المقصد التاسع فی البراءة

بیان آخر لوجوب الاحتیاط عند الدوران بین التعیین والتخییر

بیان آخر لوجوب الاحتیاط عند الدوران بین التعیین والتخییر

‏ ‏

وغیر خفیّ:‏ أنّه ربّما یتوهّم فی موارد التعیین والتخییر، وجوب الجمع بینهما‏‎ ‎‏فی ظرف الامتثال؛ لامتناع کون العلم الإجمالیّ موجباً لتنجیز أحد الطرفین، دون‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 249
‏الطرف الآخر، وهکذا یمتنع أن ینجّز الطرفین، ویکفی امتثال المعیّن. وکأنّ هذا من‏‎ ‎‏تبعات القول بالاحتیاط هنا من جهة العلم الإجمالیّ‏‎[1]‎‏، فافهم ولا تخلط.‏

‏وأسوأ حالاً ممّا مرّ دعویٰ: أنّه لو اکتفی بالمعیّن فلا شکّ فی البقاء، ولو أتیٰ‏‎ ‎‏بالطرف المشکوک وجوبه یشکّ فی البقاء بعد العلم بأصل التکلیف، ونتیجة ذلک‏‎ ‎‏أوّلاً: کشف لزوم الاحتیاط بإتیان الطرف المعلوم، وثانیاً: أنّ مقتضی الاستصحاب‏‎ ‎‏لزوم الإتیان بالطرف الآخر.‏

‏وغیر خفیّ أیضاً: أنّ کشف لزوم الاحتیاط ممنوع؛ لأنّ العقل لا یجد إلاّ‏‎ ‎‏تمامیّة الحجّة بالنسبة إلی الوجوب التعیینیّ أو التخییریّ، وأمّا تمامیّة الحجّة بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ أحد الأطراف معیّناً، فممنوع کما مرّ، فالطرف الآخر ولو کان مشکوک الوجوب،‏‎ ‎‏ولکنّه لا یستلزم کون الحجّة تامّة بالقیاس إلی الطرف الآخر؛ لأنّه مشکوک وجوبه‏‎ ‎‏شرعاً، ولازم عقلاً إتیانه عند ترک الطرف الآخر بالضرورة.‏

‏وأمّا الاستصحاب، فما هو المتیقّن هو الجامع الانتزاعیّ من الوجوبین،‏‎ ‎‏فلاتغفل. مع أنّ البراءة الشرعیّة لو کانت جاریة، تمنع عن الشکّ الاستصحابیّ،‏‎ ‎‏وتفصیله فی الأقلّ والأکثر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 250

  • )) نهایة الأفکار 3: 289 ـ 290.