الصورة الثالثة

‏‏الصورة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏أن یکون متعلّق الأمر أو النهی العامّ المجموعیّ، کالنافلة فی اللیل، أو نافلة‏‎ ‎‏الظهر والعصر فی موارد النذر، أو کالصوم فی شهر رمضان، أو فی موارد الکفّارة؛‏‎ ‎‏بناءً علی کون المأمور به عنواناً وحدانیّاً کـ«مجموع الصیام من الأشهر الکذائیّة» أو‏‎ ‎‏فیما إذا ورد النهی عن إکرام مجموع الکفّار، أو المعاشرة مع مجموع المحاربین، ففی‏‎ ‎‏موارد الشبهات الموضوعیّة من الوجوبیّة قولان:‏

‏‏من البراءة؛ لأنّه یشبه الأقلّ والأکثر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والاشتغال؛ لأنّه یشبه المحصِّل والمحصَّل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی هو المیزان لیس التشابه مع المسألتین، بل المدار علیٰ أنّ متعلّق الأمر:‏

‏‏تارة:‏‏ یکون طبیعة ذات عَرَض عریض، وعنواناً یطرأ علیه عنوان الصحیح‏‎ ‎‏والفاسد.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون من العناوین الدائرة بین الوجود والعدم.‏

‏‏فما کان من قبیل الأوّل، تجری فیه البراءة؛ لما لا یرجع الشکّ فی شیء منه‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی تحقّق العنوان.‏

‏‏وما کان من قبیل الثانی، یلزم فیه الاحتیاط؛ لرجوع الشکّ فی علم زید إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی تحقّق إکرام مجموع العلماء، أو إلیٰ تحقّق کفّارة شهرین متتابعین، وهکذا.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا فی مثل الدار، والصلاة، والحجّ، وغیر ذلک ممّا لها العرض العریض فی‏‎ ‎‏الصدق والتحقّق، فالبراءة قطعیّة، وتفصیل المسألة من جهة الأقلّ والأکثر فی‏‎ ‎‏المبحث الآتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیما نحن فیه، فإن کان العنوان الاتخاذیّ من العامّ المجموعیّ، من قبیل‏‎ ‎‏بعض الأمثلة الماضیة، فالاحتیاط متعیّن، کما فی «الدرر»‏‎[4]‎‏ و«التهذیب»‏‎[5]‎‏ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ إکرام طائفة من العلماء، وترکَ بعضهم المعلوم، یضرّ بالصدق، بخلاف ترک بعض‏‎ ‎‏الصلاة عمداً، فإنّه لا یضرّ بصدقها، ولذلک قیل: «لولا الإجمال کان لجریان قاعدة:‏‎ ‎‏«‏‏لاتعاد...‏‏» فی الترک العمدیّ وجه» وإن کان غیر وجیه عندی من جهات اُخر، فإذا‏‎ ‎‏کان الترک العمدیّ غیر مضرّ بالصدق، فالترک المشکوک أولیٰ به، فعدم جریان البراءة‏‎ ‎‏قطعیّ.‏

‏‏وأمّا إذا فرض العامّ المجموعیّ ذا عَرض عریض؛ بأن یکون لمفهوم‏‎ ‎‏المجموع مثلاً سعة فی الصدق، فترکُ فرد من العلماء المعلوم، جائز إذا کان فی البین‏‎ ‎‏إطلاق، وإلاّ فأیضاً جائز؛ للشکّ فی الوجوب، لا فی الصدق.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مع أنّ ما نحن فیه یشبه الأقلّ والأکثر من جهة، ولکن لا یشبههما‏‎ ‎‏فی جریان البراءة؛ لکونه مثلهما علی الأخصّی، لا الأعمّی.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر حال الأمر بالصوم بین الهلالین؛ بناءً علیٰ کونه أمراً واحداً،‏‎ ‎‏کما یظهر منظور الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ أحیاناً‏‎[6]‎‏، فلا تغفل.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر:‏‏ أنّ فی جمیع الموارد تکون طبیعة العامّ المجموعیّ، دائرة‏
‏‎

‎‏بین الوجود والعدم؛ ضرورة أنّه فی صورة تحقّق عنوان العموم المجموعیّ، لا یجب‏‎ ‎‏الاحتیاط حتّیٰ بالنسبة إلی البعض المعلوم، کما عرفت.‏

‏‏فما قد یتوهّم:‏‏ من أنّ فی موارد وجود العامّ المجموعیّ بوجود منشائه‏‎ ‎‏خارجاً، تجری البراءة؛ لاتحاد المأمور به وما یتحقّق خارجاً، غیر نافع؛ لأنّه یکفی‏‎ ‎‏الاختلاف فی الاعتبار الموجب لکون المنتزع مورد الأمر، ویشکّ فی تحقّقه عند‏‎ ‎‏تحقّق بعض منشئه، وإلاّ فالبراءة جاریة حتّیٰ فی مورد العلم، کما اُشیر إلیه، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 200 ـ 203.
• )) فرائد الاُصول 2 : 478، تهذیب الاُصول 2 : 356.
• )) یأتی الجزء الثامن : 40 ـ 42 و 69 ـ 77 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 452 ـ 453 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 356 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 478.