القسم الثالث :
ما لو دار الأمر بین التعیین والتخییر، وکان الأمر المردّد من الأوامر الإرشادیّة إلیٰ حدود المأمور به وقیوده.
وهذا مثل دوران أمر المسافر إلیٰ بلدة الکوفة، وکربلاء، والمدینة، ومکّة المکرّمة علیٰ مشرّفها السلام، فإنّه یدور أمره بین تعیّن القصر، أو التخییر بین التمام والقصر، بعد عدم کون الأمر بالإتمام والتقصیر أمراً تکلیفیّاً نفسیّاً بالضرورة، بل هو أمر إرشادیّ إلیٰ حدّ المأمور به فی السفر والحضر؛ وأنّ الأمر التخییریّ فی أماکنه، لیس إلاّ إرشاداً إلیٰ جواز القصر أو الإتمام، من غیر کونه واجباً علیٰ حِدة حتّیٰ یعاقب علیٰ ترک الوجوب التخییریّ، بل العقاب مترتّب عند ترکهما علیٰ ترک الظهر والعصر والعشاء.
فهل فی هذا القسم یتعیّن القصر، أو یتخیّر بینه وبین التمام؛ حسب القواعد العقلیّة والبراءة الشرعیّة؟
مع قطع النظر عن الاستصحاب الحکمیّ والموضوعیّ، فإنّه قد مرّ إمکان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 253
إجراء الاستصحاب الرافع للغائلة، وتنحلّ به المشکلة، فیتعیّن القصر فی صورة سبق تعیّنه، والتخییر فی صورة سبق التخییر، کما إذا ورد کربلاء المقدّسة، وأتیٰ إلی الحرم والبقعة المبارکة، ثمّ خرج منها إلیٰ نفس البلدة، فإنّه بعد درک التخیییر القطعیّ یشکّ فی بقائه، ولا یجری الاستصحاب الموضوعیّ؛ لکونه ناشئاً عن الشبهة المفهومیّة، والمفروض عدم وجود الإطلاق فرضاً حتّیٰ تکون المسألة من صغریات التمسّک بالعام ، دون الاستصحاب.
وبالجملة: فیما هو الجهة المبحوث عنها هنا، هل مقتضی العقل هی البراءة، أو البراءة الشرعیّة تجری، أم یتعیّن الاحتیاط؟
لا یبعد دعویٰ تعیّن الاحتیاط؛ ضرورة أنّ صلاة الظهر واجبة تعییناً علیه بالضرورة، وإنّما القصر والإتمام من عوارضه، ولذلک لا یکونان قصدیّین، فإن اکتفیٰ بالأربع یشکّ فی سقوط الأمر التعیینیّ، بخلاف صورة الإتیان برکعتین، فالأمر الشرعیّ الإرشادیّ یدور بین التعیین والتخییر بحسب الصورة، وهذا صحیح، ولکن بحسب مقام الاشتغال والبراءة، لابدّ من ملاحظة ما هو الواجب النفسیّ المعلوم، وهو عنوان «الظهر» مثلاً، وأنّه من غیر أن یتنوّع بنوعی القصر والإتمام، یکون باقیاً بعنوانه تحت الأمر التعیینیّ، وإنّما یطرؤه القصر والإتمام باختیار المکلّف، ومعنیٰ ذلک هو الاحتیاط.
نعم، لو کان القصر والإتمام من المنوّعات لطبیعة الظهر، حتّیٰ یصیر الوجوب تخییریّاً، فتکون المسألة من صغریات القسم الأوّل، وقد مضیٰ ما فیه بتفصیل لا مزید علیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 254