تذنیب : حول أصالة الحظر
ربّما یتوهّم أصالة الحظر، ومن الغریب توهّم أنّ قوله تعالیٰ: «خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأرْضِ جَمِیعاً» یمنع ذلک، کما فی کلام العلاّمة النائینیّ وغیره، غفلةً عن أنّ الآیة لا تدلّ علیٰ أنّ الأشیاء مخلوقة للناس بحسب مختلف الآثار والمنافع؛ أی تکون الآیة ذات إطلاق أفرادیّ، لا أحوالیّ، فخلق الکلب لنا مثلاً کون جمیع منافعه لنا، فهو خارج عنها، وهکذا.
وغایة ما یقال تقریباً لأصالة الحظر: هی مالکیّته تعالی المانعة عن جواز التصرّف.
وفیه: أنّها لیست تلک المالکیّة المرهون جواز التصرّف فیها علیٰ طیب المالک، والله العالم.
وإن شئت قلت: هذه الآیة تشبه ما اشتهر: من أنّی «خلقت الأشیاء لأجلک،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 199
وخلقتک لأجلی» فتکون أجنبیّة عن مسألة التشریع، کما حرّرناه فی «تفسیرنا الکبیر».
ویحتمل أن یکون «جَمِیعَاً» حالاً من ضمیر الخطاب؛ أی للمجموع، فلو کان کذلک یلزم اعتبار رضا المجموع فی تصرّف کلّ واحد.
ولو کانت الآیة مرتبطة بمسألتنا، للزمت التخصیصات الکثیرة بعدد المحرّمات، والتقییدات غیر العدیدة بعدد المکروهات؛ ضرورة أنّها بصدد الترغیب فی رجحان التصرّف، وهو ینافی الکراهة. وإرجاع التخصیصات الکثیرة إلی الواحد غیر صحیح؛ لأنّه لیس بیدنا، وإلاّ یلزم أن لا یوجد مورد تکون فیه التخصیصات الکثیرة، کما لا یخفیٰ.
وبعد ذلک کلّه التفتُّ إلیٰ أنّ فی «تهذیب الاُصول» استدلّ بها وبقوله تعالیٰ: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَامِ».
ولعمری، إنّه من المؤلّف؛ لما نجد من الاستدلال بهما فی تفسیر الفخر وغیره، فالجواب ما اُشیر إلیه، واتفاق المنتحلین للدیانات، فلا حاجة إلی الترخیص، وإلاّ فالملکیّة الاعتباریّة له تعالیٰ ممّا لا بأس بها؛ لقوله تعالیٰ: «وَاعْلَمُوا أنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأنَّ لله ِِ...» ولا نرید من هذه الملکیّة إلاّ المنع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 200
عن التصرّف إلاّ بالطیب مثلاً.
ولکن عرفت: أنّه لولا تحریم الشرع للتصرّف، لما کان العقل یمنع عن التصرّف فیما نحن فیه بالضرورة، ولا یدرک اعتبار طیب المالک فی جواز التصرّف، والأدلّة الشرعیّة لاتفی لاعتباره فی المقام، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 201