بقی شیء : فی کفایة رفع أحد أطراف الوجوب التخییریّ
وهو أنّ رفع الوجوب التخییریّ عن أحد الأطراف، یکفی للرفع عن الطرف الآخر، أم لابدّ من جریان حدیث الرفع مراراً بعدد الأطراف؛ بناءً علی أنّ کلّ واحد یوصف بالوجوب التخییریّ، کما یوصف الشیء بالوجوب التعیینیّ فی موارد الواجبات التعیینیّة؟
احتمالان، والأوّل متعیّن؛ لأنّ حقیقة الوجوب التخییریّ نحو ملازمة بین وجوب الطرفین علی التخییر، ولا یعقل رفع وجوب أحد الأطراف مع بقاء الطرف الآخر علی الوجوب، فلا نحتاج بعد ذلک إلیٰ حدیث الرفع، فلیتأمّل جیّداً.
وممّا ذکرنا یظهر : أنّه لو عجز مثلاً عن الأطراف، وکان أحد الأطراف مقدوراً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 239
فی مفروض المسألة ، لا یلزم تعیّـن الوجوب وتعیینه ـ کما مـرّ فی محلّه لا بالذات، ولا بالعرض، بل الواجب التخییریّ باقٍ علیٰ حاله، ولو کان العجز موجباً للرفع، فیلزم رفعه عن جمیع الأطراف؛ لتلک الملازمة، فما أفاده العلاّمة الأراکیّ قدس سره غیر صحیح.
وما تریٰ من أنّ العقل یحکم فی موارد العجز بتعیّن الطرف الآخر، شاهد علیٰ أنّ التکلیف لا یدور وجودُه وعدمه، مدارَ القدرة والعجز فی الخطابات القانونیّة، بل الوجوب التخییریّ باقٍ علیٰ إطلاقه ولو عجز عن جمیع الأطراف.
ولو قیل: قضیّة «رفع ... ما لا یطیقون» رفع التکلیف فی موارد العجز واللاطاقة، ولازمه عدم وجوب الطرف الآخر، وهو ممنوع بالضرورة.
قلنا: مع القدرة علیٰ أحد الطرفین، لا یکون لحدیث الرفع فی الطرف المعجّز عنه وجه ومجری؛ لما لامنّة فی رفعه، ضرورة أنّه یستحقّ العقوبة بترک الطرف المقدور علی الوجوب التخییریّ، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
هذا کلّه بناءً علیٰ ما هو الحقّ فی الوجوب التخییریّ: من أنّه لا یرجع إلی التعیینیّ، ولا إلی المشروط والمقیّد. وأمّا علیٰ تلک الآراء فلا مشکلة، کما هو الواضح.
تتمیم: بعدما تبیّن حال البراءه الشرعیّة، یظهر وجه جریان البراءة العقلیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 240
والعقلائیّة فی المسألة.
ویمکن دعویٰ: أنّ مصبّ حدیث الرفع، هو الوجوب التخییریّ المحتمل بین الثلاث، فیندفع الإشکال حتّیٰ علی القول: بأنّ المرفوع هو العقاب. وعلیٰ کلّ تقدیر الأمر سهل، ومن هنا یظهر وجه احتمال کون الشیخ قائلاً بالاحتیاط فی المسألة، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 241