أمّا القسم الأوّل :
فالفرض الرئیسیّ فیه ما لو کان الأمر، دائراً بین التعیین والتخییر من جانب واحد، کما لو کان صوم شهرین متتابعین واجباً تعییناً، أو یکون طرف وجوب تخییریّ بینه وبین عتق رقبة، فالحقّ المحض الذی لایمکن الفرار منه: هو أنّ الأمر یدور مدار المبنیٰ فی الوجوب التخییریّ، فإن قلنا: بأنّ الوجوب التخییریّ یرجع إلی التعیینیّ، وأنّ الجامع هو الواجب؛ سواء کان جامعاً انتزاعیّاً کعنوان «أحدهما» أو قریباً ذاتیّاً، أو بعیداً یشار إلیه، فلا محیص عن البراءة؛ لأنّ المسألة تندرج فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 245
مسألة دوران الأمر بین کون الواجب مطلقاً، أو مقیّداً، ولا شبهة فی جواز رفع القید، فتجری البراءات الثلاث بالضرورة.
ومن الغریب ذهاب «الکفایة» و «الدرر» إلی الاحتیاط، مع أنّ مبناهم فی التخییریّ هو الرجوع إلی التعیینیّ، وأنّ التخییر شرعیّ، وأوامره إرشادیّة!!
وهکذا لو کان الوجوب التخییریّ راجعاً إلی الوجوب المشروط، کما فی کلام العلاّمة النائینیّ، أو إلی الوجوب التعلیقیّ، أو ما یشبه ذلک: من وجوب الحصّة عند کذا وکذا، کما یستظهر من العلاّمة الأراکیّ قدس سره ضرورة أنّه فی صورة إیجاد الطرف الآخر یمنع عن تنجّز التکلیف فی الطرف الآخر طبعاً.
نعم، بناءً علیٰ ما ذهب إلیه الاُستاذان العلمان: البروجردیّ، والوالد المحقّق ـ مدّظلّه فربّما یشکل البراءة؛ نظراً إلیٰ أنّ الخصوصیّة علیٰ کلّ تقدیر متعلّق الأمر؛ سواء کان الوجوب تعیینیّاً، أو تخییریّاً؛ لأنّه سنخ وجوب لایرجع إلیٰ سائر الوجوبات المعروفة. ومشکلة الوجوب التخییریّ منحلّة فی محلّه.
وعلیٰ هذا، فی صورة الإتیان بالطرف الآخر، یشکّ فی سقوط أمر المتعلّق بالطرف الذی هو القدر المتیقّن.
وبعبارة اُخریٰ : حجّة المولیٰ فی الصورة المذکور تامّة، فلابدّ من الجواب، ویشکّ فی کفایة الطرف الآخر جواباً عمّا توجّه إلیه من الخطاب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 246
وبالجملة : لاقصور من ناحیة الهیئة؛ لأنّها هیئة مطلقة منجّزة، ولا من ناحیة المادّة؛ لأنّ ذات الخاصّ مورد الأمر، لا الجامع، فلابدّ من الالتزام بالاحتیاط عقلاً، بل وشرعاً؛ لأنّ الوجوب التخییریّ لایکون مورد الرفع؛ لما لا منّة فیه، وأمّا الوجوب التعیینیّ فهو لأجل أنّ التعینیّة، ممّا لاتقع تحت الجعل، بل هی أمر یعتبر وینتزع عن الجعل بلا بدیل وعدیل، فلا یمکن رفع التعینیّة، فاغتنم.
أقول : هذا أیضاً ممنوع؛ وذلک لأنّ مجرّد تمامیّة الأمر المتعلّق بالخاصّ، لایکفی لتمامیّة الحجّة علی الخاصّ؛ ضرورة أنّه فی موارد دوران الأمر بین الوجوب والندب، یکون الأمر معلوماً، والخصوصیّة معلومة، ولکن لایلزم منه لزوم الخاصّ بالضرورة، وأنّ فی موارد الوجوب التخییریّ، لایکون إتیان أحدهما، موجباً لسقوط الأمر المتعلّق بالطرف ومسقطاً له، بل الوجوب التخییریّ معناه سقوطه بإتیان أحد الأطراف؛ من غیر أن یکون أحد الطرفین مسقطاً للأمر المتعلّق بالآخر؛ لأنّه اعتبار آخر یجیء فی طی البحوث والتنبیهات الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
فما یقال : «من أنّ إتیان الطرف الآخر، موجب للشکّ فی سقوط الأمر المتعلّق بذاک الطرف»، غیر صحیح.
وبالجملة : الحجّة لیست تامّة علی الخاصّ؛ بمعنیٰ أنّ ترکه موجب للقطع بالاستحقاق والعقوبة، ضرورة أنّ فی ظرف الإتیان بالآخر لایستحقّ احتمالاً، ولاتتمّ الحجّة علی الخاصّ بالضرورة، فإنّ مدار الاشتغال علیٰ أن یکون فی ترک الخاصّ، غیر مأمون من استحقاق العقوبة، والعقوبة هنا غیر قائمة علیها الحجّة؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 247
الحجّة تامّة بالنسبة إلیٰ ترک الکلّ، لا ترک الخاصّ. ولعمری، إنّ البراءة بعد ذلک واضحة جدّاً.
وإن شئت قلت : لایکون التکلیف فی مورد تعلّق الأمر قطعاً، منجّزاً ومستتبعاً للعقوبة إلاّ عند ترک الآخر، والاحتیاط العقلیّ یستتبع تنجیز التکلیف، ومعنیٰ تنجیز التکلیف هو استحقاق العقوبة، وهو هنا ممنوع کما مرّ.
وأمّا توهّم عدم جریان البراءة الشرعیّة، فهو لایضرّ، عکس ما قیل فی الأقل والأکثر. وبالجملة لا بأس به.
مع أنّ الوجوب التعیینیّ ربّما یمکن إفادته بقوله: «أکرم زیداً تعییناً» فی قبال «أکرم زیداً تخییراً بینه وبین عمرو» فیکون التعیین عنواناً مورد الأمر.
هذا، وأمّا إذا کان عنوان التعیین ، منتزعاً عن الأمر المتعلّق بشیء؛ وعدم ذکر العدل له بالسلب المحصّل، فهو وإن لم یکن مورد الأمر وتحت دائرة الجعل، إلاّ أنّه یکفی لرفعة کونه من تبعات تعلّق الأمر بشیء؛ لما لایعتبر أکثر من ذلک فی الرفع المثمر، ولا شبهة فی أنّ کیفیّة تعلّق الطلب والإرادة المتعلّقة بالواجب والمندوب والواجب التخییریّ، مختلفة من حیث التأکید، وهذا یکفی لإجرائه، والأمر ـ بعدما عرفت ـ سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 248