الاُصولیّون کثیراً، ولاسیّما‏‎ ‎‏وأنّ فی کلمة «الفاء» إشعاراً قویّاً بما اُفید.‏

‏‏وما فی کتاب «تهذیب» الوالد ـ مدّظلّه من نسخة «الواو»‏‎[5]‎‏ أیضاً اشتباه‏‎ ‎‏ظاهراً، فراجع. فعلیٰ کلّ تقدیر لا بأس بالاستدلال المذکور من هذه الجهة.‏

‏‏نعم، قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«حتّیٰ تسألوا فتعلموا»‏‏ یناسب الإفتاء، إلاّ أنّ المنظور السابق.‏‎ ‎‏مع أنّ التعلّم لأجل العمل نوعاً، أقویٰ منه، فلاحظ.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فلم تدروا»‏‏ یکون بیاناً لوجه الشبه والمماثلة؛‏‎ ‎‏أی إذا اُصبتم بمثل هذا فی عدم العلم والدرایة، فیکون ما هو السبب للاحتیاط نفس‏‎ ‎‏وجه الشبه، والوجه الأوّل أقرب.‏

‏
‏‎

‎‏ومن الغریب توهّم: أنّ الاحتیاط هنا لازم؛ لمکان سبق العلم، لأنّ الأمر دائر‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین؛ إن کان الواجب قیمة الجزاء، والارتباطیّین إن کان‏‎ ‎‏الواجب نفس البُدْنة‏‎[6]‎‏، وهذا غیر جیّد؛ ضرورة احتمال عدم وجوب شیء رأساً،‏‎ ‎‏لعدم الاستقلال فی الاصطیاد، وربّما کان الاستقلال دخیلاً فی وجوب الکفّارة، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا شیء علیٰ کلّ واحد منهما. ومجرّد کون المفروض فی السؤال أحد الأمرین، لا‏‎ ‎‏یکفی لکون الحکم الواقعیّ کذلک.‏

‏‏وربّما اعتبر لزوم الاحتیاط علیهم؛ لما فی سؤاله من الغفلة عن احتمال عدم‏‎ ‎‏وجوب شیء رأساً، فلا تغفل.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الشیخ، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سَماعة، عن‏‎ ‎‏سلیمان بن داود، عن عبدالله بن وضّاح قال: کتبت إلی العبد الصالح ‏‏علیه السلام‏‏: یتواری‏‎ ‎‏القرص، ویقبل اللیل، ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق‏‎ ‎‏الجبل حمرة، ویؤذّن عندنا المؤذّنون، أفاُصلّی حینئذٍ وأفطر إن کنت صائماً، أو‏‎ ‎‏أنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة التی فوق الجبل؟‏

‏‏فکتب إلیّ: ‏‏«أریٰ لک أن تنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة‏‎ ‎‏لدینک»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ویشکل الحدیث من أجل ابن داود؛ لکونه أوّلاً غیر معلوم کونه المنقریّ‏‎ ‎‏الذی ورد فی حقّه التوثیق عن النجّاشی‏‎[8]‎‏ و«الخلاصة»‏‎[9]‎‏ مع اختلاف فی نسخ‏‎ ‎
‏‎

‎‏عبارات القوم‏‎[10]‎‏؛ لاحتمال کونه غیره، لأنّ هناک ابن داود آخر غیر المروزیّ،‏‎ ‎‏والخفّاف، کابن الجارود المتوفّیٰ سنة 204 هـ إلاّ أنّ مقتضیٰ قول السمعانیّ أنّ‏‎ ‎‏المنقریّ توفّی سنة 234هـ‏‎[11]‎‏ فینبغی کونه من أصحاب الرضا والهادی ‏‏علیهماالسلام‏‎ ‎‏فیشکل جدّاً تمییزه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ فی کفایة مجرّد توثیق النجّاشی، إشکال محرّر فی محلّه، فلابدّ من‏‎ ‎‏القرائن الاُخر المتقنة الراجعة إلیٰ تأریخ الرجل راویاً، ومرویّاً عنه، وروایة کثرة،‏‎ ‎‏وکتباً، وغیر ذلک.‏

