بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً

‏‏بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضیٰ صریح «الکفایة»‏‎[1]‎‏ وجماعة‏‎[2]‎‏ تقدّم الأصل المذکور ولو کان موافقاً،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا لا تجری البراءة فی جمیع موارد الشکّ والشبهة الحکمیّة؛ لجریان‏
‏‎

‏‏وتوهّم عدم جریان الاستصحاب فی مورد الشکّ فی علم زید إذا لم تکن له‏‎ ‎‏الحالة السابقة، أو کان مشکوکاً، مندفع بأنّه یجری عند کثیر منهم استصحاب العدم‏‎ ‎‏الأزلیّ‏‎[4]‎‏، فینفی العلم بانتفاء وجوده، ولا یثبت بعد ثبوت وجوده، مع أنّه مسبوق‏‎ ‎‏عادة بالجهالة وعدم العلم، وهکذا فی موارد الشکّ فی الخمریّة وأمثالها، کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لا یبقیٰ مورد لجریان البراءة العقلیّة أو الشرعیّة؛ لأنّ الأصل‏‎ ‎‏المذکور بیان ورافع للجهالة تعبّداً.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ قضیّة إطلاق أدلّة البراءة، رفع الحکم المشکوک کلّیاً کان، أو‏‎ ‎‏جزئیّاً، ومقتضیٰ جریان الاستصحاب فی جمیع النواحی، سقوط البراءة، وتلزم‏‎ ‎‏لغویّتها، نظیر جریان استصحاب عدم الإتیان بالجزء المشکوک إتیانه بعد الدخول‏‎ ‎‏فی الغیر، فإنّه لا یبقیٰ مورد لقاعدة التجاوز، وتلزم لغویّتها، وعلیٰ هذا یجوز أن‏‎ ‎‏یقال: کما أنّ فی تلک المسألة لا یجری الاستصحاب علی الإطلاق، ویؤخذ بدلیل‏‎ ‎‏القاعدة‏‎[5]‎‏، کذلک الأمر هنا، فالبراءة تکون جاریة ولو کان فی البین أصل مقدّم‏‎ ‎‏علیها؛ نظراً إلی الفرار من اللغویّة اللازم عقلاً.‏

‏‏ولوقیل:‏‏ بعدم جریان الاستصحاب الموافق دون المخالف، فلاتلزم اللغویة.‏

‏‏قلنا:‏‏ مضافاً إلیٰ أنّه لا وجه له، لاتنحلّ به المشکلة؛ لأنّ الالتزام بأنّ أدلّة‏
‏‎

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ هذه اللغویّة غیر اللغویّة المشار إلیها، وتکون نظیر اللغویّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ أدلّة الشکوک فی صورة عدم تحقّق موضوعها، فإنّه بالضرورة یجوز‏‎ ‎‏التوسل إلیٰ أن لا یشکّ أحد فی الصلاة، غیر تامّة؛ فإنّ انتفاء الشکّ فی مورد جریان‏‎ ‎‏أدلّة الشکوک فی الصلاة تکویناً جائز، وأمّا ضرب قانون حاکم علیٰ قانون آخر‏‎ ‎‏دائماً، فغیر جائز.‏

‏‏هذا مع أنّ أدلّة الشکوک من القضایا الشرطیّة؛ أی «من شکّ فی کذا فعلیه‏‎ ‎‏کذا» بخلاف ما نحن فیه، فتدبّر.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ المشکلة علیٰ ما هو المبنیٰ منحلّة، فإنّ استصحاب عدم‏‎ ‎‏الجعل وعدم الحرمة والوجوب، غیر جارٍ عندنا، کما سیظهر تحقیقه فی الاُصول‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏والاُصولَ العدمیّة الأزلیّة فی الشبهات الموضوعیّة، أیضاً نمنع جریانها، فلا تلزم‏‎ ‎‏اللغویّة، فهذا إشکال متوجّه إلیٰ غیرنا، وعلیه حلّه، وربّما یؤیّدنا ذلک، کما هو‏‎ ‎‏الواضح.‏

‏‏ولو تعمّقنا ووجدنا مورداً للبراءة دون الاستصحاب، فإنّه لا یکفی للفرار من‏‎ ‎‏اللغویّة بالضرورة، نظیر ما إذا کان الاستصحاب معارضاً بالاستصحاب الآخر، مع‏‎ ‎‏أنّه وإن جرت البراءة، إلاّ أنّها أیضاً تعارض بمثلها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وما مرّ من جریان استصحاب عدم الجعل عندهم واضح؛ من غیر فرق بین‏‎ ‎‏الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة، فلو شکّ فی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، تجری‏‎ ‎‏استصحابات نافیة لکلّ واحد منها، وفیما إذا شکّ فی مانعیّة موجود، یکون له‏‎ ‎‏المنشأ، ویجری استصحاب العدم الأزلیّ، أو النعتیّ، أو الوجودیّ الرافع للشکّ‏‎ ‎‏السببیّ، فلیتدبّر، واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 397.
• )) حاشیة کفایة الاُصول ، البروجردی 2 : 241 ، حقائق الاُصول 2 : 256 ، تهذیب الاُصول 2 : 213 .
• )) تقریرات المجدّد الشیرازی 4 : 62 ، نهایة الأفکار 4 : 31 ـ 33 ، مصباح الاُصول 2 : 302 ، و 3 : 134 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 647 ـ649، نهایة الأفکار 4: 31 ـ 33، مصباح الاُصول 3: 134.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 619، نهایة الأفکار 4: 37.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .