تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة
قضیّة القاعدة عدم جریان البراءة فی موارد الشکّ؛ فی أنّ مورد الأمر من العامّ المجموعیّ، أو غیره، کما تریٰ وتدبّر. هذا کلّه فی الشبهة الموضوعیّة الوجوبیّة.
وأمّا الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة، فلا شبهة فی أنّه بترک إکرام بعضهم المعلوم، ترَکَ المنهیّ وانزجر عن النهی. بل یکفی ترک المشتبه؛ للشکّ فی تحقّق المنهیّ والمبغوض.
وهذا هو نتیجة ما تحصّل سابقاً؛ ضرورة أنّ کلّ محرّم، کان أمره دائراً فی الخارج بین الوجود والعدم، ولم یکن ذا مراتب، یلزم الأخذ بالبراءة فی ناحیة الشبهة التحریمیّة الموضوعیّة.
وأمّا کفایة ترک مشتبه الفاسق فی صورة کون النهی عن مجموع الفسّاق، فهی غیر واضحة؛ لأنّ اللازم هو العلم بالطاعة والامتثال، ومجرّد الشکّ فی حصول المبغوض، غیر کافٍ فی المقام.
وأمّا ما اشتهر عنهم: «من أنّ البراءة محکّمة؛ لأنّ المسألة من صغریات الأقلّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 210
والأکثر فی المحرّمات، وهو عکس الواجبات، فیکون الأکثر معلوماً، والأقلّ مشکوکاً، وفیما نحن فیه تجری البراءة بالنسبة إلی الأقلّ المعلوم، فیجوز إکرام الفسّاق المعلومین، والاکتفاء بترک الفاسق المشکوک فسقه» فهو غیر صحیح هنا؛ ضرورة أنّ فی مثل الغناء، لا یعقل تحقّق الترجیع بدون الصوت، فلو ترک الترجیع ترک الأکثر والأقلّ الموجود معه، وفیما نحن فیه ارتکاب إکرام الفسّاق، وترک الفاسق المجهول، لیس مثله فی ترک الفاسق المعلوم، حتّیٰ یعلم بامتثال النهی المشخّص المتوجّه إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 211