بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة
مجرّد استصحاب بقاء وجوب الظهر أو الجمعة؛ فیما دار الأمر بین الظهر والجمعة، وکانت الحالة السابقة مثلاً هی وجوب الجمعة، لا یکفی لرفع الغائلة فی المقام؛ لأنّ الجمعة علیٰ التقدیرین واجب لا شکّ فیه، فلابدّ من إجراء الاستصحاب بالنسبة إلیٰ تعیینیّة الجمعة؛ وأنّها کانت واجباً تعیینیّاً، ولیست التعیینیّة إلاّ من الانتزاعیّات.
نعم، فیما إذا کانت الحالة السابقة، التخییریّةَ بالحمل الشائع، فإثبات الوجوب التخییریّ، عین حال العلم الإجمالیّ بإجراء استصحاب فی أحد الأطراف؛ موضوعیّاً کان، أو حکمیّاً.
فبالجملة: استصحاب التعیینیّة والتخییریّة بالحمل الأوّلی وبعنوانها الانتزاعیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 244
غیر جارٍ؛ لما لا ثمرة فیه، واستصحاب الوجوب التعیینیّ لا معنیٰ له؛ لما أنّه لیس مورد الجعل؛ بخلاف استصحاب الوجوب التخییریّ، فإنّه قابل للجعل؛ لأنّ جعله لیس إلاّ علیٰ نحو التردید المذکور فی الخصال مثلاً، أو فی أماکن التخییر، وغیرذلک.
ولازم هذا حلّ المشکلة بالاستصحاب فیما إذا کانت الحالة السابقة التخییر، دون التعیین. وما فی کلام بعضهم: «من أنّ التخییریّة انتزاعیّة» فی محلّه، إلاّ أنّ الوجوب التخییریّ بالحمل الشائع، قابل للجعل.
أقول : لو کان الاستصحاب الجاری فی الوجوب التخییریّ، کافیاً لرفع الغائلة، یکون الأمر کذلک فی ناحیة کون المستصحب، هو الوجوب بلا عِدْل؛ ضرورة أنّ ماهو المتیقّن سابقاً هو الوجوب، ویکفی نفس التعبّد بعدم العدل بضمیمة التعبّد الأوّل أیضاً، فلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 245