القسم الثالث

‏‏القسم الثالث :‏

‏‏ ‏

‏‏ما لو دار الأمر بین التعیین والتخییر، وکان الأمر المردّد من الأوامر الإرشادیّة‏‎ ‎‏إلیٰ حدود المأمور به وقیوده.‏

‏‏وهذا مثل دوران أمر المسافر إلیٰ بلدة الکوفة، وکربلاء، والمدینة، ومکّة‏‎ ‎‏المکرّمة علیٰ مشرّفها السلام، فإنّه یدور أمره بین تعیّن القصر، أو التخییر بین التمام‏‎ ‎‏والقصر، بعد عدم کون الأمر بالإتمام والتقصیر أمراً تکلیفیّاً نفسیّاً بالضرورة، بل هو‏‎ ‎‏أمر إرشادیّ إلیٰ حدّ المأمور به فی السفر والحضر؛ وأنّ الأمر التخییریّ فی أماکنه،‏‎ ‎‏لیس إلاّ إرشاداً إلیٰ جواز القصر أو الإتمام، من غیر کونه واجباً علیٰ حِدة حتّیٰ‏‎ ‎‏یعاقب علیٰ ترک الوجوب التخییریّ، بل العقاب مترتّب عند ترکهما علیٰ ترک الظهر‏‎ ‎‏والعصر والعشاء.‏

‏‏فهل فی هذا القسم یتعیّن القصر، أو یتخیّر بینه وبین التمام؛ حسب القواعد‏‎ ‎‏العقلیّة والبراءة الشرعیّة؟‏

‏‏مع قطع النظر عن الاستصحاب الحکمیّ والموضوعیّ، فإنّه قد مرّ إمکان‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ فیما هو الجهة المبحوث عنها هنا، هل مقتضی العقل هی البراءة،‏‎ ‎‏أو البراءة الشرعیّة تجری، أم یتعیّن الاحتیاط؟‏

‏‏لا یبعد دعویٰ تعیّن الاحتیاط؛ ضرورة أنّ صلاة الظهر واجبة تعییناً علیه‏‎ ‎‏بالضرورة، وإنّما القصر والإتمام من عوارضه، ولذلک لا یکونان قصدیّین، فإن اکتفیٰ‏‎ ‎‏بالأربع یشکّ فی سقوط الأمر التعیینیّ، بخلاف صورة الإتیان برکعتین، فالأمر‏‎ ‎‏الشرعیّ الإرشادیّ یدور بین التعیین والتخییر بحسب الصورة، وهذا صحیح، ولکن‏‎ ‎‏بحسب مقام الاشتغال والبراءة، لابدّ من ملاحظة ما هو الواجب النفسیّ المعلوم،‏‎ ‎‏وهو عنوان «الظهر» مثلاً، وأنّه من غیر أن یتنوّع بنوعی القصر والإتمام، یکون باقیاً‏‎ ‎‏بعنوانه تحت الأمر التعیینیّ، وإنّما یطرؤه القصر والإتمام باختیار المکلّف، ومعنیٰ‏‎ ‎‏ذلک هو الاحتیاط.‏

‏‏نعم، لو کان القصر والإتمام من المنوّعات لطبیعة الظهر‏‎[2]‎‏، حتّیٰ یصیر‏‎ ‎‏الوجوب تخییریّاً، فتکون المسألة من صغریات القسم الأوّل، وقد مضیٰ ما فیه‏‎ ‎‏بتفصیل لا مزید علیه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 243 .
• )) تحریرات فی الفقه ، الواجبات فی الصلاة : 43 ـ 45 .