تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة

‏‏تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة القاعدة عدم جریان البراءة فی موارد الشکّ؛ فی أنّ مورد الأمر من‏‎ ‎‏العامّ المجموعیّ، أو غیره، کما تریٰ وتدبّر. هذا کلّه فی الشبهة الموضوعیّة‏‎ ‎‏الوجوبیّة.‏

‏‏وأمّا الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة، فلا شبهة فی أنّه بترک إکرام بعضهم‏‎ ‎‏المعلوم، ترَکَ المنهیّ وانزجر عن النهی. بل یکفی ترک المشتبه؛ للشکّ فی تحقّق‏‎ ‎‏المنهیّ والمبغوض.‏

‏‏وهذا هو نتیجة ما تحصّل سابقاً؛ ضرورة أنّ کلّ محرّم، کان أمره دائراً فی‏‎ ‎‏الخارج بین الوجود والعدم، ولم یکن ذا مراتب، یلزم الأخذ بالبراءة فی ناحیة‏‎ ‎‏الشبهة التحریمیّة الموضوعیّة.‏

‏‏وأمّا کفایة ترک مشتبه الفاسق فی صورة کون النهی عن مجموع الفسّاق، فهی‏‎ ‎‏غیر واضحة؛ لأنّ اللازم هو العلم بالطاعة والامتثال، ومجرّد الشکّ فی حصول‏‎ ‎‏المبغوض، غیر کافٍ فی المقام.‏

‏‏وأمّا ما اشتهر عنهم: «من أنّ البراءة محکّمة؛ لأنّ المسألة من صغریات الأقلّ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