بیان آخر لوجوب الاحتیاط عند الدوران بین التعیین والتخییر
وغیر خفیّ: أنّه ربّما یتوهّم فی موارد التعیین والتخییر، وجوب الجمع بینهما فی ظرف الامتثال؛ لامتناع کون العلم الإجمالیّ موجباً لتنجیز أحد الطرفین، دون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 249
الطرف الآخر، وهکذا یمتنع أن ینجّز الطرفین، ویکفی امتثال المعیّن. وکأنّ هذا من تبعات القول بالاحتیاط هنا من جهة العلم الإجمالیّ، فافهم ولا تخلط.
وأسوأ حالاً ممّا مرّ دعویٰ: أنّه لو اکتفی بالمعیّن فلا شکّ فی البقاء، ولو أتیٰ بالطرف المشکوک وجوبه یشکّ فی البقاء بعد العلم بأصل التکلیف، ونتیجة ذلک أوّلاً: کشف لزوم الاحتیاط بإتیان الطرف المعلوم، وثانیاً: أنّ مقتضی الاستصحاب لزوم الإتیان بالطرف الآخر.
وغیر خفیّ أیضاً: أنّ کشف لزوم الاحتیاط ممنوع؛ لأنّ العقل لا یجد إلاّ تمامیّة الحجّة بالنسبة إلی الوجوب التعیینیّ أو التخییریّ، وأمّا تمامیّة الحجّة بالنسبة إلیٰ أحد الأطراف معیّناً، فممنوع کما مرّ، فالطرف الآخر ولو کان مشکوک الوجوب، ولکنّه لا یستلزم کون الحجّة تامّة بالقیاس إلی الطرف الآخر؛ لأنّه مشکوک وجوبه شرعاً، ولازم عقلاً إتیانه عند ترک الطرف الآخر بالضرورة.
وأمّا الاستصحاب، فما هو المتیقّن هو الجامع الانتزاعیّ من الوجوبین، فلاتغفل. مع أنّ البراءة الشرعیّة لو کانت جاریة، تمنع عن الشکّ الاستصحابیّ، وتفصیله فی الأقلّ والأکثر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 250