حکم التعارض بین أخبار البراءة والاحتیاط

‏‏حکم التعارض بین أخبار البراءة والاحتیاط‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، بقی شیء: وهو أنّ النوبة تصل إلی المعارضة والجمع، ولا شبهة فی أنّ‏‎ ‎‏من أخبار البراءة والحلّ ما یختصّ بالشبهات التحریمیّة؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«حتّیٰ تعلم‏‎ ‎‏الحرام بعینه»‏‎[1]‎‏ أو قوله: ‏‏«حتّیٰ یرد فیه نهی»‏‎[2]‎‏ مثلاً، أو غیر ذلک، وعلیٰ هذا یلزم‏‎ ‎‏عکس مطلوب الأخباریّین؛ لأخصیّة هذه الطائفة من أخبار الاحتیاط، فیلزم‏‎ ‎‏التخصیص للجمع بینهما.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم تمامیّة هذه الطائفة فی محلّها دلالة؛ لاختصاصها‏‎ ‎‏بالموضوعیّة، وسنداً کما مرّ بتفصیل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، تقع المعارضة والمکاذبة، وتصیر النسبة بینهما التباین، وتصل‏‎ ‎‏النوبة إلی التمییز أو الترجیح.‏

‏‏وما قد یقال:‏‏ إنّ أخبار البراءة إمّا مخصّصة بالعقل أو الإجماع، أو غیر شاملة‏

‏
‏‎

‏‏للشبهات قبل الفحص، والمقرونة بالعلم الإجمالیّ، ویکفی الاُولیٰ وإن کانت شاملة‏‎ ‎‏للثانیة، وعلیٰ هذا تنقلب النسبة من التباین إلی العموم والخصوص المطلقین، فتصیر‏‎ ‎‏أخبار البراءة أخصّ، وتختصّ أخبار الاحتیاط بصورة قبل الفحص من الشبهات‏‎ ‎‏الوجوبیّة والتحریمیّة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏غیر وجیه؛‏‏ لما لم یثبت عندنا بناء من العقلاء علیٰ تقدیم ملاحظة نسبة‏‎ ‎‏الدلیلین علی الدلیلین الآخرین، إلاّ إذا کان الجمع لازماً عندهم بقول مطلق، والجمع‏‎ ‎‏مهما أمکن لیس أولیٰ من الطرح کما تحرّر، والتفصیل فی محلّه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وما ربّما یظهر من العلاّمة الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‏ من صراحة أخبار البراءة فی‏‎ ‎‏مفادها، وظهور أخبار الاحتیاط، فتکون الاُولیٰ صالحة للقرینیّة علی الثانیة‏‎[6]‎‏، غیر‏‎ ‎‏معلوم؛ لأنّ دلیل البراءة لیس قوله: ‏‏«کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی»‏‏ حتّیٰ یقال‏‎ ‎‏بمثله؛ ضرورة أنّه غیر نقیّ سنداً، کما عرفت‏‎[7]‎‏، واُشیر إلیه آنفاً وما هو النقیّ سنداً‏‎ ‎‏ودلالة لیس نصّاً فی الشبهات الحکمیّة.‏

‏‏بل الطائفة المشار إلیها أیضاً کذلک؛ لأنّ العموم ظاهر من أداة الـ«کلّ»‏‎ ‎‏ولیست نصّاً فیه، فلا تخلط.‏

‏‏أقول:‏‏ والذی یظهر لی؛ أنّ قضیّة الصناعة تقدّم أخبار الاحتیاط علی البراءة؛‏‎ ‎‏لما عرفت فی مطاوی روایات البراءة: من أنّ المرفوع ولو کان حکماً واقعیّاً فی‏‎ ‎‏موارد الشبهة، یکون ذلک عند عدم وجود الحجّة علی الواقع، وأخبار الاحتیاط‏‎ ‎‏حجّة ومنجّز للواقع؛ لما عرفت من أنّ المراد من ‏‏«العلم» ‏‏فی أخبار البراءة ـ حتّیٰ‏

‏
‏‎

‏‏فی حدیث الرفع هو الحجّة‏‎[8]‎‏، ویلزم بناءً علیٰ هذا اختصاص أخبار البراءة‏‎ ‎‏بالشبهات الموضوعیّة، وتکون أخبار الاحتیاط، حاکمةً علیٰ أخبار البراءة فی‏‎ ‎‏مطلق الشبهات الحکمیّة؛ وجوبیّة، وتحریمیّة.‏

‏‏وحیث إنّ الطائفة کلّهم غیر عاملین بها، یلزم الإعراض إجماعاً عنها. ولا‏‎ ‎‏وجه للتفکیک بالعمل بها فی الشبهات التحریمیّة، دون الوجوبیّة؛ لعدم وجه صحیح‏‎ ‎‏له کما تریٰ، فلا تصلح هذه الطائفة من هذه الجهة لمقاومة تلک الطائفة. وهذا ممّا‏‎ ‎‏یصدّقه الأخباریّ والاُصولیّ فی موارد إجماع الأصحاب ـ صدراً وذیلاً علیٰ عدم‏‎ ‎‏الاعتناء بالخبر المعارض؛ لأنّ فی الأخبار العلاجیّة، ورد الأمر بطرح تلک الأخبار‏‎ ‎‏الشاذّة النادرة، و‏‏«إنّ المجمع علیه لا ریب فیه»‏‎[9]‎‏ فلاحظ واغتنم.‏

‏‎

• )) الکافی 5 : 313 / 40، وسائل الشیعة 17: 89 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) الفقیه 1: 208 / 937، وسائل الشیعة 27 : 173 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 67.
• )) تقدّم فی الصفحة 21 ـ 38 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الخراسانی : 211 ، مصباح الاُصول 2 : 302 .
• )) ممّا یؤسف له أنّ الکتاب لم یصل إلی مباحث التعادل والترجیح .
• )) کفایة الاُصول : 393.
• )) تقدّم فی الصفحة 21 ـ 22 .
• )) تقدّم فی الصفحة 21 و 28 ـ 31 و 38 .
• )) الکافی 1 : 67 ـ 68 ، وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 1 .