بقی شیء : فی أنّ حسن الاحتیاط إضافیّ لا حقیقیّ

‏‏بقی شیء : فی أنّ حسن الاحتیاط إضافیّ لا حقیقیّ‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة ما تحرّر :‏‏ أنّ حسن الاحتیاط ورجحانه العقلیّ ـ مضافاً إلی امتناع‏‎ ‎‏کونه راجحاً نفسیّاً شرعاً محلّ منع، بخلاف جوازه، فإنّه ضروریّ.‏

‏‏ویمکن أن یکون راجحاً بالإضافة؛ لأنّ فی الشبهات الوجوبیّة، یکون‏‎ ‎‏احتمال الوجوب أکثر من احتمال المبغوضیّة الذاتیّة الواقعیّة، وفی الشبهات‏‎ ‎‏التحریمیّة کذلک، وعلیٰ هذا تحمل أخبار المسألة علیٰ ذلک، ولا تدلّ علیٰ رجحانه‏‎ ‎‏علی الإطلاق، کما لا یخفیٰ. وما ذکرناه تامّ من غیر فرق بین التوصّلیات‏‎ ‎‏والتعبّدیات.‏

‏‏نعم، فی التعبّدیات یمنع حسنه لأجل ما اُشیر إلیه، وإلیٰ ما فیه.‏

‏‏وأمّا ما فی کلام القوم‏‎[1]‎‏ و«الکفایة»‏‎[2]‎‏: من أنّ إمکان کشف الأمر بدرک‏‎ ‎‏الحسن الذاتیّ مسدود؛ للزوم الدور، ضرورة أنّ الحسن متوقّف علیٰ وجود الأمر،‏‎ ‎‏فکیف یعقل کشف الأمر بدرک الحسن؟! فهو قابل للدفع: بأنّ الحسن الذاتیّ العقلیّ‏‎ ‎‏مبدأ کشف الأمر، فیثبت به الحسن الشرعیّ، ولا یتوقّف الحسن الذاتیّ علی الأمر،‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لا ینبغی الخلط بین ما به قوام الحسن الذاتیّ فی عبادیّة‏‎ ‎‏العبادة، وما به قوام عبادیّة العبادة شرعاً، فإذا کان الأوّل متقوّماً باحتمال الأمر،‏‎ ‎‏یکشف به الأمر حسب القاعدة، وبعد ذلک یثبت حسن العبادة شرعاً؛ لحصول ما به‏‎ ‎‏عبادیّة العبادة.‏

‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ تبیّن حتّی الآن امتناع الأمر بالنسبة إلی الاحتیاط بعنوانه، ولیست‏‎ ‎‏روایات الاحتیاط متضمّنة لذلک الأمر، ولا للأمر بالنسبة إلیٰ مورد الاحتیاط؛ وهی‏‎ ‎‏العبادة المشکوکة، کما هو الظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة النهایة 2: 113، نهایة الأفکار 3: 274 ـ 275، حقائق الاُصول 2: 262، حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 4: 115 ـ 116.
• )) کفایة الاُصول : 398 ـ 399.
• )) تقدّم فی الصفحة 224 .