‏‏ثمّ إنّ فی متن الحدیث غرابةً؛ لظهور قوله: «تستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق‏‎ ‎‏الجبل حمرة» وقوله: «یتواریٰ عنّا القرص، ویقبل اللیل، ویزید اللیل» یورث أنّ‏‎ ‎‏مراده من «الحمرة» لیس المشرقیّة؛ لأنّ هذه العبارات تنادی: بأنّ اللیل داخل،‏‎ ‎‏والحمرة المشرقیّة زائلة، ولا یناسب ذلک أذان المؤذّنین، فإنّهم یأذّنون قبل ذلک‏‎ ‎‏لمجرّد تواری القرص، من غیر انتظار ارتفاع الحمرة إلیٰ فوق الجبل.‏

‏‏وقوله: «یرتفع» بضمیمة قوله: «حتّیٰ تذهب الحمرة» یشهد علیٰ أنّ تلک‏‎ ‎‏الحمرة هی المشرقیّة، ففی نفس الروایة مناقضة بحسب الظاهر.‏

‏‏وأمّا ما فی کلام القوم: من کونها صادرة تقیّة‏‎[12]‎‏، فغیر صحیح؛ لذهاب العامّة‏‎ ‎‏إلیٰ کفایة تواری القرص، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أریٰ لک أن تنتظر حتّیٰ تذهب الحمرة»‏‎ ‎‏خلاف فتواهم، ویورث أنّ عملهم غیر صحیح، فیعلم منه أنّ هذه مع کونها مکاتبة،‏‎ ‎‏علیٰ خلاف التقیّة، ولا یناسب التقیّة حتّی الأمر بالاحتیاط؛ للزوم کون عملهم علیٰ‏
‏‎

‎‏خلافه، وهذا ممّا لا یجوز فی تلک الأعصار، فیعلم أنّ حملها علی التقیّة، غیر‏‎ ‎‏صحیح قطعاً وإن احتمله جلّ المتأخّرین، وهذا من عجیب الأمر؛ لتوغّلهم فی إبطال‏‎ ‎‏أدلّة الاحتیاطیّین.‏

‏‏وممّا یورث الإشکال فی متن الحدیث: أنّه بعد عدم کونه تقیّة قطعاً، لا معنیٰ‏‎ ‎‏للأمر بالاحتیاط، بل علیه بیان الحکم الواقعیّ بعد ظهور السؤال عن الشبهة‏‎ ‎‏الحکمیّة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قوله «وترتفع فوق الجبل حمرة» یوجب أنّ الشبهة‏‎ ‎‏موضوعیّة، وإلاّ فکان أن یسأل عن ارتفاع الحمرة المعهودة، ویعلم من الروایة‏‎ ‎‏صدراً وذیلاً، اطلاع السائل علیٰ أصل المسألة؛ واختلاف العامّة والخاصّة، فإذا‏‎ ‎‏کانت الشبهة موضوعیّة، فاللازم هو الانتظار حسب القواعد، فأمر ‏‏علیه السلام‏‏ به، وزاد‏‎ ‎‏علیه: ‏‏«أن تأخذ بالحائطة لدینک»‏‏ فإن کان هو ظاهراً فی الوجوب، فیفید القانون‏‎ ‎‏الکلّی بأنّ الأخذ بالحائطة للدین ـ من غیر فرق بین ما نحن فیه وغیره لازم، ففی‏‎ ‎‏الشبهات التحریمیّة بعد الفحص یلزم، فاغتنم.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لولا المناقشة سنداً، واضطراب المتن علی الوجه المشار إلیه،‏‎ ‎‏کانت مناقشات القوم مندفعة جدّاً.‏

‏‏نعم، ربّما یناقش فیه بظهور قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أریٰ لک»‏‏ فی الاستحباب النفسیّ،‏‎ ‎‏ویکون هو الجواب عن شبهته واقعاً، وظهور قوله: ‏‏«وتأخذ»‏‏ لکونه عطفاً علیٰ ما‏‎ ‎‏سبق فی رجحان الاحتیاط‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه ولو کانت شبهة السائل حکمیّة، یکون الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ قد أجابه‏‎ ‎‏فی الجملة الاُولیٰ عن خصوص المسألة، ولکونها من مصادیق القاعدة الکلّیة ـ وهو‏
‏‎

