التنبیه السابع فی دوران الأمر بین العینیّ والکفائیّ

‏‏التنبیه السابع ‏‏فی دوران الأمر بین العینیّ والکفائیّ‏

‏‏ ‏

‏‏وأنت قد أحطت خبراً فیما مرّ فی دوران الأمر بین التعیینیّ والتخییریّ‏‎[1]‎‏:‏‎ ‎‏بأنّه لو شکّ فی أصل التکلیف الکفائیّ، تجری البراءات الثلاث، إلاّ إذا علم بأنّ من‏‎ ‎‏المسلمین من یحتاط، فإنّه لو کان وجوب کفائیّ لکان ساقطاً، فلا وجه لإطلاق‏‎ ‎‏کلام الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه لو کان أصل یحرز به العینیّة أو الکفائیّة فلا غائلة، ولا مشکلة، کما‏‎ ‎‏عرفت تحقیقه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وممّا لا ینبغی الارتیاب فیه، أنّ فی صورة ترک الآخرین یجب الاحتیاط؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّه إمّا یجب علیه عیناً أو کفایة، وعلیٰ کلّ تقدیر یستحقّ العقوبة فی تلک‏‎ ‎‏الصورة، فما هو محطّ النزاع صورة إتیان واحد من المکلّفین، فإنّه فی هذه الصورة‏‎ ‎‏تدور المسألة بین العینیّ والکفائیّ، ویجوز البحث حول البراءة والاحتیاط.‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور الثلاثة، والأمرَ الرابع ـ وهو أنّ البحث مخصوص‏
‏‎

‎‏بمورد یمکن فیه حمل الوجوب الکفائیّ علیٰ جمیع محتملاته، فلا تخلط فاعلم: أنّ‏‎ ‎‏المسألة فی المقام تنشأ کما سلف، عن اختلاف المبانی فی کیفیّة اعتبار الوجوب‏‎ ‎‏الکفائیّ‏‎[4]‎‏؛ ضرورة أنّه علیٰ بعض التقادیر تجری البراءة، دون بعض کما سیظهر،‏‎ ‎‏ولا أقلّ من اختفاء المسألة علیٰ بعض المبانی، دون بعض.‏

‏‏ومن الغریب ما فی کلام العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ وبعض اتباعه من الاحتیاط‏‎ ‎‏علیٰ بعض المبانی التی تجری فیها البراءة‏‎[6]‎‏ بالضرورة!! مثلاً لو کان معنی الوجوب‏‎ ‎‏الکفائیّ: أنّ موضوع الواجب عنوان «واحد من المکلّفین» فإنّ البراءة واضحة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّه فی صورة کون الوجوب عینیّاً، یکون الموضوع أیضاً عنوان «الواحد»‏‎ ‎‏بضمیمة الخصوصیّة الشخصیّة، وإذا شکّ فی ذلک یلزم الشکّ فی أخذ تلک‏‎ ‎‏الخصوصیّة فی الموضوع، والأصل علیٰ خلافه، والعقاب بلا بیان، والشکّ یرجع إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی الثبوت، لا السقوط، فما فی کلامه: «من أنّه من الشکّ فی التقیید بقاءً»‏‎[7]‎‎ ‎‏غیر راجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏ولنا أن نقول:‏‏ إنّ فی صورة قیام واحد بالطبیعة، کما إذا شکّ فی صورة السلام‏‎ ‎‏علیٰ جمیع الأفراد بصیغة واحدة، ویقول: «السلام علیٰ کلّ واحد منکم» واُجیب من‏‎ ‎‏قبل واحد منهم، یلزم الشکّ فی تنجّز الخطاب بالنسبة إلیه؛ لأنّ الأمر مردّد بین کلّ‏‎ ‎‏واحد علی البدلیّة، فلا یعلم تنجیز التکلیف عند إتیان أحدهم وجوابه.‏

