تذنیب : حول النسبة بین أدلّة البراءة والاحتیاط

‏‏تذنیب : حول النسبة بین أدلّة البراءة والاحتیاط‏

‏‏ ‏

‏‏لأحد دعویٰ:‏‏ أنّ إطلاق أخبار الاحتیاط، مقیّد بالإجماع بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الشبهات الوجوبیّة بعد الفحص والموضوعیّة، فلو کان فی ناحیة أخبار البراءة‏‎ ‎‏إطلاق، فأخبار الاحتیاط مقیّدة لذلک الإطلاق، فتنقلب النسبة المباینة إلی الأعمّ‏‎ ‎‏والأخصّ. ویتوجّه إلیه ما مرّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فالوجه الوحید فی حلّ المشکلة ما أبدعناه: من أنّ قضیّة الصناعة تقدیم‏‎ ‎‏أخبار الاحتیاط فی مطلق الشبهات، وحیث إنّ أخبار الاحتیاط مورد الإعراض،‏‎ ‎‏ولا معنیٰ لکون الإعراض مخصوصاً بإطلاقه؛ لعدم وجود المقیّد الصحیح له، فتبقیٰ‏
‏‎

‏‏ولو وصلت النوبة إلی المکاذبة بتوهّم: أنّ کلّ واحد من الطائفتین مشهور بین‏‎ ‎‏الأصحاب، فکلّ واحد منهما مطابق للکتاب، إلاّ أنّ أخبار البراءة موافقة للعامّة‏‎ ‎‏حسب الظاهر، فیؤخذ بأخبار الاحتیاط؛ لأنّ ‏‏«الرشد فی خلافهم».‏

‏‏وأمّا الترجیح بالمرجّحات الخارجیّة، فلا وضوح لترجیح إحدی الطائفتین‏‎ ‎‏علی الاُخریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 174 .