القسم الخامس

‏‏القسم الخامس :‏

‏‏ ‏

‏‏لو دار الأمر بین التعیین والتخییر فی الأوامر الترخیصیّة، وذلک مثل ما إذا‏‎ ‎‏علمنا إجمالاً: بأنّ المالک إمّا رخّص لی وأمرنی بالتصرّف فی الثوب الکذائیّ، أو‏‎ ‎‏أمرنی تخییراً بین التصرّف فیه، أو فی الثوب الآخر؛ علیٰ وجه لا یکون ترخیصه‏‎ ‎‏فی صورة الترک بالنسبة إلی المجموع، بل هو بنحو المنفصلة المانعة الجمع وهکذا.‏

‏‏مثلاً:‏‏ فی موارد إباحة إحیاء الأراضی، ربّما یوجد مورد یدور فیه الأمر بین‏‎ ‎‏تجویز الاستملاک من الأراضی الخاصّة، أو إباحة ذلک بنحو التخییر؛ بحیث لا یجوز‏‎ ‎‏الجمع بینهما.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یتعیّن الاحتیاط؛ لأنّ التصرّف الممنوع منوط بإحراز الترخیص،‏‎ ‎‏وهو فی الطرف غیر ممکن، ولا أصل یحرز به طیب المالک، بل قضیّة الأصل فی‏‎ ‎‏الطرف خلافه، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