‏‏نعم، لو کان میزان الاحتیاط العلم بالخطاب، ویکفی ذلک لاستحقاق العقوبة،‏‎ ‎‏کان للقول بالاحتیاط وجه.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة:‏‏ الأمر هنا یدور بین أنّه فی المثال المذکور ورد «أنّه یجب علیٰ کلّ‏‎ ‎‏واحد منهم الجواب» أو «علیٰ واحد منهم الجواب» والقدر المتیقّن فیما هو‏‎ ‎‏الموضوع هو عنوان «الواحد» ویشکّ فی السرایة والسریان، وترجع المسألة من‏‎ ‎‏هذه الجهة إلی التنبیه السادس.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ علیٰ هذا الاعتبار فی الوجوب الکفائیّ، لیس فعل واحد من‏‎ ‎‏المکلّفین، موجباً لسقوطه عن الآخرین، بل لازمه سقوط التکلیف عن موضوعه،‏‎ ‎‏فلا علم من المکلّف بالتکلیف حتّیٰ یشکّ فی السقوط؛ لأنّه علیٰ تقدیر الوجوب‏‎ ‎‏الکفائیّ، لم یکن التکلیف منجّزاً بالنسبة إلیه، فتأمّل.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر:‏‏ أنّ تقریب البراءة علی الوجه الأوّل أمتن، وما فی کلام‏‎ ‎‏العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏ غیر معلومة کفایته للبراءة فی هذه الصورة فی الواجب‏‎ ‎‏الکفائیّ، وما فی کلام العلاّمة النائینیّ من الوجهین فی اعتبار الکفائیّ‏‎[9]‎‏، تکون‏‎ ‎‏البراءة علی الوجه الأوّل واضحة لا مریة فیها، نعم علی الوجه الثانی ـ وهو الظاهر‏‎ ‎‏فی هذه الصورة التی أشرنا إلیها یشکل تقریبها.‏

‏‏بقی شیء:‏‏ هو أنّ فی الواجب العینیّ، لیس الموضوع ـ وهو المکلّف إلاّ‏‎ ‎‏الأفراد الذاتیّة من الناس والمؤمنین، فلا علم بأنّ ما هو الموضوع فی العینیّ‏‎ ‎‏والکفائیّ، هو عنوان «الواحد» وإذا کان عینیّاً یکون الموضوع عنوان «الواحد» مع‏‎ ‎‏الخصوصیّة غیر القابلة للانطباق، فلا یتمّ تقریب البراءة فی هذه الصورة: وهو کون‏‎ ‎‏عنوان «الواحد» موضوعاً للتکلیف فی الکفائیّ علی البدل، وفی العینیّ هو أیضاً‏‎ ‎‏عنوان «الواحد» عرضاً، ولازمه الاشتغال.‏

‏‏ولا ینبغی الخلط بین ما هی الجهة المبحوث عنها فی هذه المرحلة، وبین ما‏
‏‎

‎‏هی الجهة المبحوث عنها فی أقسام الواجب، فإنّ من الممکن امتناع بعض هذه‏‎ ‎‏المبانی فی الوجوب الکفائیّ، ولکنّه موکول إلیٰ محلّه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ إنّ من المحرّر عندنا أنّ الانحلال إلی الأفراد الذاتیّة، من الأغلاط‏‎ ‎‏ولو کان واقعاً فی کلام السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ، وتفصیله فی محلّه‏‎[11]‎‏، فلابدّ‏‎ ‎‏وأن تکون خصوصیّة فی الانحلال إلی الأفراد، وعند ذلک یمکن جریان البراءة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی التکلیف المحتمل، وبالنسبة إلی الخصوصیّة التی تلزم فی موضوع‏‎ ‎‏التکلیف، فتأمّل.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إنّ کون عنوان «الواحد» موضوعاً للعینیّ، یستلزم سریان التکلیف‏‎ ‎‏إلی الأفراد، وفی الکفائیّ یکون صِرْف وجوده موضوعاً، وقد عرفت فی التنبیه‏‎ ‎‏السابق جریانَ البراءة فی هذا الفرض، فاغتنم.‏

‏‏وأمّا علی الوجه الثانی فی الواجب الکفائیّ: وهو أنّه یشبه الوجوب‏‎ ‎‏التخییریّ، إلاّ أنّ اختلافهما فی مصبّ الوجوب وموضوعه، فعلیٰ هذا لو کان‏‎ ‎‏الوجوب الکفائیّ راجعاً إلی التخییریّ، فإن کان التخییریّ راجعاً إلی العینیّ، أو‏‎ ‎‏المشروط، أو المعلّق وما بحکمه، فالبراءة واضحة.‏

‏‏مع أنّ مرجع الکفائیّ إلی العینیّ، یوجب الإشکال فی دوران الأمر بین العینیّ‏‎ ‎‏والکفائیّ، بل یرجع ذلک إلی المسألة السابقة أیضاً، وقد عرفت البراءة فیها‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأمّا لو کان التخییر فی مرجع الکفائیّ، هو التخییر الذی ذکرناه‏‎[13]‎‏، فالاشتغال‏‎ ‎‏کما عرفت قویّ‏‎[14]‎‏، إلاّ أنّه قد عرفت وجه المناقشة فیه أیضاً، ولازم ذلک التخییر هو‏‎ ‎
‏‎

