القسم السادس

‏‏القسم السادس :‏

‏‏ ‏

‏‏فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی الأوامر الطریقیّة الإمضائیّة، وذلک‏‎ ‎‏مثل ما إذا دار الأمر بین حجّیة قول الثقة الإمامیّ، أو حجّیة قول مطلق الثقة، ففی‏‎ ‎‏موارد التعارض یقع الأمر بین التعیین والتخییر.‏

‏‏وهکذا فی الموارد الراجعة إلیٰ فتوی الفقهاء، واحتمال دخالة الأعلمیّة‏‎ ‎‏والأورعیّة والأشجعیّة، والأعرفیّة بالاُمور، والأخبریّة بالمسائل الاجتماعیّة، أو‏‎ ‎‏کانت هذه الاُمور دخیلة بحسب الکبری الکلّیة، ولکن شکّ فی أنّ الفقیه الموجود،‏‎ ‎‏هل هو واجد لتلک الصفة فی قبال من لیس فیه تلک الصفة قطعاً؟ فیدور الأمر بین‏‎ ‎‏التعیین والتخییر.‏

‏
‏‎

‎‏ویشکل الأمر هنا؛ من جهة أنّ مقتضیٰ ما تحرّر فی محلّه هو تساقط الطرق‏‎ ‎‏فی مقام المعارضة، فلا تخییر بحسب الموازین العقلائیّة، فلا یوجد فی باب الطرق‏‎ ‎‏الإمضائیّة، مورد یدور الأمر فیه بین التعیین والتخییر؛ لأنّ فی مقام معارضة قول‏‎ ‎‏الثقة الإمامیّ وغیر الإمامیّ، یکون الخبران ساقطین، وذلک من غیر فرق بین بابی‏‎ ‎‏الإفتاء والإخبار، فإنّ الحقّ سقوط کلّ واحد منهما عن الحجّیة:‏

‏‏أمّا الخبر الواقع فی الطرف، فواضح.‏

‏‏وأمّا الآخر المتعیّن، فیشکّ فی حجّیته حال المعارضة فیسقط، فلا صغریٰ‏‎ ‎‏لهذا الدوران رأساً.‏

‏‏وأمّا الوظیفة الشرعیّة المقرّرة للعلاج، فهی من التعبّدیات عندنا مطلقاً.‏

‏‏نعم، فی مراجعة العقلاء إلیٰ أحد الطریقین فی مورد الحاجة والاضطرار،‏‎ ‎‏بحث آخر أجنبیّ عمّا نحن فیه؛ لما لا اضطرار لنا بالنسبة إلیٰ مفاد الطرق بعد‏‎ ‎‏وجود الاُصول العملیّة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ فی باب الطرق یکون ذو المزیّة حجّة عند العقلاء، وباقیاً علی‏‎ ‎‏الطریقیّة حین المعارضة، بخلاف الآخر، وأنّ التساقط مخصوص بصورة التعارض‏‎ ‎‏مع کونهما متساویین بحسب المزایا‏‎[1]‎‏، غیر جید، والتفصیل فی باب التعادل‏‎ ‎‏والترجیح إن شاء الله تعالیٰ‏‎[2]‎‏، ففی الأوامر الإمضائیّة لا توجد صغریٰ لدوران الأمر‏‎ ‎‏بین التعیین والتخییر.‏

‏‏نعم بقی الکلام فی الأوامر الطریقیّة التعبّدیة، وقد فرغنا من تصویرها‏‎[3]‎‏، وأنّه‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی هذه الصورة یمکن أن یدور الأمر بین التعیین والتخییر، کما هو الواقع کثیراً.‏

