تذنیب : حول أمثلة الدوران بین العینیّ والکفائیّ
قلّما یتّفق فی الفقه دوران الأمر بین العینیّ والکفائیّ، وقد مرّ منّا مثال له، وهناک مثال آخر یرجع إلیٰ مشکلة فی الأدلّة، وذلک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فإنّه فی موارد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وتأثیر الأمر والنهی، لا یبقیٰ موضوع ولا بحث، وإنّما البحث فی أنّ من المحتمل أن لا یکون الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من الواجبات العینیّة؛ بمعنیٰ أنّه لا یجب ذلک ولو کان یری المکلّف منکراً، ویجد ترک معروف؛ لاحتمال اختصاص ذلک بطائفة معیّنة من قبل السلطات الحکومیّة والحاکم الشرعیّ، وذلک لأنّ تصدّی هذا الأمر ربّما یستلزم المفاسد الکثیرة، کما نشاهد أحیاناً.
ویستظهر ذلک من قوله تعالیٰ: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَدْعُونَ إلَی الْخَیْرِ»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 271
فإنّ الصریح منه أنّ الأمر موکول إلیٰ طائفة خاصّة من الاُمّة، وهذا لیس معنی الکفائیّ، بل هو أمر متعلّق بجماعة خاصّة من الاُمّة، موکول تعیینها إلی الحکومة، فإذا لاحظنا الأدلّة الاُخر، یلزم الشکّ فی أنّ ذلک من الواجب العینیّ، أم هو من الواجب المخصوص بطائفة اختیار تعیینها بید الحاکم، فیکون کلّ مکلّف متحمّلاً فی حقّه علی البدل، وجوبَ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، مع فرض موضوعهما، فیدور الأمر لأجل هذه الجهة بین العینیّ والکفائیّ القابل للانطباق علیٰ کلّ واحد علی البدلیّة، فتکون الحجّة تامّة فی مرحلة الجعل، وإذا شکّ فی مرحلة الامتثال لابدّ من الاحتیاط، فلیلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 272