القسم الخامس :
لو دار الأمر بین التعیین والتخییر فی الأوامر الترخیصیّة، وذلک مثل ما إذا علمنا إجمالاً: بأنّ المالک إمّا رخّص لی وأمرنی بالتصرّف فی الثوب الکذائیّ، أو أمرنی تخییراً بین التصرّف فیه، أو فی الثوب الآخر؛ علیٰ وجه لا یکون ترخیصه فی صورة الترک بالنسبة إلی المجموع، بل هو بنحو المنفصلة المانعة الجمع وهکذا.
مثلاً: فی موارد إباحة إحیاء الأراضی، ربّما یوجد مورد یدور فیه الأمر بین تجویز الاستملاک من الأراضی الخاصّة، أو إباحة ذلک بنحو التخییر؛ بحیث لا یجوز الجمع بینهما.
وبالجملة: یتعیّن الاحتیاط؛ لأنّ التصرّف الممنوع منوط بإحراز الترخیص، وهو فی الطرف غیر ممکن، ولا أصل یحرز به طیب المالک، بل قضیّة الأصل فی الطرف خلافه، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 261