‎‏أنّ خصوصیّة کلّ واحد من أفراد الموضوع، مصبّ الوجوب علی التخییر، فلا یتمّ‏‎ ‎‏فی هذه الصورة وجه البراءة السابق‏‎[15]‎‏؛ لأنّ خصوصیّة کلّ واحد من المکلّفین،‏‎ ‎‏مصبّ الخطاب العامّ القانونیّ عقلاً وعرفاً، فالحجّة تامّة، ولابدّ من الجواب، وسقوط‏‎ ‎‏التکلیف بإتیان واحد منهم غیر محرز.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لابدّ من صحّة الاعتذار بعد تمامیّة الحجّة؛ سواء کانت علی‏‎ ‎‏العینیّ، أو الکفائیّ، وقد مرّ وجه الإشکال بما لا مزید علیه.‏

‏‏وأمّا علی الوجه الثالث: وهو أنّ الفرق بین الوجوب العینیّ والکفائیّ، غیر‏‎ ‎‏موجود فی مرحلة الجعل والحکم، وإنّما الفرق بینهما فی مرحلة السقوط والامتثال،‏‎ ‎‏وأنّ انتفاء الحکم فی الوجوب العینیّ، یمکن بفعل الآخر؛ وذلک لما مرّ تفصیله.‏

‏‏وهذا هو الموجود فی الشریعة، ضرورة أنّ صلاة الولیّ، واجبة علی الأولیٰ‏‎ ‎‏بالإرث وجوباً عینیّاً، وأداءَ الدین واجب علی المدیون بعد الطلب وجوباً عینیّاً،‏‎ ‎‏ولکنّه مع ذلک یسقط بفعل الآخرین، فیکفی فی اعتبار الوجوب العینیّ، استحقاق‏‎ ‎‏الکلّ للعقاب فی صورة ترکهم.‏

‏‏وهذا هو مناط الوجوب العینیّ الحاصل فی الوجوب الکفائیّ، وإنّما الفرق‏‎ ‎‏بین المثالین والوجوب الکفائیّ: أنّ فی صورة ترک الکلّ یستحقّ الولیّ والمدیون‏‎ ‎‏فقط، وفی هذه الصورة یستحقّ الکلّ العقوبة، ولأجل ما اُشیر إلیه قسّمنا الوجوب‏‎ ‎‏العینیّ إلی العینیّ المباشریّ، کصلاة الصبح، والأعمّ منه ومن التسبیبیّ، کصلاة الولیّ‏‎ ‎‏عن أبیه، فراجع المجلّد الأوّل‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ففیما یدور الأمر بین الوجوب العینیّ والکفائیّ، یرجع البحث إلیٰ سقوط‏‎ ‎‏الوجوب المعلوم عیناً بفعل الغیر، فلابدّ من الاحتیاط بالضرورة؛ لأنّ التکلیف‏
‏‎

‎‏معلوم، والخروج عنه مشکوک.‏

‏‏ولیس هذا التقریب قریباً ممّا فی کلام العلاّمة الأراکیّ‏‎[17]‎‏، فضلاً عن کونه‏‎ ‎‏عینه. ولا وجه لما فی کلامه: «من أنّ الاحتیاط هنا لازم؛ لکونه من الشکّ فی‏‎ ‎‏القدرة» وهذا غریب!! بل هو من جهة أنّ الاشتغال الیقینیّ، یستلزم البراءة الیقینیّة،‏‎ ‎‏والحجّة التفصیلیّة تستدعی الجواب القطعیّ.‏

‏‏وعلیٰ هذا تحصّل اختلاف مقتضیات المبانی فی الوجوب الکفائیّ، وأنّ ما‏‎ ‎‏هو المحرّر عندنا هو الوجه الأخیر، ولازمه إنکار الکفائیّ إلاّ بالمعنی المذکور،‏‎ ‎‏فاغتنم. وتوهّم امتناع ذلک، ناشئ عن غفلة میزان العینیّ، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 238 ـ 239 و 245 ـ 251 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 291، منتهی الاُصول 2 :235.
• )) تقدّم فی الصفحة 243 .
• )) تقدّم فی الصفحة 245 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 436 ـ 437، أجود التقریرات 2: 324 ـ 325.
• )) منتهی الاُصول 2: 234 ـ 235.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 437.
• )) نهایة الأفکار 3: 291 ـ 292.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 437.
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 36 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 160 و 165 ، ولاحظ تهذیب الاُصول 1 : 342 ـ 343 .
• )) تقدّم فی الصفحة 245 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 5 ـ 6 .
• )) تقدّم فی الصفحة 245 ـ 248 .
• )) تقدّم فی الصفحة 266 ـ 267 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 52 .
• )) نهایة الأفکار 3: 292.