المقصد التاسع فی البراءة

القسم الثانی

القسم الثانی :

‏ ‏

‏دوران تکلیف النفسیّ بین التعیین والتخییر، مع کون منشئه الاُمور الاُخر‏‎ ‎‏الخارجة عن إجمال النصّ، أو تعارض الأخبار والأقوال.‏

‏وذلک کما فی موارد التزاحم مع کون القدرة واحدة، فإنّه فی موارد کون‏‎ ‎‏الغریقین متساویی الملاک یکون المکلّف مخیّراً، وأمّا لو احتمل أهمیّة أحدهما‏‎ ‎‏المعیّن لاحتمال کونه مؤمناً أو یعلم بسیادة أحدهما المعیّن، ویحتمل کون السیادة‏‎ ‎‏سبباً للأهمیّة، فهل فی هذه الصورة یجب الاحتیاط‏‎[1]‎‏، أو هو بالخیار، ولا‏‎ ‎‏اشتغال‏‎[2]‎‏؟‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 251
‏وجهان ناشئان عمّا بنوا علیه فی باب التزاحم من التخییر الشرعیّ فی هذه‏‎ ‎‏الصورة إمّا بتقیید إطلاق کلّ واحد، فلازمه التخییر، أو کشف التکلیف التخییریّ‏‎ ‎‏الحدیث.‏

‏وحیث إنّ المحرّر عندنا إمکان کون کلّ واحد مع العجز المطلق مورد‏‎ ‎‏التکلیف الفعلیّ، فضلاً عمّا إذا کان له القدرة علیٰ واحد منهما، فلا تخییر شرعاً، فلا‏‎ ‎‏دوران بین التعیین والتخییر الشرعیّین، فیسقط هذا القسم عن الأقسام المذکورة فی‏‎ ‎‏هذه المسألة، وتفصیله یطلب من بحث الترتّب‏‎[3]‎‏.‏

‏ونتیجة ما ذکرناه هو البراءة، مع أنّ الظاهر عندهم اتفاقهم علی الاحتیاط فی‏‎ ‎‏هذه الصورة، فاغتنم.‏

‏هذا مع أنّ تعیّن الاحتیاط علیٰ مبناهم أیضاً قابل للمنع؛ ضرورة أنّه فی‏‎ ‎‏صورة کون التخییر شرعیّاً، لا یمکن کشف الخطاب التعیینیّ إلاّ احتمالاً، فیندرج‏‎ ‎‏فی القسم الأوّل وأمّا علیٰ کون التخییر عقلیّاً فالأمر کما تحرّر.‏

لا یقال:‏ حتّیٰ ولو کان هذا القسم خارجاً عن مسألة دوران الأمر بین التعیین‏‎ ‎‏والتخییر رأساً؛ لأنّ فعلیّة کلّ واحد من الإنقاذین، لا تنافی کون القدرة واحدة،‏‎ ‎‏ولکن لابدّ من الاحتیاط؛ لأنّه فی صورة صرف القدرة فی الطرف، یشکّ فی کون‏‎ ‎‏المکلّف معذوراً فی ترک محتمل الأهمیّة، مع أنّ العقل یستقلّ بلزوم کونه معذوراً‏‎ ‎‏عند ترک التکلیف فی کلّ مورد، فإذا صرف القدرة فی محتمل الأهمیّة، یعلم بالعذر‏‎ ‎‏المقبول.‏

لأنّا نقول:‏ الأمر کما تحرّر لولا أنّ إثبات الأهمیّة فی باب التزاحم، علیٰ عهدة‏‎ ‎‏الشرع وبیانه، فالشکّ فی مقبولیّة العذر، مسبّب عن الشکّ فی تمامیّة البیان من قبله،‏‎ ‎‏وحیث لا یکون بیان، فلا تصحّ العقوبة علیٰ ترک محتمل الأهمیّة، فتأمّل.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 252
وبالجملة:‏ هذا القسم قطعاً علیٰ ما سلکناه فی باب التزاحم‏‎[4]‎‏، خارج عن‏‎ ‎‏مسائل دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وأمّا جریان الاحتیاط المسلّم عندهم هنا.‏‎ ‎‏فهو قابل للمناقشة کما عرفت.‏

‏بقیت صورة دوران الأمر فی هذا القسم بین کون الدوران من طرف واحد، أو‏‎ ‎‏من طرفین، وقد عرفت ذلک، ولو کان هذا القسم من صغریاته فالنتیجة هی التخییر؛‏‎ ‎‏لعدم القدرة إلاّ علی الواحد فرضاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 253

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 432 ـ 433.
  • )) أنوار الهدایة 2: 164، الهامش.
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 387 ـ 397 و 449 ـ 455 .
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 421 ـ 425 .