‏‏والمعروف عنهم هو التعیین‏‎[4]‎‏؛ وذلک إمّا لأنّ الشکّ فی حجّیة الطرف،‏‎ ‎‏مساوق للقطع بعدم الحجّیة، کما مرّ تفصیله فی أوائل بحوث الظنّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أو لأنّ الشکّ فی حجّیة الطرف یخرج عن التخییر، ویرجع إلیٰ حجّیة الطریق‏‎ ‎‏المحتمل، ومعذّریته ومنجّزیته، ومحرزیّته التعبّدیة القطعیّة، والشکّ البدویّ بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ حجّیة ذاک الطرف، وهو کافٍ لعدم جواز الاعتماد علیه؛ وإن لم یحصل منه‏‎ ‎‏القطع بعدم الحجّیة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ الأخذ بالقدر المتیقّن هنا لازم؛ لأنّ التخییر هنا یوجب العلم‏‎ ‎‏بالقدر المتیقّن، بخلاف بعض الأقسام السابقة کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّه بعد وصول النوبة إلی اعتبار الحجّیة التعبّدیة،‏‎ ‎‏کما فی التخییر الوارد فی أخبار التخییر، أو بالنسبة إلیٰ مطلق المرجّحات بعد‏‎ ‎‏التعارض والسقوط، فالشکّ فی حجّیة قول الثقة، ناشئ من احتمال دخالة الإمامیّة‏‎ ‎‏الاثنی عشریّة فی الحجّیة شرعاً، وإلاّ فهی غیر دخیلة عرفاً، وإذا وصلت النوبة إلیٰ‏‎ ‎‏هنا یرجع إلی البراءة عن ذلک، أو یستصحب عدم جعل الشرع شیئاً زائداً عمّا هو‏‎ ‎‏حکم العقلاء.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یدور الأمر بین التعیین والتخییر بعد تصرّف الشرع فی محیط‏‎ ‎‏الطرق واعتبار الحجّة تعبّداً، ولو کان مرجع الشکّ فی دخالة کلّ محتمل الدخالة إلی‏‎ ‎‏السقوط فی باب الطرق، للزم سقوط کثیرمنها؛ ولو لم یکن من صغریات مسألتنا هذه.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ دلیل الحجّیة یقتضی رفع المشکوک، مسموعة، ولکنّه ربّما‏
‏‎

‎‏یشکل الدلیل أحیاناً، ونجد أنّ احتمال تدخّل الشرع فی اعتبار شیء، موجود جدّاً،‏‎ ‎‏ولا إطلاق للدلیل اللبّی وهو بناء العقلاء من هذه الجهة. فعلیٰ کلّ تقدیر رفع القید‏‎ ‎‏الزائد هنا، کرفعه فی سائر المسائل الوضعیّة والجعلیّة الشرعیّة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ کما یکون للشرع جعل حجّیة أحد الخبرین، واعتبار المزیّة‏‎ ‎‏للمزایا المذکورة فی الأخبار العلاجیّة‏‎[6]‎‏، وبعد تساوی الخبرین تعتبر حجّیة‏‎ ‎‏أحدهما، کذلک له نفی اعتبار الشیء المشکوکة دخالته فی الحجّیة التعبّدیة؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏فی باب الأمارات المسمّاة بـ«الأمارة» لا کسائر الأمارات، فلاحظ جیّداً. وحدیث‏‎ ‎‏المثبتیّة قابل للدفع بما مرّ فی باب جریانه فی الأسباب والمسبّبات، بل وفی کافّة‏‎ ‎‏المرکّبات‏‎[7]‎‏، فلیلاحظ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) منتهی الاُصول 2 : 234.
• )) ممّا یؤسف له عدم وصول الکتاب إلی هذه المباحث، لاحظ التعادل والترجیح، الإمام الخمینی قدس سره: 109 ـ 111، و114 ـ 115.
• )) تقدّم فی الصفحة 242 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 434، منتهی الاُصول 2: 234، أنوار الهدایة 2: 167، مصباح الاُصول 2: 457.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 263 .
• )) وسائل الشیعة 27: 106 ـ 107 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث1 و11 و12 و17.
• )) تقدّم فی الصفحة 112 .