حول استلزام أدلّة الاحتیاط للدور
بقی الدور فی المسألة، وقد اُشیر إلیه سابقاً، إلاّ أنّ لتوضیح المرام لا بأس به: وهو أنّ حجّیة سائر الطرق والأوامر الطریقیّة، معناها أنّه إذا قام الخبر الواحد علیٰ وجوب صلاة الجمعة، تکون حجّة المولیٰ تامّة عند الإصابة؛ بمقتضیٰ أدلّة حجّیة خبر الواحد.
وفیما نحن فیه، یکون مفاد أدلّة الاحتیاط وجوب الاحتیاط، فإن کان الالتزام بالوجوب النفسیّ ممکناً، کان إیجابه فیما نحن فیه ممّا لا بأس به، ولکنّک تعلم أنّها أوامر ظاهرة فی الطریقیّة، فکیف یعقل تنجیز الواقع بنفس تلک الأوامر، مع أنّها ناظرة إلیٰ نفس الاحتیاط، لا إلی الشیء الآخر القائم الخبر الحجّة علیه، کما فی المثال المذکور؟! فلا تنجّز للواقع فی مورد قیام خبر الواحد علیه؛ إلاّ لأجل قیام حجّیة الخبر الواحد، وفیما نحن فیه نرید إثبات تنجّز الواقع بنفس تلک الأخبار، فلابدّ أوّلاً من تنجّزه حتّیٰ یتنجّز به، وهو دور واضح. وهذا التقریب أحسن ممّا فی کلام العلاّمة الأراکیّ قدس سره.
وبعبارة اُخریٰ: بعد وصول خبر الواحد إلینا القائم علیٰ وجوب صلاة الجمعة، یتنجّز الواقع به؛ لأجل الأوامر الطریقیّة، وفی مورد الاحتیاط لم یصل الخبر بالنسبة إلی الواقع، ولا یکفی مجرّد الواقع، ولا الخبر غیر الواصل تنجّزه بالضرورة، فکیف یمکن تنجیز الواقع بنفس تلک الأوامر الطریقیّة؟!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 173
أقول: لا شبهة فی أنّه لا یعتبر تقدّم التنجّز بمنجّز خاصّ علیٰ إیجاب الاحتیاط طریقیّاً؛ ضرورة أنّه لا یکون مجرّد وجود الخبر الواصل کافیاً لتنجّزه، بل یتنجّز ذلک بإیجاب العمل بخبر الواحد، فعلیٰ هذا کما یکون فی المثال الحکم الواقعیّ والمرام للمولیٰ، منجّزاً عند الإصابة، یکون مقتضیٰ أخبار الاحتیاط: أنّ مرام المولیٰ فی مورد الشبهة، منجّز یستحقّ العقوبة علیه، وهذا یشبه أن ینادی المولیٰ: «إنّ فی موارد الشبهة یلزم الاحتیاط؛ لأنّه لو صادفت الواقع اُعاقب علیه».
هذا، وغیر خفیّ: أنّه لا نحتاج إلیٰ جواب «الدرر» عن الشبهة. مع أنّ فی جوابه الخلل؛ فإنّ الخطابات الواقعة فی کلمات الرسول والأئمّة علیهم السلامفی مواقف الأحکام الشرعیّة، جزئیّات من الکلّیات الإلهیّة، کخطابات تقع فی أجوبة النوابّ العامّین عن المسائل الشرعیّة الجزئیّة، فلا تخلط.
إن قلت: قضیّة أخبار الاحتیاط وجوبه علی الإطلاق، ومقتضی استصحاب عدم وجوب المشتبه، وعدم حرمته ـ بعد اختصاصه بما بعد الفحص عدم وجود الشبهة والشکّ تعبّداً، فلا تلزم اللغویّة فی تلک الأخبار؛ لوجوب الاحتیاط قبل الفحص، ولا یلزم وجوب الاحتیاط بعد الفحص؛ لحکومة الاستصحاب علیها.
قلت أوّلاً: إنّ جریان استصحاب عدم الجعل ممنوع عندنا، وتحقیقه فی الاستصحاب، وهو عندنا من الواضحات الغنیّة عن البیان، ویحتاج إلیٰ لفت النظر إلیٰ نکتة مخفیّة علی أصحابنا، فسیمرّ علیک إن شاء الله تعالیٰ.
وثانیاً: لو کان مجری الاستصحاب عنوان «عدم الاشتباه» فمقتضی استصحاب عدم الشبهة، حکومته علیٰ أخبار الاحتیاط؛ لأنّ مصبّها الشکّ والشبهة، وأمّا فیما نحن فیه فلا حکومة له علیها؛ لأنّ مفاده ـ علیٰ فرض جریانه عدم تنجّز
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 174
الواقع؛ لأنّه لا یفید إلاّ عدم الجعل، ولازمه عدم تنجّزه.
هذا مع أنّ قضیّة أخبار الاحتیاط هو التنجّز، ولا شبهة فی تقدّم معناها؛ لأنّ الأمر یؤول فی الحقیقة إلیٰ الاستصحاب فی مورد الشکّ والتحیّر بالنسبة إلی الواقع، وأنّ العقوبة تکون فی موارد الشبهة أم لا، وقضیّة أخبار الاحتیاط وجود العقوبة؛ حسب کونها حجّة خاصّة علی الواقع، فلیتأمّل جیّداً.
فتحصّل لحدّ الآن: تمامیّة هذه الطائفة لاتکال الأخباریّین علیها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 175