القسم السادس :
فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی الأوامر الطریقیّة الإمضائیّة، وذلک مثل ما إذا دار الأمر بین حجّیة قول الثقة الإمامیّ، أو حجّیة قول مطلق الثقة، ففی موارد التعارض یقع الأمر بین التعیین والتخییر.
وهکذا فی الموارد الراجعة إلیٰ فتوی الفقهاء، واحتمال دخالة الأعلمیّة والأورعیّة والأشجعیّة، والأعرفیّة بالاُمور، والأخبریّة بالمسائل الاجتماعیّة، أو کانت هذه الاُمور دخیلة بحسب الکبری الکلّیة، ولکن شکّ فی أنّ الفقیه الموجود، هل هو واجد لتلک الصفة فی قبال من لیس فیه تلک الصفة قطعاً؟ فیدور الأمر بین التعیین والتخییر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 261
ویشکل الأمر هنا؛ من جهة أنّ مقتضیٰ ما تحرّر فی محلّه هو تساقط الطرق فی مقام المعارضة، فلا تخییر بحسب الموازین العقلائیّة، فلا یوجد فی باب الطرق الإمضائیّة، مورد یدور الأمر فیه بین التعیین والتخییر؛ لأنّ فی مقام معارضة قول الثقة الإمامیّ وغیر الإمامیّ، یکون الخبران ساقطین، وذلک من غیر فرق بین بابی الإفتاء والإخبار، فإنّ الحقّ سقوط کلّ واحد منهما عن الحجّیة:
أمّا الخبر الواقع فی الطرف، فواضح.
وأمّا الآخر المتعیّن، فیشکّ فی حجّیته حال المعارضة فیسقط، فلا صغریٰ لهذا الدوران رأساً.
وأمّا الوظیفة الشرعیّة المقرّرة للعلاج، فهی من التعبّدیات عندنا مطلقاً.
نعم، فی مراجعة العقلاء إلیٰ أحد الطریقین فی مورد الحاجة والاضطرار، بحث آخر أجنبیّ عمّا نحن فیه؛ لما لا اضطرار لنا بالنسبة إلیٰ مفاد الطرق بعد وجود الاُصول العملیّة.
وتوهّم: أنّ فی باب الطرق یکون ذو المزیّة حجّة عند العقلاء، وباقیاً علی الطریقیّة حین المعارضة، بخلاف الآخر، وأنّ التساقط مخصوص بصورة التعارض مع کونهما متساویین بحسب المزایا، غیر جید، والتفصیل فی باب التعادل والترجیح إن شاء الله تعالیٰ، ففی الأوامر الإمضائیّة لا توجد صغریٰ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر.
نعم بقی الکلام فی الأوامر الطریقیّة التعبّدیة، وقد فرغنا من تصویرها، وأنّه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 262
فی هذه الصورة یمکن أن یدور الأمر بین التعیین والتخییر، کما هو الواقع کثیراً.
والمعروف عنهم هو التعیین؛ وذلک إمّا لأنّ الشکّ فی حجّیة الطرف، مساوق للقطع بعدم الحجّیة، کما مرّ تفصیله فی أوائل بحوث الظنّ.
أو لأنّ الشکّ فی حجّیة الطرف یخرج عن التخییر، ویرجع إلیٰ حجّیة الطریق المحتمل، ومعذّریته ومنجّزیته، ومحرزیّته التعبّدیة القطعیّة، والشکّ البدویّ بالنسبة إلیٰ حجّیة ذاک الطرف، وهو کافٍ لعدم جواز الاعتماد علیه؛ وإن لم یحصل منه القطع بعدم الحجّیة.
وعلیٰ کلّ تقدیر: الأخذ بالقدر المتیقّن هنا لازم؛ لأنّ التخییر هنا یوجب العلم بالقدر المتیقّن، بخلاف بعض الأقسام السابقة کما لا یخفیٰ.
وربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّه بعد وصول النوبة إلی اعتبار الحجّیة التعبّدیة، کما فی التخییر الوارد فی أخبار التخییر، أو بالنسبة إلیٰ مطلق المرجّحات بعد التعارض والسقوط، فالشکّ فی حجّیة قول الثقة، ناشئ من احتمال دخالة الإمامیّة الاثنی عشریّة فی الحجّیة شرعاً، وإلاّ فهی غیر دخیلة عرفاً، وإذا وصلت النوبة إلیٰ هنا یرجع إلی البراءة عن ذلک، أو یستصحب عدم جعل الشرع شیئاً زائداً عمّا هو حکم العقلاء.
وبالجملة: یدور الأمر بین التعیین والتخییر بعد تصرّف الشرع فی محیط الطرق واعتبار الحجّة تعبّداً، ولو کان مرجع الشکّ فی دخالة کلّ محتمل الدخالة إلی السقوط فی باب الطرق، للزم سقوط کثیرمنها؛ ولو لم یکن من صغریات مسألتنا هذه.
ودعویٰ: أنّ دلیل الحجّیة یقتضی رفع المشکوک، مسموعة، ولکنّه ربّما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 263
یشکل الدلیل أحیاناً، ونجد أنّ احتمال تدخّل الشرع فی اعتبار شیء، موجود جدّاً، ولا إطلاق للدلیل اللبّی وهو بناء العقلاء من هذه الجهة. فعلیٰ کلّ تقدیر رفع القید الزائد هنا، کرفعه فی سائر المسائل الوضعیّة والجعلیّة الشرعیّة.
فبالجملة: کما یکون للشرع جعل حجّیة أحد الخبرین، واعتبار المزیّة للمزایا المذکورة فی الأخبار العلاجیّة، وبعد تساوی الخبرین تعتبر حجّیة أحدهما، کذلک له نفی اعتبار الشیء المشکوکة دخالته فی الحجّیة التعبّدیة؛ حتّیٰ فی باب الأمارات المسمّاة بـ«الأمارة» لا کسائر الأمارات، فلاحظ جیّداً. وحدیث المثبتیّة قابل للدفع بما مرّ فی باب جریانه فی الأسباب والمسبّبات، بل وفی کافّة المرکّبات، فلیلاحظ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 264