بقی بحث : حول الاستدلال بأنّ ترک الطبیعة بترک جمیع الأفراد
ربّما یستدلّ علی الاشتغال: بأنّ ترک الطبیعة بترک جمیع الأفراد.
واُجیب: «بأنّ ترک الطبیعة کإیجاد الطبیعة، وکما أنّ إیجادها بإیجاد المهملة، کذلک فی ناحیة الترک، ولا معنیٰ لما اشتهر: «من أنّ ترک الطبیعة بترک المطلقة» ولو کان هذا قاعدة یستدلّ بها فی الکتب العقلیّة، فهی عقلائیّة، لا عقلیّة صِرْفة؛ ضرورة أنّ الطبیعیّ تمام حقیقة الإنسان، فبوجوده یوجد تمام الطبیعة، وبعدمه ینعدم تمام الطبیعة» هذا ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
أقول أوّلاً: لو کان الأمر کما تحرّر، للزم فی موارد النهی عن نفس الطبیعة، کفایةُ ترکها فی زمان ما؛ لأنّ عدمها عدم تلک الطبیعة، ولا فرق بین إعدام الطبیعة الموجودة، وبین سدّ وجودها بإطالة العدم المطلق، فإیجاد متعلّق الأمر بنفس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 206
الطبیعة امتثال للأمر، وإدامة العدم المطلق امتثال للنهی، وهذا ممّا لا یصدّقه العقل، ولا العرف، فترک الطبیعة بترک جمیع الأفراد؛ وبترک إیجادها علی الإطلاق، لا علی الإهمال.
وثانیاً: وهو حلّ المشکلة؛ أنّ فی موارد إعدام الطبیعة الموجودة، إعدام لتمام الطبیعة بالضرورة، وأمّا فی موارد النهی عن الطبیعة، فمتعلّق النهی لیس الأفراد بالضرورة؛ لما لافرد إلاّ بعد کونها فی الخارج.
وحدیث الفرض مجرّد تخیّل باطل.
ولیس أیضاً متعلّقه المهملة بما هی مهملة؛ أی بوصف الإهمال، وهکذا المطلقة بما هی مطلقة، إلاّ أنّه بعد تعلّق النهی یعتبر الإطلاق، ومعناه الزجر عن الطبیعة علی الإطلاق؛ بحسب الآنات والأزمان من غیر ملاحظة کثرة فی جانبها.
فهذه الطبیعة التی انعدامها بانعدام جمیع الأفراد، هی الطبیعة التی لیست لها الأفراد، واُرید الزجر عن خارجیّتها، والطبیعة التی تنعدم بانعدام فرد ما، هی الطبیعة والماهیّة التی لها الأفراد، أو الفرد فی الخارج، فتکون متکثّرة بالفعل.
فبینهما فرق؛ فإنّ متعلّق الأمر والنهی هی القابلة للصدق علی الکثیر، وما هو مأخوذ فی القاعدة هی الخارجیّة المتحقّقة التی یعرضها العدم بعد عروض الوجود، فالخلط بین المعنیین أوجب المناقشة فی المسألة، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 207