بقی شیء : فی کفایة رفع أحد أطراف الوجوب التخییریّ

‏‏بقی شیء : فی کفایة رفع أحد أطراف الوجوب التخییریّ‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ رفع الوجوب التخییریّ عن أحد الأطراف، یکفی للرفع عن الطرف‏‎ ‎‏الآخر، أم لابدّ من جریان حدیث الرفع مراراً بعدد الأطراف؛ بناءً علی أنّ کلّ واحد‏‎ ‎‏یوصف بالوجوب التخییریّ، کما یوصف الشیء بالوجوب التعیینیّ فی موارد‏‎ ‎‏الواجبات التعیینیّة؟‏

‏‏احتمالان، والأوّل متعیّن؛ لأنّ حقیقة الوجوب التخییریّ نحو ملازمة بین‏‎ ‎‏وجوب الطرفین علی التخییر، ولا یعقل رفع وجوب أحد الأطراف مع بقاء الطرف‏‎ ‎‏الآخر علی الوجوب، فلا نحتاج بعد ذلک إلیٰ حدیث الرفع، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر : أنّه لو عجز مثلاً عن الأطراف، وکان أحد الأطراف مقدوراً‏
‏‎

‏‏وما تریٰ من أنّ العقل یحکم فی موارد العجز بتعیّن الطرف الآخر، شاهد‏‎ ‎‏علیٰ أنّ التکلیف لا یدور وجودُه وعدمه، مدارَ القدرة والعجز فی الخطابات‏‎ ‎‏القانونیّة، بل الوجوب التخییریّ باقٍ علیٰ إطلاقه ولو عجز عن جمیع الأطراف.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ قضیّة ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون»‏‏ رفع التکلیف فی موارد العجز‏‎ ‎‏واللاطاقة، ولازمه عدم وجوب الطرف الآخر، وهو ممنوع بالضرورة.‏

‏‏قلنا:‏‏ مع القدرة علیٰ أحد الطرفین، لا یکون لحدیث الرفع فی الطرف المعجّز‏‎ ‎‏عنه وجه ومجری؛ لما لامنّة فی رفعه، ضرورة أنّه یستحقّ العقوبة بترک الطرف‏‎ ‎‏المقدور علی الوجوب التخییریّ، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏هذا کلّه بناءً علیٰ ما هو الحقّ‏‎[3]‎‏ فی الوجوب التخییریّ: من أنّه لا یرجع إلی‏‎ ‎‏التعیینیّ‏‎[4]‎‏، ولا إلی المشروط والمقیّد‏‎[5]‎‏. وأمّا علیٰ تلک الآراء فلا مشکلة، کما هو‏‎ ‎‏الواضح.‏

‏‏تتمیم:‏‏ بعدما تبیّن حال البراءه الشرعیّة، یظهر وجه جریان البراءة العقلیّة‏
‏‎

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ مصبّ حدیث الرفع، هو الوجوب التخییریّ المحتمل بین‏‎ ‎‏الثلاث، فیندفع الإشکال حتّیٰ علی القول: بأنّ المرفوع هو العقاب. وعلیٰ کلّ تقدیر‏‎ ‎‏الأمر سهل، ومن هنا یظهر وجه احتمال کون الشیخ قائلاً بالاحتیاط فی المسألة‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 11 ـ 13 ، ویأتی فی الجزء الثامن : 185 ـ 190 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 289 ـ 291 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 5 ـ 6 .
• )) کفایة الاُصول : 174 ـ 175 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 481 ، محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 40 ـ 41 .
• )) أجود التقریرات 1 : 182 ـ 186 ، و 2 : 319 ـ 321 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 232 ـ 233.
• )) لاحظ فرائد الاُصول 1: 385 و 2 : 481.