الأمر الثانی : حول الاحتیاط فی التعبّدیات

‏‏الأمر الثانی : حول الاحتیاط فی التعبّدیات‏

‏‏ ‏

‏‏بعدما عرفت حال الاحتیاط فی التوصّلیات، بقی کلام حول التعبّدیات.‏

‏‏والتحقیق الحقیق بالتصدیق: أنّ المناقشة فی رجحان الاحتیاط فیها تارة: من‏
‏‎

‎‏ناحیة اعتبار قصد الوجه والتمییز‏‎[1]‎‏، غیر جیّدة من الأصاغر، فضلاً عن الأکابر.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ من ناحیة أنّ عبادیّة العبادة منوطة بالانبعاث عن الأمر، وفی صورة‏‎ ‎‏العلم بالأمر یکون الانبعاث مستنداً إلی الأمر؛ لطریقیّة العلم، وأنّه مغفول عنه، وأمّا‏‎ ‎‏الاحتمال فهو لیس مغفولاً عنه، فیکون الانبعاث عن الأمر المحتمل، وإذا لم یکن‏‎ ‎‏أمر، أو کان أمر واقعیّ، لا تقع العبادة عبادة، فتکون تشریعاً سواء صادف الاحتمال‏‎ ‎‏الواقع، أو خالف.‏

‏‏وهذا التقریب أولیٰ من قولهم: «بأنّ فی صورة احتمال الأمر، تقع العبادة‏‎ ‎‏تشریعاً فی صورة عدم وجود الأمر»‏‎[2]‎‏ فإنّه بیان ممنوع؛ ضرورة أنّ المحتاط أوّلاً:‏‎ ‎‏لا یرید التشریع، ولا یعقل التشریع، کما تحرّر فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وثانیاً: عند الشکّ فی تحقّق التشریع، یرجع إلی البراءة، فببرکة البراءة ترتفع‏‎ ‎‏حرمة التشریع، ویبقیٰ رجحان الاحتیاط علیٰ حاله، فلا یقع الأمر دائراً فی‏‎ ‎‏العبادات بین رجحان الاحتیاط، ومرجوحیّة التشریع، والثانی یوجب انتفاء موضوع‏‎ ‎‏الأوّل، بل ببرکة البراءة یبقیٰ للاحتیاط موضوع بلا محذور عقلیّ، ولا شرعیّ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ احتمال الحرمة الواقعیّة یزاحم رجحان الاحتیاط، مندفع بأنّ فی‏‎ ‎‏التشریع فی العبادة، تکون الحرمة منحصرة بمرحلة الإثبات، ولا مبغوضیّة ثبوتیّة‏‎ ‎‏للتشریع؛ فإنّ ما هو المبغوض هو التدیّن بما لیس من الشرع، وهو معنی إثباتیّ.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ ما أفاده القوم بیاناً لممنوعیّة جریان الاحتیاط فی العبادات، غیر‏‎ ‎‏تامّ وغیر وجیه، بخلاف ما ذکرناه، فإنّه یستلزم کون العمل العبادیّ تشریعاً علیٰ کلّ‏
‏‎

‎‏تقدیر؛ ضرورة أنّ مقتضیٰ مقالة المشهور أنّ عبادیّة العبادة بالانبعاث عن الأمر،‏‎ ‎‏وفی صورة احتمال الأمر یکون الانبعاث عن الاحتمال، أو المحتمل، لا الأمر.‏

‏‏وتوهّم: أنّ فی صورة العلم بالأمر یکون الانبعاث عن العلم بالأمر، غیر تامّ؛‏‎ ‎‏لأنّ العلم مرآة فانٍ فی المعلوم، بخلاف الاحتمال.‏

‏‏وأمّا حدیث الخلاف فی کیفیّة فهم عبادیّة العبادة؛ وأنّه هل هو لامتناع‏‎ ‎‏أخذها فی المأمور به بالأمر الأوّل والثانی، کما فی «الکفایة»‏‎[4]‎‏ فیکون من الإجماع‏‎ ‎‏وأمثاله، أو یکون من الأمر الثانی؛ لإمکانه، دون الأوّل لامتناعه، کما فی تقریرات‏‎ ‎‏العلاّمة الکاظمیّ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ أو بالأمر الأوّل؛ لإمکانه، بل یمتنع إفادتها بالأمر الثانی دون‏‎ ‎‏الأوّل، کما هو مختارنا؟ فبالجملة هذا الحدیث أجنبیّ عمّا نحن فیه؛ فإنّ البحث هنا‏‎ ‎‏حول أنّ عبادیّة العبادة، هل هی بالانبعاث عن الأمر، أم هی أعمّ؟:‏

‏‏فإن قلنا بالأوّل، فالاحتیاط فی العبادات ممنوع رجحانه، ولا سبیل إلیٰ رفع‏‎ ‎‏البیان الذی أبدعناه.‏

‏‏وإن کان أعمّ کما هو الحقّ، فالاحتیاط ممکن فیه وفی التوصّلیّات علیٰ نهج‏‎ ‎‏واحد. وأمّا أنّها أعمّ فموکول إلی الفقه، ولا یرتبط بالمسألة الاُصولیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ نهایة النهایة 2: 112، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 400، الهامش، حقائق الاُصول 2 : 261.
• )) فرائد الاُصول 1 : 381 ، ولاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 400 .
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 271 .
• )) کفایة الاُصول : 95 ـ 97.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 149 ـ 152 و 161 ـ 162.