أحدها : حول جریان البراءة عن التکلیف التخییریّ
لا شبهة بعدما تبیّن الحقّ، فی جریان البراءات الثلاث: العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة فی الشکّ فی التکلیف التعیینیّ، وأمّا فی الوجوب التخییریّ، فربّما یشکل جریان البراءة، من غیر فرق بین کون طرف احتمال الوجوب التخییریّ، إباحةَ ذلک المشکوک، أو إباحته ووجوبه العینیّ معاً؛ وذلک لأنّ کلّ واحد من أطراف الواجب التخییریّ الاحتمالیّ، لیس صالحاً فی حدّ نفسه للبراءة؛ للقطع بعدم العقاب علیٰ ترکه فی ذاته، وأمّا احتمال العقوبة بالنسبة إلیٰ ترک المجموع فصحیح، ولکنّ المجموع لیس مورد احتمال الوجوب؛ لأنّ المفروض أنّ الوجوب تخییریّ مردّد بین الطرفین أو الأطراف.
مثلاً: رفع العقاب بحدیث الرفع، لا یعقل بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الأطراف فی حدّ ذاته؛ إذ لا عقاب علیه، وأمّا رفع العقاب عن المجموع، فهو فی حدّ نفسه ممکن، ولکنّه خلف، فما هو مبنی الشیخ وأتباعه من رفع العقوبة بـ«رفع...ما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 238
لا یعلمون» یستلزم عدم جریان الحدیث فیما نحن فیه، والنتیجة لزوم الاحتیاط. ولو کان الحرام التخییریّ متصوّراً ـ کما مرّ فی المجلّد الأوّلـ فالإشکال المزبور أیضاً متوجّه إلیه.
وینحلّ الإشکال بالنسبة إلی البراءة الشرعیّة حسبما تحرّر منّا: بأنّ المرفوع نفس المجهول، فالوجوب التخییریّ فی کلّ واحد من الأطراف مرفوع، ویکفی لصحّة جریانه جواز العقوبة علیٰ ترک المجموع فی مرحلة العصیان، فلو کان فی الواقع وجوب تخییریّ، یستحقّ العقوبة بترک المجموع، ولکن فی مقام الشکّ وعدم تمامیّة البیان، یرتفع التکلیف التخییریّ عن کلّ واحد من الأطراف .
وعدم ترتّب العقاب علیٰ ترک کل واحد فی ذاته ولو کان صحیحاً، ولکن ترتّب العقاب علیٰ ترک المجموع، یصحّح إسناد الرفع إلیٰ کلّ واحد مستقلاًّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 239