القسم الثانی :
دوران تکلیف النفسیّ بین التعیین والتخییر، مع کون منشئه الاُمور الاُخر الخارجة عن إجمال النصّ، أو تعارض الأخبار والأقوال.
وذلک کما فی موارد التزاحم مع کون القدرة واحدة، فإنّه فی موارد کون الغریقین متساویی الملاک یکون المکلّف مخیّراً، وأمّا لو احتمل أهمیّة أحدهما المعیّن لاحتمال کونه مؤمناً أو یعلم بسیادة أحدهما المعیّن، ویحتمل کون السیادة سبباً للأهمیّة، فهل فی هذه الصورة یجب الاحتیاط، أو هو بالخیار، ولا اشتغال؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 251
وجهان ناشئان عمّا بنوا علیه فی باب التزاحم من التخییر الشرعیّ فی هذه الصورة إمّا بتقیید إطلاق کلّ واحد، فلازمه التخییر، أو کشف التکلیف التخییریّ الحدیث.
وحیث إنّ المحرّر عندنا إمکان کون کلّ واحد مع العجز المطلق مورد التکلیف الفعلیّ، فضلاً عمّا إذا کان له القدرة علیٰ واحد منهما، فلا تخییر شرعاً، فلا دوران بین التعیین والتخییر الشرعیّین، فیسقط هذا القسم عن الأقسام المذکورة فی هذه المسألة، وتفصیله یطلب من بحث الترتّب.
ونتیجة ما ذکرناه هو البراءة، مع أنّ الظاهر عندهم اتفاقهم علی الاحتیاط فی هذه الصورة، فاغتنم.
هذا مع أنّ تعیّن الاحتیاط علیٰ مبناهم أیضاً قابل للمنع؛ ضرورة أنّه فی صورة کون التخییر شرعیّاً، لا یمکن کشف الخطاب التعیینیّ إلاّ احتمالاً، فیندرج فی القسم الأوّل وأمّا علیٰ کون التخییر عقلیّاً فالأمر کما تحرّر.
لا یقال: حتّیٰ ولو کان هذا القسم خارجاً عن مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر رأساً؛ لأنّ فعلیّة کلّ واحد من الإنقاذین، لا تنافی کون القدرة واحدة، ولکن لابدّ من الاحتیاط؛ لأنّه فی صورة صرف القدرة فی الطرف، یشکّ فی کون المکلّف معذوراً فی ترک محتمل الأهمیّة، مع أنّ العقل یستقلّ بلزوم کونه معذوراً عند ترک التکلیف فی کلّ مورد، فإذا صرف القدرة فی محتمل الأهمیّة، یعلم بالعذر المقبول.
لأنّا نقول: الأمر کما تحرّر لولا أنّ إثبات الأهمیّة فی باب التزاحم، علیٰ عهدة الشرع وبیانه، فالشکّ فی مقبولیّة العذر، مسبّب عن الشکّ فی تمامیّة البیان من قبله، وحیث لا یکون بیان، فلا تصحّ العقوبة علیٰ ترک محتمل الأهمیّة، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 252
وبالجملة: هذا القسم قطعاً علیٰ ما سلکناه فی باب التزاحم، خارج عن مسائل دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وأمّا جریان الاحتیاط المسلّم عندهم هنا. فهو قابل للمناقشة کما عرفت.
بقیت صورة دوران الأمر فی هذا القسم بین کون الدوران من طرف واحد، أو من طرفین، وقد عرفت ذلک، ولو کان هذا القسم من صغریاته فالنتیجة هی التخییر؛ لعدم القدرة إلاّ علی الواحد فرضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 253