ثانیها : فی أقسام دوران الأمر بین التعیین والتخییر
ینقسم دوران الأمر بین التعیین والتخییر ـ باعتبار الأقسام الرئیسة إلیٰ أقسام أربعة:
القسم الأوّل : ما کان الأمر دائراً بین التعیین والتخییر فی التکالیف النفسیّة، کصلاة الظهر والجمعة، وفی هذا القسم فروع اُخر تظهر مسألتها فی طیّ البحث الکلّی.
والقسم الثانی : ما کان أیضاً فی التکلیف النفسیّ، إلاّ أنّ منشأ الإشکال والشبهة فی الأوّل اختلاف الأخبار، وإجمال الأدلّة، ومنشأ الثانی احتمالات خارجیّة، کما إذا علم بوجوب حفظ نفس المسلم، واحتمل تعیّن المؤمن عند المزاحمة، أو کان یعلم تعیّن المؤمن عند المزاحمة، واحتمل إیمان أحدهما المعیّن، فإنّه یلزم دوران أمره بین التعیین والتخییر علی التقدیرین.
وما فی کلام العلاّمة النائینیّ رحمه الله: «من أنّ فی القسم الأوّل، یکون الشکّ فی حال الخطاب، وفی الثانی فی فعلیّة التکلیف» لا یرجع إلی المحصّل؛ لما تحرّر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 241
من أنّ التکلیف فعلیّ فی الفرض الثانی، وإنّما العبد معذور، وتفصیله فی مباحث الترتّب.
والقسم الثالث : أن یتردّد الأمر فی الحجج العرفیّة العقلائیّة الإمضائیّة، ومن ذلک دوران الأمر بین تعیّن الرجوع إلی الأعلم، أو التخییر بین الرجوع إلیه وإلی المفضول، بعد معلومیّة الحکم بحسب حکم العقلاء مثلاً؛ وهو التخییر، ولکنّه یحتمل تصرّف الشرع فی ذلک، ولیس دلیل اجتهادیّ یرفع ذلک الاحتمال فرضاً.
والقسم الرابع : أن یتردّد الأمر فی الحجج التأسیسیّة الشرعیّة، کحجّیة أحد الخبرین بعد التساقط، فإنّه لو احتمل تعیّن أحدهما لأمر من الاُمور، بعد کون حکم العقلاء سقوطهما عن الحجّیة، فإنّه یدور الأمر بین التعیین والتخییر.
ومن ذلک فتوی الفقیه، فإنّ دعویٰ: أنّه حجّة عقلائیّة لکونه أهل خبرة، باطلة؛ ضرورة أنّه لا توجد فتویٰ من الفقیه فی المسائل المتعارفة، إلاّ وتعارضها الفتاوی الاُخری الکثیرة من الأحیاء والأموات، ومعارضة الآراء من الأموات للآراء من الأحیاء، قطعیّة عند العقلاء؛ لأنّ شرطیّة الحیاة لو کانت معتبرة فهی شرعیّة، فلا تقاس نظریّة أهل الخبرة ـ الذین یرجعون إلیهم فی کلّ یوم مئات المرّات فی المسائل المختلفة غیر المتعارضة ـ بمسائل إسلامیّة التی کانت معنونة من لدن تألیف الکتاب إلیٰ عصرنا هذا، والتفصیل فی محلّه.
فعلیٰ هذا، إذا دار الأمر بین فتوی الفقیه الحیّ تعییناً، وبین فتواه وفتوی المیّت تخییراً، فهل الاحتیاط یتعیّن، أم لا؟ وهکذا سائر الشکوک الممکنة فی مثل المسألة. فاُصول الأقسام أربعة، ویأتی بعض فروعها فی طیّ البحوث الآتیة إن شاء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 242
الله تعالیٰ.
ومن أقسام الاُصول: دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی الواجبات الغیریّة مثلاً فی بلدة الکوفة أو کربلاء المقدّسة، بل وفی زیارات المدینة المنوّرة ومکّة المکرّمة، یدور الأمر بین التعیین والتخییر؛ أی تعیین القصر، أو التخییر بینه وبین الإتمام للمسافر، ولا شبهة فی أنّ الأمر بالقصر أو الإتمام، لیس من الأوامر النفسیّة، بل الواجب النفسیّ هو الأمر بالظهرین والعشاء، وأمّا لزوم القصر فهو أمر یرشد إلیٰ حدود المأمور به، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 243