‎‏رجحان الاحتیاط اُشیر ثانیاً إلیٰ تلک القاعدة، فلیتدبّر.‏

‏‏ومنها :‏‏ سائر الأخبار الواردة فی الاحتیاط، ففی «الوسائل» قال: وقال‏‎ ‎‏محمّد بن علیّ بن عثمان الکراجکیّ: قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لک أن تنظر الحزم، وتأخذ‏‎ ‎‏بالحائطة لدینک»‏‎[14]‎‏ وغیر خفیّ ظهوره فی الاستحباب.‏

‏‏ومن هذا القبیل ما عن الشهید: ‏‏«لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل‏‎ ‎‏الاحتیاط»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وما عن «أمالی ابن الشیخ» عن الجعفریّ قال: سمعت الرضا ‏‏علیه السلام‏‏یقول: ‏‏«إنّ‏‎ ‎‏أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ قال لکمیل بن زیاد فیما قال: یا کمیل، أخوک دینک، فاحتط‏‎ ‎‏لدینک بما شئت»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وفی روایة عنوان البصریّ: ‏‏«وخذ بالاحتیاط فی جمیع اُمورک»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ المهمّ فی هذه الطائفة هو الخبر المعتبر الأوّل، وقد مرّ اندفاع‏‎ ‎‏شبهاته خصوصاً؛ بنفی بعض ما یتوجّه إلیٰ أخبار الاحتیاط عموماً، وقد مرّت‏‎ ‎‏الإشارة إلی المناقشات فیها؛ عند التعرّض للطائفة الثانیة مع حلّها بما لا مزید علیها،‏‎ ‎‏فإنّ توهّم لزوم التخصیص ممنوع، فضلاً عن الکثیر، ولا یکون الکثیر مستهجناً، ولا‏‎ ‎‏یلزم الاستهجان من ناحیة إباء لسانه عن التخصیص فیما نحن فیه رأساً.‏

‏‏وتوهّم خروج المورد فی معتبر عبدالرحمن، غیر تامّ؛ لأنّ إطلاقه یشمل‏‎ ‎‏الشبهات البدویّة قبل الفحص وبعده، وما هو الخارج هی الوجوبیّة بعد الفحص،‏‎ ‎‏لاقبله، فیلزم الاحتیاط فی التحریمیّة علی الإطلاق. مع أنّ التزام الأخباریّین لایفید‏
‏‎

‎‏شیئاً؛ لذهاب بعضهم إلی الاحتیاط فی الوجوبیّة أیضاً، فلایلزم الخروج، فلابدّ من‏‎ ‎‏حلّ المشکلة علیٰ وجه یقنع الاُصولیّ والأخباریّ کما لا یخفیٰ، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 4: 391 / 1، وسائل الشیعة 13: 46 ، کتاب الحجّ، أبواب کفارات الصید، الباب 15، الحدیث 6.
• )) تهذیب الأحکام 5 : 466 / 1631، وسائل الشیعة 13: 46 ، کتاب الحجّ، أبواب کفّارات الصید، الباب 18، ذیل الحدیث 6.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 433 ـ 434، تهذیب الاُصول 2: 203.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 434.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 203.
• )) لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 375 ـ 376.
• )) تهذیب الأحکام 2: 259 / 1031، وسائل الشیعة 10: 124 ، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 52، الحدیث 2.
• )) رجال النجاشی : 184 / 488 .
• )) رجال الحلّی : 225 .
• )) لاحظ تنقیح المقال 2 : 59 / السطر 28.
• )) لاحظ قاموس الرجال 5 : 267.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 377 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 434 ، نهایة الأفکار 3 : 247 ، تهذیب الاُصول 2 : 204 .
• )) لاحظ فرائد الاُصول 1 : 348 ـ 349 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 377 .
• )) وسائل الشیعة 27 : 173 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 65.
• )) جامع أحادیث الشیعة 1: 396 أبواب المقدّمات، الباب 8 ، الحدیث 29.
• )) الأمالی ، الطوسی: 110 / 168، المجلس الرابع، وسائل الشیعة 27 : 168 / 46 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12 .
• )) وسائل الشیعة 27 : 172 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 61.