تنبیه : ربّما یتمسّک بالاستصحاب لإثبات التعیین، ویعدّ ذلک من وجوه لزوم الاحتیاط فی موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر.
وهذا فی غیر محلّه؛ لأنّه لو کان جاریاً، یکون رافعاً لموضوع مسألتنا، فلاتجوز صناعةً عدّهُ من أدلّة الاحتیاط.
وهکذا ما فی کلام العلاّمة النائینیّ: من استظهار التعیین؛ من جهة أنّ الواجب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 243
التخییریّ، یحتاج إلی المؤونة الزائدة فی مقامی الثبوت والإثبات، ضرورة أنّه فی الوجوب التخییریّ، نحتاج إلیٰ ملاحظة العِدل؛ وتعلیق التکلیف بالجامع بینه وبین الطرف الآخر، وفی مرحلة الإثبات نحتاج إلیٰ ذکر العدل، فما لم یثبت ذلک الزائد نحکم بالتعیین؛ لعدم قیام الحجّة علیٰ تلک المؤونة الزائدة.
وبالجملة: فی تمسّک المتمسّک الأوّل بالاستصحاب، وفی استظهار المستظهر الثانی ـ مضافاً إلی المناقشة رأساً إشکال الخروج عن الجهة المبحوث عنها فی المسألة کما لا یخفیٰ؛ ضرورة أنّ البحث هنا حول أنّ مقتضی العقل أو النقل، هی البراءة، أو الاشتغال والاحتیاط، فلو اقتضیٰ دلیل تعیین المأمور به فهو خارج؛ لأنّه به یثبت الخروج قهراً، ویکون من قبیل اقتضاء دلیل اجتهادیّ تعیین المأمور به أو تخییریّته.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 244