التنبیه الثانی فی صور الشک فی الشبهات الموضوعیّة و أحکامها

‏‏التنبیه الثانی ‏‏فی صور الشک فی الشبهات الموضوعیّة وأحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏ممّا لیس ینبغی إخفاؤه: أنّ البحث عن شقوق الشبهات الموضوعیّة للتکالیف‏‎ ‎‏النفسیّة، مخصوص بذیل مسألة الشکّ فی التکلیف.‏

‏‏والبحثَ عن شقوق الشبهات الموضوعیّة للتکالیف الغیریّة والضمنیّة والأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر، مخصوص بذیل بحث الشکّ فی المکلّف به، فما صنعه جمع منهم من‏‎ ‎‏الجمع، فی غیر محلّه، والأمر سهل.‏

‏‏ثمّ إنّ جریان البراءة فی الجملة فی الشبهات الموضوعیّة علیٰ إجمالها، مورد‏‎ ‎‏الاتفاق بین الاُصولیّین والأخباریّین.‏

‏‏وإنّما الخلاف فی جریان مطلق البراءة فی مطلق الشبهات، وقد مرّ منع‏‎ ‎‏جریان البراءة العقلیّة فی الموضوعیّة عن السیّد الاُستاذ الفقیه البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‏ وما‏‎ ‎‏یرتبط به فی أوائل هذه المسألة بما لا مزید علیه‏‎[1]‎‏، والمعروف جریانها علی‏‎ ‎‏الإطلاق فی بعض صور الشکّ فی الموضوع، فلابدّ من النظر حول صور الشکّ فی‏‎ ‎‏الموضوع حتّیٰ یتبیّن حقیقة الأمر.‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ الشکّ تارة: فی الشبهات التحریمیّة، واُخریٰ: فی الوجوبیّة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ فمتعلّق کلّ من الأمر والنهی بحسب التصوّر، إمّا صِرْف‏
‏‎

‏‏وقبل الخوض فیما هو حقّ التفصیل فی المسألة، نشیر إلیٰ نکتة: وهی أنّه قد‏‎ ‎‏اشتهر فی کلمات القوم «أنّ متعلّق الأمر تارة: یکون الوجود الساری، واُخریٰ:‏‎ ‎‏صِرْف الوجود، وفی مقابله العدم المطلق»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذا بحسب التحقیق، أمر لا محصّل له عند من له التحصیل فی بعض العلوم‏‎ ‎‏العالیة؛ ضرورة أنّ الوجود ـ سواء اُرید به مفهومه، أو حقیقته التی هی عین‏‎ ‎‏الخارجیّة لا یعقل أن یتعلّق به الأمر أو النهی إلاّ بتسامح وتساهل؛ ضرورة أنّ ماهو‏‎ ‎‏الخارجیّ منه، لا یمکن أن یتعلّق به الأمر والنهی کما هو الظاهر.‏

‏‏وأمّا مفهوم «الوجود» فهو أمر لا یعقل أن یصیر خارجیّاً؛ لأنّ موطن‏‎ ‎‏المفاهیم هی الأذهان، بخلاف الماهیّات، فإنّها ذهنیّة، وخارجیّة بالغیر، وخالیة‏‎ ‎‏عنهما حسب رتبة الذات، وفیما إذا ورد الأمر بإیجاد الضرب، أو الإکرام، أو ورد‏‎ ‎‏النهی عن إیجاد الشرب، فهو فی الحقیقة لیس إلاّ أمراً بالضرب وبعثاً نحوه، أو‏‎ ‎‏زجراً عن الشرب، حتّی لا یصیر الاختلاف فی أصالة الوجود والماهیّة، موجباً‏‎ ‎‏للاختلاف فی إمکان الامتثال وامتناعه؛ ضرورة أنّ نفس الطبیعة عند الفِرَق تکون‏‎ ‎‏صالحة للخارجیّة، إلاّ أنّ اختلافهم فی أمر أجنبیّ عن مسألة الأمر والنهی.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فی موارد تعلّق الأمر أو النهی بمفهوم من المفاهیم، فهو باعتبار‏‎ ‎‏منشئه وهی الماهیّة الأصلیّة، أو الاعتباریّة، دون نفس المفهوم الذی موطنه الفهم‏‎ ‎‏والذهن والمدرِک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 135 ـ 137 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 451، نهایة الأفکار 3: 264، أنوار الهدایة 2: 139.